“عيب يا حكومة”!!!..

خالد العبود

-إنّ استراتيجيّة الدولة – في مواجهة التضخّم، أو في إعادة إنتاجها لخارطة المال الوطنيّ، وتثبيت استقرار دورته، موازاة مع مرحلة استقرار الدولة، واستعادة عافيتها – تبدو واضحةً لكثيرٍ من السوريّين، وبخاصّةٍ أنّ جزءاً هامّاً وعميقاً منها، كان على حساب جوع وحاجة ومعيشة، غالبية هؤلاء السوريّين!!..

-نعتقد أنّ هذه الاستراتيجيّة، يتمّ تنفيذها من خلال إطار تنفيذيٍّ غير شعبيٍّ، ولا يمكن أن يكون شعبيّاً، طالما أنّ منعكساته المباشرة والحادّة والعميقة، طالت وتطالُ حياة غالبيّة السوريّين، وهم في الآن ذاته، لا يمتلكون معالم آفاق مستقبليّة، بخصوص نتائج هذه الاستراتيجيّة، على حياتهم وتفاصيل معيشتهم!!..

-إنّ هذا الشّعور القاتم، لدى غالبيّة السوريّين، يجب ألّا يتم استغلاله بهذه الحدّة، على حساب الأهداف المرجوّة مستقبلاً، وأن يتمّ استدراكه ماديّاً ومعنويّاً، من حينٍ لآخر، وأن تتمّ مشاركة غالبيّة هؤلاء السوريّين، وزجّهم في بعض خطوط هذه الاستراتيجيّة، وأن لا تبقى على حسابهم فقط، دون أدنى علمٍ أو معرفةٍ لهم فيها!!..

-إنّ ما وافقت عليه الحكومة، لجهة رفع أسعار وخدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، هو عملٌ مرفوضٌ تماماً، مهما كانت أسبابه، وهو لن يكون ذا أثرٍ ماديٍّ فقط على تفاصيل معيشة السّوريّين، وإنّما سوف يكون له الأثر المعنويّ الأعمق، ليس لجهة علاقتهم بالحكومة، وإنّما لجهة علاقتهم وثقتهم بالدولة أيضاً!!..

-جيوب غالبيّة السوريّين خاوية، وكتلة المال التي فيها موزّعةٌ بقهرٍ، بين جملة عناوين معيشيّة محدودة، وقرار رفع الأسعار المعيب هذا، لن يُضيف شيئاً إلى واردات الحكومة، طالما أنّ مجمل ما في جيوب السوريّين، يتمّ استجراره بطريقةٍ أو بأخرى!!..

-ما فعلته الحكومة من خلال هذا القرار، ليس خدمةً لاستراتيجيّة الدولة، في مواجهة التضخّم، أو في إعادة إنتاجها لخارطة المال الوطنيّ، وإنّما هي حسابات بسيطة ومحدودة، ترتبط بمصالح ضيّقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار آلام السوريّين، أو حاجاتهم، في ظلّ خارطة أجور ورواتب ودخول ضعيفة جدّاً!!..

-قرار رفع أسعار وخدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، دون ما يوازيه من رفع لأجور ورواتب المواطنين، أو دون دورٍ صارمٍ، ودعمٍ مقبولٍ، من الحكومة، لقائمة الأسعار المخجلة، وتحديداً في المواد الرئيسيّة التي يستهلكها السّوريّون، هو عدوانٌ على حياة غالبيّتهم، وعلى عفاف صمتهم وحاجاتهم وخذلانهم!!..

-الحكومة التي تشتكي كُلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية، لمنتجاتها وخدماتها، وتشتكي كُلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية، لمنتجات وخدمات شركائها، وترفع أسعار هذه المنتجات وتلك الخدمات، الأولى بها أن تنتبه للارتفاع الحادّ جدّاً، لتكاليف وخدمات حياة ومعيشة شعبها، الذي جاء بها خادمةً له!!..
(سيرياهوم نيوز ٤-صفحة الكاتب)