عودة إلى دفاتر التاريخ: هل فرّط العثمانيون بفلسطين؟

غنوة فضة

من وراء كتابها «دور السلطان عبد الحميد الثاني في السيطرة الصهيونية على فلسطين»، أرادت فدوى نصيرات تجاوز أخطاء الماضي التي ما زالت تثقل بظلالها على الحاضر والمستقبل. في هذا العمل، سلكت الباحثة الأردنية الراحلة طريق البحث الأكاديمي المنهجي، لتتصدى للدور الذي لعبه السلطان العثماني في مرحلة مفصلية من تاريخ القضية

تحت عنوان «دور السلطان عبد الحميد الثاني في السيطرة الصهيونية على فلسطين»، نشرت الكاتبة الأردنية الراحلة فدوى نصيرات (1973- 2022) كتاباً هاماً صدر عن «مركز دراسات الوحدة العربية» (2014) يبحث في سياسة العثمانيين في فلسطين، التي عدت ذروة الكارثة الفلسطينية. في هذا العمل، تتصدى نصيرات إلى الدور الذي لعبه عبد الحميد في ضياع فلسطين، كاشفةً عبر التوثيق والأرشفة عن خطاب الخديعة المتمثل في إظهار السلطان مدافعاً عن بيع الأراضي الفلسطينية لقاء تعميق الاتهام لجيوش الدولة العربية في ضياع فلسطين. ومن قلب جو سياسي غارق في تراشق الاتهامات، سلكت الكاتبة طريق البحث الأكاديمي المنهجي، وكشفت عن نقاط الضعف التي مارسها السلطان تجاه المسألة الفلسطينية، إذ تستعرض الفرمانات التي أصدرها في خدمة المشروع الصهيوني، والقرارات التي سمحت لـ «اليهود» بشراء مساحات محدودة من الأراضي الفلسطينية، وما شكل سنداً قوياً في يد الصهاينة للتوسع وفتح باب الهجرة إلى فلسطين.

رغم إجماع المؤرخين على حنكة السلطان وحظه الموفور من الدراية السياسية، إلا أن تفسيرات تقدمها الكاتبة تقول بغرابة قرارته إزاء التهويد في فلسطين، وتوضح تلك الفجوة الكبيرة بين «النظرية ـــ التطبيق» أي بين الفرمانات التي أصدرها السلطان بشكل ظاهري ومواقفه المعلَنة ورفضه انتقال اليهود إلى فلسطين وشراءهم الأراضي فيها، بينما كان الأمر على أرض الواقع غير مطابق لموقفه الصريح، إذ أثبت فشله في منع الهجرة اليهودية بدليل تزايد أعداد اليهود من 5 في المئة عام 1882 إلى 11 في المئة بعد سنوات قليلة. والجدير بالذكر أن الدراسة تحاول الكشف عن الفاعل المسؤول عن تكريس المشروع الصهيوني في فلسطين، مشيرة إلى تعامي جماعات الإسلام السياسي ومتاجرتها بالقضية لتمجيد السلطان، ومن دون أن تعتبر مدة حكمه نواة أساسية للوجود الصهيوني في فلسطين.

وتلخّص نصيرات موقف العرب مما جرى عبر العرائض والشكاوى التي طالبت بوضع القيود على استملاك اليهود للأراضي. وتشير إلى جهود النواب العرب في التوعية الإعلانية المتمثلة بدور المثقفين والصحافة، وتبرِز أسماء مثل نجيب عازوري وفرح أنطون، أسهمت في التحذير من الخطر الصهيوني القادم، إلى جانب مقالات دورية نشرتها صحيفة «الأهرام» التي حذرت من لقاءات عبد الحميد- هرتزل عام 1901 وتباين الأحداث بين ما أعلِن عنه وما جرى على أرض الواقع. وعلى الرغم من الموقف المعروف ظاهرياً للسلطان، وطرده هرتزل ورفضه عروضه، إلا أن الباحثة تتساءل عن المقصود من إعادة الاتصال به، واستضافة السلطان له على نفقته الخاصة وتكرار اللقاءات بينهما. موقف يعد فشلاً في السياسة العثمانية، على عكس ما يذهب إليه كثيرون ممن صوّروا السلطان بصورة المدافع عن فلسطين.

