syriahomenews أخبار سورية الوطن
رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
يجمع الكثير من المختصين والمهتمين والمتابعين على الاهمية الكبيرة لقطاع النقل البحري بكل مكوناته في أي بلد ومنها بلدنا ،سواء بسبب فرص العمل التي يوفرها لأبناء هذا البلد بشكل عام وأبنائه الذين يعيشون على شواطئه البحرية بشكل خاص ،-في بلدنا يوفّر هذا القطاع عشرات ألاف فرص عمل في المرافئ وكل مايرتبط بها من جمارك ونقل وتجارة داخلية وخارجية ،وعلى الاف السفن التي يملكها سوريون وتجوب كل بحار ومحيطات العالم-،ام بسبب الإيرادات المالية التي يوفرها بالقطع الاجنبي ،أم بسبب مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ..الخ
انطلاقاً مما تقدم وغيره جاء اللقاء الحواري المهم الذي اقامته وزارة النقل بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية نهاية الاسبوع الماضي في طرطوس بين وزير النقل المهندس زهير خزيم وفعاليات هذا القطاع من اصحاب سفن ومشغليها ووكلاء بحريين وإدارات مرافئ وسلطة بحرية وصناع سفن ومستوردين ومصدرين -وكان لي شرف ادارته-حيث تم خلاله طرح معظم المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع ومتطلبات معالجتها ومن ثم تطوير واقعه من كافة الجوانب وبما ينعكس خيراً على مؤسساته وشركاته والعاملين فيها وفعالياته وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام
وتنبع اهمية هذا الحوار من عدة امور ابرزها انه اللقاء الحواري الاول بين وزير نقل وهذا القطاع منذ نحو عشر سنوات ،وحرص الكثير من الفعاليات البحرية على حضوره وطرح مالديها من عقبات وأفكار ومقترحات بوجود الجهة الحكومية المعنية قانوناً بالمعالجة المباشرة او بالمتابعة مع الوزارات الاخرى وصولاً للمعالجة، ورحابة صدر الوزير ومعاونته ومدير السلطة البحرية عند الاستماع لطروحات الحضور ، اضافة لطرحهم رؤى وأفكار مهمة لتطوير الواقع الحالي مع استعدادهم للقيام بكل مايلزم للنجاح في هذا التطوير بالتعاون مع غرفة الملاحة ..الخ
ومن دون الدخول في تفاصيل متطلبات التطوير التي طرحت نرى انه لابد من معالجة موضوع التعامل بالقطع الاجنبي واعطاء خصوصية لهذا القطاع ،وإصدار قانون جمارك جديد وقانون تجارة بحرية جديد،واجراء كل مايلزم لاعادة الكثير من الفعاليات البحرية للعمل داخل بلدها بدل العمل في لبنان واليونان وتركيا وقبرص وغيرها،وتعميق احواض المرفأين وتطويرهما من كافة الجوانب ،والعمل لاعادة تسجيل اكثر من اربعة الاف سفينة يملكها سوريون تحت العلم السوري ،وتسريع اجراءات التقاضي في المحاكم البحرية ،وتطوير نظام الاستثمار في المرافئ بما يتماشى مع أنظمة الاستثمار المعمول بها في المرافئ المتطورة ووضع الية عمل ومتابعة جديدة وجادة من خلال مجلس استشاري بحري تشكله الوزارة لمعالجة كل القضايا المطروحة وطرح افكار ومبادرات جديدة تباعاً..الخ
(سيرياهوم نيوز2-الثورة)
