عمدة إسطنبول يرفض الحكم ضده ويؤكد انه سيتصدى للانقلاب على إرادة الشعب.. قادة المعارضة التركية تدعمه.. وإدانة غربية وحقوقية لفرض حظر سياسي عليه والآلاف يحتجون

أنقرة  ـ إسطنبول – (د ب أ)- (رويترز):  أعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو رفضه القرار القضائي ضده، مؤكداً أنّه سيتصدى لـ”الانقلاب على إرادة الشعب”، بحسب تعبيره.

وقال إمام أوغلو، في تصريح اليوم الخميس، إنّه “لن يسلّم إدارة بلدية إسطنبول لمن يسعى لسرقة إرادة الشعب”، كما أعلن أنه “سيعمل في إطار تحالف المعارضة لحل كل المشاكل”.

وكانت محكمة تركية حكمت، أمس الأربعاء، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالسجن لأكثر من عامين بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العُليا للانتخابات، وهو أمر يمنعه عملياً من مُمارسة السياسة، وفرضت حظراً سياسياً عليه بتهمة إهانة مسؤولين عموميين، في حكم من المنتظر الطعن فيه.

من جهته، أكد محامي أوغلو بأنّه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنّه سيبقى في منصب رئيس البلدية لكنه بات مستبعداً من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويأتي ذلك قبل 6 أشهر من انتخابات تضع فيها المعارضة التركية أفضل ما لديها للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاماً، فيما أدّى الحكم بالسجن ضدّ أحد ألمع آمالها إلى زيادة مخاطر حصول صراع بشأن الرئاسة.

ويضع الحكم بالسجن بحق زعيم حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي صدر يوم الأربعاء، بالإضافة إلى قرار حظره من ممارسة العمل السياسي، وكلاهما يجب أن توافق عليهما محكمة الاستئناف، المستقبل السياسي المباشر لرئيس البلدية موضع تساؤل، في وقت كان يعتبر فيه أحد أبرز منافسي إردوغان المحتملين.

وتقول مصادر لـ”رويترز” إن رؤساء المعارضة “يختلفون على مرشحهم، ولم يبدأوا حتى في مناقشة القضية علانية”، مما يمنح أفضلية لإردوغان وهو يكافح لاستعادة الدعم الشعبي الذي تآكل بسبب التضخم وهبوط الليرة والانخفاض الحادّ في مستويات المعيشة.

ولكن في المقلب الآخر، فإنّ هذا الحكم قد يرفع أيضاً من صورة رجل الأعمال السابق ذو الـ52 عاماً، والذي أثار إعجاب خصوم إردوغان عندما سيطر على أكبر مدينة في أوروبا في عام 2019، منهياً 25 عاماً من هيمنة حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان وحزبه من قبله.

وفي السنوات الأخيرة، تبنى إردوغان سياسات اقتصادية غير تقليدية ساعدت على خفض قيمة الليرة إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار قبل عقد من الزمان، وقد تعهدت المعارضة بالتراجع عن إرثه، بما في ذلك الرئاسة التنفيذية القوية التي أنشأها.

ويوجد مرشحان محتملان آخران لخوض المنافسة ضدّ أردوغان، وهما رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، الذي أشار في أكثر من مناسبة إلى رغبته في الترشح، لكنّ النقاد ينظرون إليه على أنه ناشط ضعيف مقارنة بإمام أوغلو.

واحشتد قادة المعارضة التركية المختلفين سويا، لأول مرة، اليوم الخميس، بسبب حالة من الغضب بعد الحكم بسجن المنافس السياسي الأكثر شراسة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للانباء اليوم الخميس بأن الزعماء الستة سيجتمعون في اسطنبول لإظهار دعمهم لرئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي تمت إدانته أمس الأربعاء بإهانة مسؤولي الانتخابات، وذلك قبل ستة أشهر من إجراء انتخابات حاسمة.

جدير بالذكر أن أكبر منافس لأردوغان يواجه الحظر السياسي بعد صدور الحكم القضائي الذي أطلق عليه اسم “تحالف الأمة”.

واجتمعت هذه الأحزاب لمعارضة أردوغان، ولكنهم واجهوا رد فعل عنيف من جانب المؤيدين بسبب فشلهم في تقديم موقف موحد، أو حتى طرح مرشح واحد لمواجهة أردوغان، الزعيم صاحب أطول فترة حكم في تركيا.

كما انضمت الولايات المتحدة وألمانيا إلى جماعات حقوقية دولية لإدانة الحكم الذي أصدرته محكمة تركية أمس الأربعاء بفرض عقوبة السجن والحظر السياسي على رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو لإهانة مسؤولين حكوميين في خطاب ألقاه عام 2019.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أمس الأربعاء إن الخارجية الأمريكية “منزعجة للغاية وتشعر بخيبة أمل عميقة” إزاء الحكم ، وتدعو إلى “حل سريع وعادل”.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية في رد فعل لها على تويتر، أمس الأربعاء، إن الحكم ضد إمام أوغلو يعد “انتكاسة كبيرة للديمقراطية”.

وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الخميس، الحكم ووصفته بأنه “اعتداء له أبعاد سياسية” ويهدف إلى “تهميش أو إسكات المعارضين البارزين”.

وفرضت محكمة في اسطنبول حظرا سياسيا وحكما بسجن إمام أوغلو لمدة عامين وسبعة أشهر بتهمة إهانة مسؤولي الانتخابات الأتراك في خطاب ألقاه عام .2019 وقرار المحكمة ليس نهائيا. ونفى إمام أوغلو هذه الاتهامات.

ويعتبر إمام أوغلو الذي يتمتع بشعبية منافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والعامة المقبلة والتي ستعقد في غضون ستة أشهر.

ولم يتضح ما إذا كان سيتم تأييد الحكم الصادر ضد أوغلو أو موعد حدوث ذلك.

وفي حال إدانة إمام أوغلو، سيتم تسليم السلطة في أكبر مدينة في تركيا وعاصمتها المالية إلى حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم ، الذي يهيمن على مجلس المدينة.

وقبل فوز إمام أوغلو في عام 2019، كانت إسطنبول معقلا رئيسيا ومصدرا للسلطة لأردوغان وأسلافه المحافظين الإسلاميين على مدار 25 عاما.

واحتشد آلاف الأتراك في ساحة بوسط اسطنبول الخميس تضامنا مع رئيس بلدية المدينة المعارض الذي صدر قرار قضائي بحقه يمنعه من ممارسة العمل السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وتكافح المعارضة التركية المنقسمة للتوحد خلف مرشح واحد لمنافسة اردوغان الذي يحكم منذ عقدين في الانتخابات المقبلة.

واستغلت المعارضة الحكم القضائي في محاولة لإنعاش حملتها المتعثرة.

وأفاد استطلاع رأي أن حكم الأربعاء يهدد برد فعل عكسي على اردوغان.

وكانت شعبية الرئيس التركي قد بدأت بالتعافي مؤخرا بعد وصولها لأدنى مستوى خلال الأزمة الاقتصادية العام الماضي.

لكن استطلاعا لمؤسسة “متروبول” أظهر أنه حتى ناخبي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان يعتقدون أن القضية ضد رئيس البلدية “ذات دوافع سياسية”.

وتوصلت “متروبول” الى أن 28,3 بالمئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية يعتقدون أن القضية مسيّسة، بينما 24,2 بالمئة يعتقدون أنها مرتبطة ب”التشهير”.

 

سيرياهوم نيوز 4-سانا