عميد كلية الاقتصاد يقدم حلولا للإفراج عن أموال السوريين في لبنان

أكّد عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن قانون قيصر يعد من أخطر القوانين والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا، مشيراً إلى أن تأثيراته كانت شديدة على الحركة الاقتصادية في البلاد، حيث شلَّت حركة الاستيراد والتصدير بشكل شبه كامل، وأدت إلى فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع سوريا سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية، كما أضاف أن القانون منع التعامل مع سوريا بأي سلعة عسكرية أو مدنية، ما أثر على استقرار السوق المحلي.

أكثر من 45 مليار دولار أموال السوريين المودعة في المصارف اللبنانية

ربع الودائع في لبنان

وفي حديثه عن الوضع المالي الراهن، أشار الدكتور كنعان إلى أن إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية وصلت إلى نحو 45 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 25.4% من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية التي تقدر بنحو 177 مليار دولار أمريكي، وقال كنعان إنّ هذا الرقم يتعلق بالإيداعات الخاصة بالأفراد والمستثمرين السوريين، ولا يشمل الإيداعات الخاصة بالمصارف أو شركات التأمين، مؤكدًا أن الرقم الإجمالي يصل إلى أكثر من 50 مليار دولار إذا تم حساب الإيداعات الخاصة بالمصارف.

أكبر التحديات

وأضاف كنعان أن هذه الأموال تشكل أحد أكبر التحديات المالية التي تواجهها الحكومة السورية، ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة السورية مفاوضات مع الحكومة اللبنانية والبنك المركزي اللبناني، لإيجاد آليات قانونية ومالية لتمكين المواطنين السوريين والمستثمرين من إعادة تلك الأموال إلى الداخل السوري، هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز الحركة الاستثمارية والمالية داخل سوريا، وتُعيد الثقة في النظام المالي المحلي.
وأوضح كنعان أن سوريا تستطيع التعاون مع لبنان لتخفيف تأثير الأزمة المالية الحالية، من خلال طلب تمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار، وهو أمر يعتمد على مبدأ التقاص المصرفي الذي يمكن تطبيقه بسهولة.

آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري

أوضح كنعان أن الأزمة المالية في لبنان أسهمت بشكل كبير في نقص السيولة، ما دفع المودعين السوريين إلى سحب أموالهم من المصارف اللبنانية، ورفع حجم السحوبات من الأسواق المحلية في كلا البلدين، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية، كما أشار إلى أن هناك نقصاً في المشتقات النفطية في السوقين اللبناني والسوري نتيجة تراجع حجم الاستيراد بسبب نقص الدولارات، ما زاد من ساعات تقنين الكهرباء في سوريا، الأمر الذي أثر على الإنتاج الصناعي وحركة السلع.
في إطار سعيه لتحسين الوضع الاقتصادي، قدم الدكتور كنعان عدة مقترحات لتجاوز التحديات الراهنة، أبرزها:
– تشكيل لجان سورية لبنانية مشتركة للتنسيق المالي والنقدي بهدف معالجة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية على البلدين.
– إضافة الى التأكيد على إصلاح النظام الضريبي اللبناني، عبر محاربة التهرب الضريبي والأهم البحث عن دائنين جدد مثل البنوك الصينية التي تقدم قروضاً بفوائد منخفضة تمتد لفترات طويلة، ما يساعد لبنان على سداد ديونه القديمة وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
وفي الختام، أكد كنعان أن التعاون بين سوريا ولبنان في المجالات المالية والاقتصادية هو خطوة أساسية لتجاوز الأزمات الحالية، مع ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، من أجل دعم الاقتصاد الوطني في سوريا.