عون يهدّد: جاهز لتوقيع مرسوم إقالة الحكومة الحالية وإنهاء دورها | أيام حرجة في الطريق إلى الترسيم

غلبَ الترقب بانتظار ما ستُفضي إليه الوساطة الأميركية في شأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو. ومع أن المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين في نيويورك تحدثوا عن قرب التوصل الى اتفاق، لمّحت مصادر سياسية بارزة، بكثير من الحذر إلى إمكان أن تشهد الأيام المقبلة بوادر لتعقيدات جديدة، إذ لا يُمكِن الركون إلى مجرد تصريحات قبلَ بلورة الاتفاق بصورة كاملة. وقالت المصادر إننا «أمام أيام حرجة في السعي إلى تفاهم أفضل الممكن مع هذا العدو»، وخاصة أن المعلومات التي ترِد «لا تزال تنطوي على تناقضات»، بينَ «ما وافقت عليه إسرائيل وهي نقاط كثيرة؛ بدءاً من الإقرار الإسرائيلي بأن الخط 23 وكل ما يقع شماله ملك للبنان، بالإضافة إلى حقل قانا بما في ذلك المساحة التي تمتدّ 28 كيلومتراً مربعاً داخل الأراضي الفلسطينية حيث يوجد الخزان الجوفي» وبينَ ما تزال تُصرّ عليه «إسرائيل» بالنسبة إلى «المنطقة الآمنة الواقعة شمال الخط 23»، متسائلة إن «كانَ هناك إقرار إسرائيلي بأن هذه المساحة هي لبنانية، فلماذا تكون تحت وصاية دولية أو خاضعة لترتيبات أمنية»، معتبرة أن «هذا التفصيل قد يعطل باقي الاتفاقات».

وأشارت المصادر إلى بعض الاقتراحات المتداولة، ومنها:
– أن يجري إهمال هذا البند على قاعدة أن لا تأثير له على أصل حسم موضوع الترسيم والحقوق والتنقيب، لكن ذلك يعني بقاء هذه المنطقة تحتَ الاحتلال الإسرائيلي.
– أن يلتزم العدو الإسرائيلي بإخلاء هذه المنطقة باعتبارها تابعة للبنان، الذي لن يمانِع أن تكون تحتَ سلطة الأمم المتحدة إلى حين الاتفاق على ترسيم حدودي كامل.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر دبلوماسية بارزة عن «أفكار مستغربة لا تزال تطرحها جهات لبنانية ومن غير المعروف إن كانت لها منطلقات رسمية»، قائلة إن «هوكشتين سمِع من أحد المسؤولين اللبنانيين البارزين فكرة SWAP بحرية تقضي بإعطاء لبنان مساحات إضافية جنوب الخط 23 مقابل ما يحكى عن المنطقة الآمنة شمال الخط، لكن سرعان ما سُحبَت الفكرة من التداول بعد تلقي المسؤول نفسه فيتو حاسماً من بيروت». مع الإشارة الى أن المباحثات التي جرت في أميركا عكست خلافات لم تكُن قائمة على صعيد الموقف اللبناني، وقد باتت هناك شكوك جدية تجاه ما يقوم به الرئيس نجيب ميقاتي الذي يسعى أو لا يُمانع بترك المفاوضات مفتوحة رغبة منه في جعل الملف ورقة للابتزاز في ملف تشكيل الحكومة، أو تركه إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون على قاعدة تجميد البحث إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية».