عُمان والسعودية تتصدران قائمة أرخص العقارات عالميًا… فهل يتغير المشهد قريبًا؟

باولا عطية

كشفت أحدث البيانات حول القدرة على تملّك العقارات عالميًا، عن تفاوت ملحوظ بين الدول، حيث جاءت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في صدارة الدول الأرخص، إذ يحتاج الفرد في كل منهما إلى ما يقارب 3.1 سنوات فقط من دخله السنوي لشراء عقار. وفي المقابل، تصل النسبة في الولايات المتحدة إلى 3.3 سنوات، بينما ترتفع في قطر إلى 5.2 سنوات. أما في الدول الأغلى، فتتصدر سوريا القائمة عالميًا بـ 115 سنة من الدخل لامتلاك منزل، تليها كوبا (48 سنة)، إثيوبيا (47.1 سنة) والكاميرون (46.6 سنة).

أسباب انخفاض تكلفة العقارات في الخليج

يقول خبير العقارات صافي نصار لـ”النهار”: “هذه النتائج تعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية؛ فعُمان والسعودية تتميزان باقتصاد قوي ومستقر نسبيًا، حيث تعتمد عمان على النفط والغاز والتجارة، مع عدد سكان محدود وقيمة مرتفعة للعملة (الريال العُماني يعادل نحو 2.7 إلى 2.8 دولار)، مما يحافظ على توازن العرض والطلب ويحدّ من التضخم في سوق العقارات. أما السعودية، فهي تمر بمرحلة انفتاح اقتصادي واسع وفق رؤية 2030، ما يعزز الاستثمار الأجنبي ويزيد الطلب تدريجيًا، ما قد يؤدي مستقبلاً إلى تراجع القدرة الشرائية مقارنةً بالمستوى الحالي”.

تأثير السياسات الاقتصادية والانفتاح الاستثماري

يشير نصار إلى أن فتح باب التملّك للأجانب في السعودية سيكون له تأثير مباشر على الأسعار، حيث يُتوقع ارتفاع الطلب وزيادة الاستثمار الأجنبي، ما قد يرفع أسعار العقارات على المدى المتوسط والطويل.

أما في عُمان، فيرى نصار أن غياب خطط توسع اقتصادي كبيرة شبيهة بالسعودية أو الإمارات يجعل السوق العقاري أكثر استقرارًا وأقل عرضة لتقلبات الأسعار، مشيرًا إلى أن الطلب ينمو بشكل “أورغانيك” داخلي بعيدًا عن المضاربات الخارجية.

تأثير سوق العقارات على الاقتصاد

في المقابل، تعتمد بعض الدول مثل الإمارات – وخاصة دبي – بشكل كبير على سوق العقارات والسياحة كركيزة اقتصادية، ما يجعل الأسعار فيها أكثر عرضة للتقلبات نتيجة الطلب الخارجي. ويضيف نصار: “ارتفاع أسعار العقارات يؤدي إلى زيادة كلفة المعيشة والإيجارات، سواء السكنية أو التجارية، ما ينعكس مباشرة على التضخم ويؤثر على الاقتصاد ككل، من أسعار المواد الأساسية إلى التعليم والرعاية الصحية”.

في الخلاصة، تعكس البيانات أن قدرة تملّك العقارات مرتبطة بشكل وثيق بالسياسات الاقتصادية، الانفتاح على الاستثمارات الخارجية، وقيمة العملة المحلية. في حين تستفيد عُمان والسعودية حاليًا من أسعار عقارات منخفضة نسبيًا، فإن التغيرات الاقتصادية المقبلة، وخاصة في السعودية، قد تعيد رسم المشهد العقاري خلال السنوات القادمة.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار