syriahomenews أخبار سورية الوطن
عمان- خاص بـ”رأي اليوم”:
تقرّر على نحو مفاجئ أن تكون الجلسة الأولى في محكمة الفتنة المنتظرة في الأردن سرية.
وبعد انعقاد أول جلسة في محاكمة كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد طلبت هيئة المحكمة عدم دخول ممثلي الصحافة والإعلام.
وقرّرت المحكمة عقد جلسة سرية بحضور المتهمين والوكلاء القانونيون لهم فقط.
ويبدو أن هذا الإجراء له علاقة بالاستماع إلى الإفادات الاولى والاجابة على سؤال المحكمة الاول بخصوص ابلاغ المتهمين بأنهم مذنبين أم غير مذنبين في محاكمة تثير الجدل على مستوى دولي وإقليمي ومحلي حتى قبل أن تبدأ.
وعلّلت مصادر مطلعة قرار المحكمة بأنها سرية بعدما صرح المحامون بأنها علنية بالإشارة إلى حجم تقديم طلبات عدد كبير من الطلبات بالنسبة لوسائل الإعلام لحضور هذه المحاكمة المثيرة.
ويبدو أن تزاحم وسائل الإعلام وممثليها ومراسليها بما في ذلك وسائل الاعلام الدولية لحضور جلسة المحكمة قد يكون السبب الذي دفع المحكمة لعقد الجلسة الأولى بدون وجود الاعلام وبطريقة هادئة وقانونية حرصا على سير العدالة وتجنبا لتأثير الإعلام على محاكمة في قضية مهمة جدا صدمت الرأي العام الأردني منذ الثالث من شهر نيسان الماضي.
ولم تذكر سلطات المحكمة السبب المباشر لقرارها تحويل المحكمة إلى سرية وهو حق من اختصاص القضاة يعرفه القانونيون.
ومباشرة بعد انعقاد الجلسة سرّبت السلطات بعض الصور الحيّة التي تظهر الدكتور عوض الله وهو برفقة حراس السجن المسلحين مرتديا بدلة السجناء الزرقاء لإرضاء الرأي العام حيث بثّت محطة المملكة صورا للسجين عوض الله مخفورا وسط الحراسة المشددة.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت بقية جلسات المحكمة ستعقد بنفس الاطار السري وبنفس الطريقة مع ان محامي الدكتور عوض الله اللواء المتقاعد محمد العفيف كان قد صرح بان محاكمة موكله ستبدأ صباح الاثنين وستكون علنية خلافا لما قررته المحكمة.
ويبدو أن العديد من التوقعات والتكهنات والمغالطات ترافق هذه المحاكمة التي يترقّبها الرأي العام.
وقبل انعقاد الجلسة الأولى في المحكمة تسربت ونشرت وتم تداول على نطاق واسع تسريبات تسجيلات صوتية بين ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين والمتهم الشريف حسن بن زيد.
وتظهر هذه التسجيلات وجود دور ثانوي تماما وعبر الرواية المنقولة للدكتور عوض الله في مخطط الفتنة لكنها تظهر طموحات الامير والمشاغبات التي يقوم بها حسن بن زيد المتهم بدوره ليس فقط بقلب نظام الحكم ومخالفة قوانين تضمن عدم ارهاب المجتمع لكن ايضا بتعاطي وحيازة المخدرات.
وبعيدا عن المحكمة وسير العدالة والإجراءات التي لا تزال قضية الفتنة تثير شهية التأويلات وطرح الاسئلة على المستوى السياسي تحديدا خصوصا في ظل تزاحم الاجتهادات والاجندات في الساحة وفي ظل تداعيات توجيه اتهامات بالخيانة لشخصيات كبيرة كانت قد خدمت في القصر الملكي سابقا من بينها الدكتور عوض الله وايضا في ظل التغريدات المتواصلة التي تنشرها الملكة نور الحسين والدة الأمير حمزة وتتهم فيها سلطات بلادها بتضليل الراي العام بمعنى عدم وجود اصل قانوني للاتهامات بحق ابنها ومشاريعه وطموحاته.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم
