غرفة الملاحة البحرية السورية تشارك في الاجتماع الافتراضي الخامس للجنة الثلاثية الخاصة ‏‏‎ (STC) ‎باتفاقية العمل ‏البحري..‎ والمشاركون يؤكدون على تأمين كافة حقوق البحارة ومنع حالات العنف والتحرش ومعالجتها

تشارك غرفة الملاحة البحرية السورية في الاجتماع الافتراضي الخامس للجنة الثلاثية الخاصة ‏‏‎ (STC) ‎باتفاقية العمل ‏البحري‎ (MLC) ‎ كعضو من الوفد الوطني الثلاثي بموجب دعوة من ‏وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .‎

ويمثل الغرفة في جلسات الاجتماع المنعقد في ‏جنيف، سويسرا خلال الفترة 7-11 نيسان‎ ‎الحالي‎، رئيس مجلس الإدارة القبطان محمد جمال عثمان حيث يتم مناقشة عدد من ‏المقترحات لاعتمادها والمصادقة عليها لتعديل الاتفاقية الدولية.

وتركزت المداولات فيما يتعلق بحقوق البحارة على ‏أنه يتعين على كل دولة عضو اعتماد قوانين‎ ‎ولوائح تحدد المعايير الأساسية للإجازة السنوية ‏للبحارة، ويحق لهم ‏الحصول على إجازة برية في الميناء بعد استيفاء الإجراءات الرسمية، ما لم تكن هناك ‏مخاوف تتعلق بالسلامة العامة أو ‏الصحة أو الأمن. مع التأكيد على أنّ هذا الحق غير تمييزي ولا يتطلب تصاريح ‏خاصة مثل تأشيرات الدخول. وفي ‏حال الرفض، يجب تقديم الأسباب كتابيًا. فيما يتحمّل مالك السفينة مسؤولية ‏السماح بإجازة برية لضمان سلامة البحارة ‏ورفاههم، باستثناء القيود التي تفرضها سلطات الميناء أو المسائل المتعلقة ‏بالسلامة العامة. ودعا المقترح إلى تعاون‎ ‎الحكومات لتسهيل إجراءات إجازة البر، ودمجها ضمن إجراءات أمن الميناء، ‏وتثقيف موظفي الميناء بشأن حقوق إجازة ‏البر للبحارة‎ ‎والأخذ بعين الاعتبار منح الإجازة ‏البرية بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية لواجبات البحارة، ويتناسب مع ‏أحكام اتفاقية تسهيل حركة الملاحة‎ ‎البحرية ‏الدولية‎(FAL, 1956) ‎‏ بصيغتها المعدلة‎‏.‏
ممثل البحارة شدد في المؤتمر على اعتراضه على حالات عدم منح الإجازات البرية للبحارة، ‏وحذر من خطورة ‏ممارسات المنع على سلامتهم وصحتهم وآثارها العامة. وأشار إلى دراسة أجرتها الجامعة البحرية ‏الدولية‎ (WMU) ‎كشفت أن 25% من البحارة لا يحصلون على‎ ‎إجازات برية، ‏وأن أكثر من 30% يحصلون على إجازة واحدة فقط ‏خلال عقود عمل تمتد لستة أشهر. وأكد أن هناك دولًا أعضاء في ‏مؤتمر العمل البحري تمنع البحارة من الإجازات ‏البرية على الرغم من وجود قوانين راسخة تضمن حقوقهم في هذا ‏الشأن‎ ‎كما أعرب ممثل ملاك السفن‎ عن ‏موافقته ‏لملاحظات وآراء ممثلي البحارة، وشدد على أهمية التعديلات المقترحة لضمان سلامة البحارة والسفن. إلا أنه ‏طالب ‏بالتدقيق اللغوي للقوانين الجديدة المقترحة لتجنب استغلال أي ثغرات من قبل الحكومات وبعض ملاك السفن‎.‎

نوقش مقترح آخر متعلق بحالات العنف والاعتداء بهدف تحديد ومنع العنف والتحرش على متن السفن، بما في ذلك ‏التحرش الجنسي والتنمر والاعتداء ‏الجنسي للتركيز على اعتماد سياسات وتدابير وبرامج ذات صلة لمنع هذه القضايا ‏ومعالجتها، وتحديد المسؤوليات ‏المختلفة‎ ‎والمتكاملة لدول العلم وسلطات الميناء والدول الموردة للعمالة ومالكي السفن ‏والبحارة وغيرهم من الجهات المعنية.‏‎ ‎وتلزم التدابير المقترحة مالكي السفن باعتماد ‏سياسات لمنع حالات العنف والتحرش ومعالجتها، كما تدعو إلى تعزيز آليات الشكاوى‎ ‎القائمة على متن السفن وعلى ‏الشاطئ ‏لتوفير سهولة الوصول إلى سبل الإنصاف الفعالة في هذه الحالات، بما في ذلك الحماية من الإيذاء أو ‏الانتقام ‏وحماية خصوصية وسرية الأشخاص المعنيين. بالإضافة إلى ذلك، تشدد المقترحات على تعزيز التعاون بين ‏دول العلم ‏ودول الميناء‎ ‎والدول الموردة للعمالة بشأن هذه القضايا. ‏

إحدى أهم النقاط التي نوقشت هي أنه بالإضافة إلى فرض أحكام للوقاية من العنف والتحرش ومنعهم، تمت ‏أيضًا ‏صياغة القانون الجديد لحظر هذه الحالات الأمر الذي قوبل بالإيجاب من قبل حكومات الدول الأعضاء.‏

لم تتم الموافقة على المقترحات بشكل كامل بعد، نظرًا لعدد النقاط التي لا تزال قيد النقاش، وتم تأجيل البت فيها إلى ‏الجلسات القادمة.‏

يذكر أنَّ مائة وثمانية أعضاء صادقوا على اتفاقية العمل البحري بصيغتها المعدلة (‏MLC, 2006‎‏) وانضمت ‏إلى ‏الاتفاقية منذ الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية الخاصة ‏‎ (STC)‎دول أعضاء ‏جديدة من بينها الجمهورية العربية السورية

(اخبار سوريا الوطن 1-غرفة الملاحة البحرية السورية)