عودة الاجتماعات العبثية | إثيوبيا – مصر: لا اتفاق

القاهرة | انتهت الاجتماعات التي احتضنتها مصر على مدار يومين من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن «سدّ النهضة»، بناءً على ما جرى التوصل إليه خلال اللقاء الذي جمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في القاهرة الشهر الماضي، بالفشل في تحقيق اختراقات إيجابية، إذ جرى فقط الاتفاق على عقد اجتماعات جديدة منتصف أيلول المقبل تستضيفها أديس أبابا، بمشاركة وفود فنية وقانونية من مصر وإثيوبيا والسودان، ما أثار شكوكاً إضافية في إمكانية تحقيق تسوية ترضي الأطراف الثلاثة بشأن ملء سدّ النهضة وتشغيله خلال 4 أشهر، وهو ما كان أُعلِن عنه بشكل مشترك في تموز الماضي.

وجرى الترتيب لاجتماعات القاهرة على مدار 5 أسابيع، بما شمل تقديم مصر مقترحات فنية عديدة حول ملء السد وتشغيله، انطلاقاً من اتفاق المبادئ الموقّع عام 2015، لكنّ هذه المقترحات لم تجِد استجابة من الجانب الإثيوبي الذي ظلّ متمسّكاً بوجهة نظره. ولم ترتبط التحفّظات الإثيوبية فقط بعملية الملء – التي بدأت نسختها الرابعة بالفعل -، ولكنها شملت أيضاً التوصل إلى اتفاقيات دائمة مرتبطة بتشغيل السد وسنوات الملء، إذ عدّت ذلك شأناً داخلياً ليس من المسموح التدخل فيه لدول الجوار.

وفي السياق، تحاول أديس أبابا صياغة معادلة جديدة تضمن «الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل في المستقبل»، عبر تنظيم عمل السد وتبادل المعلومات مع الجانب المصري، وهو الأمر الذي ترفضه القاهرة، وتحاول التغلّب عليه بالإفصاح عن مخاوفها من السد في خلال المفاوضات، من دون التطرق إلى مسألة الحصص في مياه النيل. والواقع أن إثيوبيا تتطلّع إلى اتفاقات «فضفاضة» لا تلزمها بأي إجراءات عقابية في حال مخالفتها لأيّ من التفاصيل المتفق عليها، وسط تأكيدها، شفهياً، عدم الإضرار بمصالح مصر المائية. كما أنها تسعى لإثبات جديّتها وحسن نواياها في المفاوضات، من خلال التشديد على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه نهر النيل وضمان حصة عادلة لها فيه، وصولاً إلى حقها في التنمية واستخدام السد في توليد الكهرباء، بحسب ما تشير إليه مصادر «الأخبار».
وحتى اليوم، انقضى نحو 6 أسابيع من الشهور الأربعة المتفق عليها بين السيسي وآبي أحمد، من دون الوصول إلى نتائج، في وقت يشهد فيه الموقف السوداني حالة جمود بسبب الأزمة الداخلية، ما يعني أن «المواجهة المباشرة محتومة بين القاهرة وأديس أبابا»، في ظلّ «عدم وجود كفة مرجّحة على غرار الجولات السابقة، وغياب الحديث عن إدخال أطراف أخرى في التفاوض كالاتحاد الأفريقي»، وفق أحد المصادر. ويُضاف إلى ذلك، أن المفاوضات تجري في الوقت الذي تباشر فيه إثيوبيا عملية الملء الرابع للسد، وهو ما يشعرها بارتياح شديد، في ظلّ عجز القاهرة عن إيقاف عملية الملء التي تجري من دون تنسيق معها.

كلّ ما تقدّم يشي بأن شهور التفاوض الأربعة ستنتهي من دون الوصول إلى اتفاقيات مشتركة بشأن السد، بينما تعوّل مصر على كسب عامل الوقت، باعتبار أن استكمال الملء الرابع لن يضرّ بمصالحها المائية، بعدما جاءت كميات الأمطار أكبر ممّا كان متوقّعاً.

سيرياهوم نيوز3 – الأخبار