عينات تكشف عدم صلاحية بعض مياه الشرب غير المرخصة التي تباع بالسيارات الجوالة في طرطوس

من يضمن سلامة مياه الشرب المباعة في السيارات الجوالة ؟ من يراقب تلك المياه ؟ وهل يتم تحليلها ؟ ما مدى نقاوة مصادر تلك الينابيع؟
كلام كثير يدور في محافظة طرطوس عن كثرة وتعدد مصادر بيع المياه عبر السيارات الجوالة في محافظة طرطوس والذي بات شيئاً اعتيادياً منذ سنوات ، وأصبحت تلك المياه جزءاً لايتجزأ من الحاجات الأساسية لكل منزل ما عدا قلة قليلة رفضت شرب تلك المياه مكتفية بمياه الشرب الرئيسية التابعة لمؤسسة مياه طرطوس باعتبارها أكثر ضماناً ومعقمة ومراقبة من قبل المؤسسة.
وغالباً ما تباع هذه المياه المعبأة بعبوات بلاستيك سعة 25 ليتراً بسبعة آلاف للبيدون الواحد ، حيث يقوم أصحاب تلك السيارات ببيعها للمنازل بناء على طلبهم وبتواصل دائم ، ويؤكدون أنهم يقومون بتعبئتها من ينابيع جبل النبي متى في ريف الدريكيش والذي يبعد عشرات  الكيلو مترات عن مدينة طرطوس.
وأكدت العديد من الأسر التي تشتري تلك البيدونات أن هذه المياه جيدة ونقية للشرب والطبخ ، لاسيما أن كاسة الشاي تكون صافية ولذيذة خالية من طعمة الكلور الموجودة بمياه الصنابير التابعة للمؤسسة ، وهم منذ سنوات طويلة يستخدمونها ولم تحدث أي إشكالية بهذا الخصوص .
وعند سؤال مدير مؤسسة مياه طرطوس  المهندس عماد ديوب عن صلاحية تلك المياه للشرب ، أكد أنه لتحليل تلك المياه يجب أن يصل تكليف رسمي من السيد المحافظ وإرسال عينات منها لتحليلها ، لافتاً أن مياه الشرب الرئيسية التابعة لمؤسسة المياه مراقبة ويتم تحليلها وإضافة الكلور بنسب مدروسة وعالمية, وبالتالي هي أفضل مصدر لمياه الشرب ولا يجوز المغامرة بشرب مياه غير محللة أو مجهولة المصدر.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس نديم علوش أكد أن هذا العمل تتم مداولته دون رخص كونه غير مدرج وفق الأنظمة والأعمال المسؤولة عنها المديرية .
ولكن حماية المستهلك تقوم ضمن لجنة مؤلفة من التجارة الداخلية والزراعة والوحدة الإدارية وإدارة المنطقة بسحب عينات من مصادر تعبئة تلك المياه في منطقة الدريكيش كل ثلاثة أشهر ليتم تحليلها، إضافة إلى أن الضابطة الشرطية بالمنطقة تغلق مداخل المنطقة لسحب عينات من السيارات الجوالة التي تبيع المياه ويوقف البيع لحين صدور نتيجة التحليل .
كاشفاً أنه في بعض الأحيان تكون غير صالحة نتيجة هطولات مطرية قوية أو في الصيف عندما تبدأ المياه الجوفية بالانخفاض إضافة إلى عمق البئر ونوعية ضاغطة المياه وغيرها ، كما حدث في السنة الفائتة حيث تبين وجود 11 عينة غير صالحة للشرب.
وعن عدد السيارات العاملة وعن مراقبة أسعار البيدونات ، أوضح علوش أن عدد السيارات يتراوح بين 30_35 سيارة ، وعلى اعتبار أن المهنة غير مرخصة فإن التكلفة يحددها صاحب العمل ولم يطلب من المديرية طلب حساب تكلفة من أي جهة بالمحافظة ، وبالتالي لا شيء يلزم الباعة بسعر محدد.
مطالباً بعدم ترك البيدون لأكثر من أسبوع كحد أقصى في المنازل خوفاً من تكاثر الجراثيم فيها كأي مادة محفوظة في عبوات بلاستيكية.