عبر الدراسة، تتقصى نصيرات الأسباب التي أوجدت تلك الفجوة بين نظريات السلطان وانعدام تطبيقها على أرض الواقع. وتشير إلى تدخل الدول الأجنبية لمصلحة الصهاينة وفقاً لنظام الامتيازات الأجنبية الذي شدّد الخناق على العثمانيين ودفعهم إلى التراجع عن الفرمانات التي أُصدرَت بحق اليهود. إذ كانت أي قرارات معادية للصهاينة، تعد لاغية من تلقاء نفسها، وتأخذ الكاتبة بحجة الربط الإداري المباشر لمتصرفية القدس مع الأستانة، الذي وصفته بالدليل القويّ على معرفة السلطان بكل ما كان يجري فيها، وليس الولاة ولا الحكام المرتشون فقط من يتحمل مسؤولية ضياع فلسطين، إضافة إلى موقف الصهاينة العلني إزاء ما أسموه «أرض الميعاد»، الذي لم يكن سرياً، بل واضحاً ومعلناً مذ عقد مؤتمر الصهيونية الأول. وحتى المتتبع للصحافة الأوروبية التي تثبت الوثائق متابعة السلطان لها، كان يدرك تساهل السلطان تجاه بيع الأراضي، ومساهمته بغض الطرف عن تطبيق الفرمانات. وهو ما يؤكده نشوء المستعمرات التي بيعت أراضيها وتأسست ضمن مدة حكمه. في المقابل، اكتفت ردود الفعل الحميدية على عرائض الأهالي بالتراجع لمدة قصيرة عن بعض القرارات وسرعان ما كان يتم تعديلها لمصلحة الصهاينة.

في جزء من كتابها، شككت فدوى نصيرات في الوثائق التي تفيد بأن موقف السلطان من فلسطين كان السبب وراء خلعه عن عرشه، وتقول بضرورة معالجة تلك الوثائق وأبرزها «وثيقة أبو الشامات». الأخيرة عبارة عن رسالة وجّهها عبد الحميد إلى شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق، ذكر فيها أن موقفه المعارض للصهاينة كان السبب وراء خلعه، وهو ما ترفض الباحثة الأخذ به، وتعتبره غير حاسم في تبرئة السلطان، بل تأخذ بالنقد والتفكيك وتتساءل: «ماذا يعني سكوت أبو الشامات نفسه عن هذه الرسالة التي تعد سفراً تاريخياً؟ ولمَ لم يدافع عن أكبر مريديه؟ في حين كان موته عام 1923 بينما لم تظهر الوثيقة حتى عام 1972؟».

وصل عدد المستوطنات الصهيونية إلى 68 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني

تكثر الأسئلة التي تطرحها الدراسة، وتحاول الكاتبة عبر المراجع الموسعة الإجابة عنها، وتتساءل عن السبب الذي دفع السلطان للسماح بقيام المستوطنات الصهيونية حتى تجاوزت الـ 68 مستوطنة في عهده. كما تبحث عن تفسير لمفاوضاته مع هرتزل بين عامَي 1891-1903، وعن غموض موقفه من النشاط الاقتصادي اليهودي في فلسطين. لذا تنحو في كتابها إلى تفنيد المنطلقات المتحيزة التي تعتمد على مقولة السلطان الشهيرة «ليحتفظ اليهود بملايينهم..» وقد وضعت تلك النظرة الشائعة تحت عدسة النقد والتصحيح، إذ جاءت في وقت تسربت فيه الأراضي من أيدي الفلسطينيين، وقامت البنية الاستيطانية الأولية لإسرائيل، بينما اتضح تساهله إزاء تنامي الوجود اليهودي فيها، مشيرة إلى نيته بالخلاص اعتماداً على نفوذ الحركة الصهيونية، والتخلص من عبء الديون التي أرهقت الدولة العثمانية، حتى ظهر متراخياً وخاضعاً لإملاءات القناصل الأجانب. وبرهنت نصيرات على ذلك في إبرازها وثائق تثبت مسارعة السلطان إلى إبطال فرماناته، وهو ما يضاعف مسؤوليته من دون أن تفتي في حقيقة الاتهامات، إنما تقول إنّ موقف عبد الحميد ما زال بحاجة إلى مزيد من البحث والتفسير الموضوعي بعيداً من أسلوب التمجيد والتهليل للحكام، ما قد يساعد على تجاوز أخطاء الماضي المثقلة بظلالها على الحاضر والمستقبل.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية