“عمرو سالم” يهاجم رفع أسعار الكهرباء ويطرح مجدداً مشروع تحويل الدعم العيني بكل تشوّهاته إلى دعم نقدي مباشر لحماية الأُسر الفقيرة ..وتوحيد الأسعار حسب التكلفة 

 

 

 

 

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق عمرو سالم يوم امس تعقيباً على قرار رفع الحكومة لتعرفة الكهرباء من جديد ان الغاية المعلنة هي تخفيف الخسائر وقد يبدو ذلك منطقيًا على الورق، غير أنّ التجربة أثبتت أنّ رفع الأسعار وحده لا يصنع إصلاحًا. فإذا حُمِّلت الأسر الفقيرة كلفة التصحيح المالي، تفاقمت الأزمات بدل أن تُحل.

 

واضاف في منشور على صفحته الشخصية :اعتراضي لم يبدأ اليوم. ففي كل مرة رُفعت فيها أسعار أي خدمة أساسية، كنت أؤكد داخل مجلس الوزراء أنّ حماية الفئات الأضعف شرطٌ سابق على أي تعديل تعرفة. وكنت أقول بوضوح: لا يجوز أن تنتقل خسائر الدولة إلى

جيوب المواطنين بلا حماية صريحة.

وفي كل مرة كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي في الواجهة، مع انها هي التي كانت تصر على خطا هذه السياسة.

 

وأكد أن الخلاف في هذا الموضوع وغيره من الملفات التي رفعت الأسعار وألحقت ضررًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني، -مثل منصة تمويل المستوردات التي قفزت بتكاليف السلع وأرهقت السوق وأضعفت الإنتاج -اتسع مع مرور الوقت كاشفاً أنه و عند تلك النقطة، وفي آذار 2023 تحديدًا، وضع استقالته فوق طاولة مجلس الوزراء ، وسجّلت في المحضر، لأنه رفض أن تتكرّر السياسات نفسها وأن يُعاد إنتاج الأضرار ذاتها.

 

وتابع سالم قائلاً:واليوم نرى تعرفة تقوم على شريحتين. وقد يُحتسب الاستهلاك دون 300 كيلوواط بسعر أدنى، وما فوقه بسعر أعلى، ولكن الأسر الأكبر عددًا أو التي تعتمد على أجهزة أساسية داخل المنزل سترتفع فاتورتها مباشرة. ومن دون منحة نقدية حقيقية على البطاقة لا تُعدّ هذه حماية، بل نقلًا للعبء المالي من الدولة إلى الناس. والحل واضح وغير معقّد: سعر واحد يعكس التكلفة الحقيقية

ومنحة نقدية شهرية للفئات الهشة

وجدولة ديون بلا فوائد ومسار تظلّم واضح يُحسم خلال عشرة أيام فدعم السعر هو سياسة اشتراكية فشلت في العالم.اما الدعم النقدي فهو الاسلوب الذي نجح في العالم الحر.

 

وتابع:هذا جوهر المشروع الذي قدّمته عندما كنت في الحكومة ولم يُؤخذ به. وهو مشروع كامل يحوّل الدعم العيني بكل تشوّهاته إلى دعم نقدي مباشر عبر البطاقة الذكية، بلا طوابير ولا دفاتر ولا أسعار مزدوجة. مشروع يحفظ كرامة الناس بدل أن يتركهم تحت رحمة الفواتير.

 

وبيّن سالم ان المشروع الذي تقدم به يتضمن أربعة عشر بندًا نقديًا واضحًا هي:1 منحة الغذاء الشهرية

2 منحة التدفئة الشتوية

3 منحة الكهرباء الاجتماعية

4 السداد الصحي الأساسي

5 قسيمة الدواء

6 دعم التعليم المشروط بالمواظبة

7 بدل النقل المدرسي في الأرياف

8 بدل المياه للمناطق غير المخدّمة

9 دعم الغاز ووقود الطبخ

10 دعمًا شهريًا لذوي الإعاقة

11 قسائم الأجهزة المساعدة

12 بدل حفاضات للأطفال ذوي الإعاقة

13 بدل الإيجار للسكن الطارئ

14 دعم النقل العام

 

ورأى ان التشوه ينتهي بهذه الصيغة ، وتخفّ الخسائر، وتُصان كرامة الناس. مشيراً الى ان هذا المشروع انجز كاملًا واصبح جاهزًا للتنفيذ منذ آذار 2023 مختتماً كلامه بالقول :ان أرادت الحكومة الحالية إصلاحًا عادلًا ومستدامًا، فالملف لديها.

(اخبار سوريا الوطن-١)