syriahomenews أخبار سورية الوطن
هيثم يحيى محمد
اصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية القرارين رقم / ٤٢ / تاريخ الخامس من رمضان لعام ١٤٤٦ هجري الموافق الخامس من آذار ۲۰۲۵ ميلادي ،ورقم / ٤٥/ تاريخ ٩ رمضان لعام ١٤٤٦ هجري الموافق 9 آذار ٢٠٢٥ ميلادي ويتضمن القرار 42 نظام ترخيص عمل التخليص الجمركي وشركات الترانزيت والوكالات البحرية وشروط تجديد الترخيص للقائم منها اضافة لشروط الترخيص لممارسة العمل لاول مرة ويتضمن القرار 45 التعليمات المتعلقة بعملية الحصول على ترخيص عمل التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحري في الهيئة وشروط تجديد ترخيص عمل التخليص الجمركي والترانزيت للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين أو الحصول على ترخيص لأول مرة مع تحديد رسوم الترخيص ومبلغ التأمين حيث يتم دفع رسم ترخيص سنوي قدره (5،000) خمسة آلاف دولار لشركات التخليص الجمركي، ومبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف دولار لشركات الترانزيت.
ومبلغ تأمين لشركة التخليص الجمركي المركزية قدره (50،000) خمسون ألف دولار، ومبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف دولار لفرع الشركة، وذلك كضمانة لأية رسوم أو موجبات مالية للخزينة العامة، ترد إلى الشركة عند انتهاء عملها حال كانت بريئة الذمة.ودفع مبلغ تأمين لشركة الترانزيت المركزية قذره (500،000) خمس مئة ألف دولار، ومبلغ قدره (50،000) خمسون ألف دولار لفرع الشركة، وذلك كضمانة لأية رسوم أو موجبات مالية للخزينة العامة، ترد إلى الشركة عند انتهاء عملها حال كانت بريئة الذمة.
وتم تحديد شروط الحصول على ترخيص عمل الوكيل البحري بدفع مبلغ ترخيص سنوي قدره (10،000) عشرة آلاف دولار وإيداع مبلغ تأمين قدره (100،000) مئة ألف دولار، وذلك كضمانة مالية لتسديد ما قد يترتب عليه من رسوم أو موجبات مالية للخزينة العامة نتيجة ممارسته لنشاط الوكالة البحرية، ترد إليه عند انتهاء عمله في مجال الوكالات البحرية في حال كان بريء الذمة.
ونص القرار ايضاً على ضرورة الحصول على وثيقة غير عامل لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية من مديرية التنمية الإدارية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وكذلك الأمر بالنسبة لأقربائه الأصول أو الفروع) والحصول على وثيقة غير محكوم بقضية جمركية أو مخالفة تهريب من مديرية القضايا والشؤون القانونية.
*كتاب للهيئة باسباب الاعتراض
*هذا القرار فاجأ جميع اصحاب الشركات والوكالات والمكاتب المرخصة و العاملين فيها حيث لم تتم مناقشتهم او التحاور معهم قبل اتخاذ هذا القرار الذين ستكون له آثاراً سلبية كبيرة عليهم وعلى معظم العاملين عندهم في حال عدم تعديله حيث ان الكثير منهم سيتعذر عليهم تسديد الرسوم ومبالغ التأمين المرتفعة جداً مقارنة بحجم العمل الضعيف جداً منذ بداية انطلاق الثورة السورية وحتى الان لاسباب مختلفة منها مايتعلق بالعقوبات المفروضة على سورية
*وضمن اطار ماتقدم اعدت مكاتب التخليص الجمركي والوكالات البحرية كتاباً موحداً رفعته لادارة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن طريق الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية – مرفأ طرطوس ومما جاء فيه:
نحن الوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين نرى أن هذين القرارين فيهما الكثير من الظلم و الإجحاف بحقنا لذلك نتقدم اليكم بهذا المعروض مبينين فيه ما يلي:
*إن صدور هذين القرارين في هذا الوقت يعتبر سابق لأوانه نظرا للوضع الاقتصادي و الوضع الراهن في جميع المنافذ البحرية والحدودية كما انهما صدرا بعجلة زائدة دون دراسة الاوضاع الاقتصادية الراهنة ودون استمزاج آراء أحد من المعنيين في هذا القطاع
*كان من الأحرى أن يكون قد تم استثناء الشركات والوكلاء الملاحيين و المخلصين الجمركيين المرخصين أصولاً بالسابق من هذين القرارين وذلك لأن هؤلاء قد قاموا بتقديم التراخيص و الإجراءات القانونية و الإدارية والمالية في زمن النظام البائد وقد تم دفع جميع الكفالات التي تعادل اليوم مبالغ كبيرة وقد تكبدنا خلال السنوات الماضية خسائر كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على بلدنا الحبيب و يسبب ضآلة البضائع التي كانت ترد إلى مينائي طرطوس واللاذقية وجميع المنافذ البرية ولازلنا حتى الآن نعاني من تكبد الخسائر بسبب المصاريف الكبيرة التي ندفعها من أجور و رواتب موظفين و مقرات عمل و وسائط نقل و رسوم ملاحية وغيرها من الرسوم واليوم وبعد نجاح ثورتنا الميمونة التي نبارك لجميع أهلنا بسوريا بها بدأنا بمحاولة تأمين جبهات عمل للمنافذ البحرية والبرية من خلال علاقتنا مع الوكلاء و المخلصين الجمركيين في بقية الدول لتأمين هذه الجبهات و كلنا أمل و تفاؤل بأننا سوف نتمكن بإذن الله من تأمين هذه الجبهات وذلك لتعويض خسائرنا الماضية والنهوض ببلدنا الحبيب مصافي الدول المتقدمة ملاحيا و جمركيا و اقتصاديا
*واستطراداً ومع تأكيدنا على ضرورة استثناء الوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين المرخصين سابقا من هذين القرارين و فقط فرض رسم سنوي مقطوع على المعاملة الملاحية أو البيان الجمركي يتناسب مع الوضع الحالي للعمل و يمكن زيادته مستقبلاً فإننا ننوه من باب الحرص على المصلحة العامة وتسهيل الأمر على الشركات الجديدة والمخلصين الجمركيين الجدد بأن هناك بعض الملاحظات التي يجب التنويه عليها من باب استمزاج الآراء مه هيئتكم الكريمة وهي: أ- إن المدة المحددة في القرار رقم / ٤٢ / غير كافية إطلاقاً لترخيص أي شركة و لابد من تحديد مدة لا تقل عن / ٢٠/ يوم في هذا الوضع الحالي
ب لا حاجة لوجود مخلص جمركي في الوكالة الملاحية ضمن هيكلية التأسيس لأنه لا لازمة له فلا علاقة للوكيل الملاحي بعمل التخليص الجمركي و عمله يقتصر فقط على إدخال و إخراج البواخر من المرافئ إضافة إلى الإشراف على تفريغ و تحميل هذه البواخر
ج- إن المبالغ المالية المحددة ككفالات و رسوم في القرار رقم /٤٥/ غير عادلة إطلاقا و مبالغ فيها وخاصة على ضوء حركة المرافئ الملاحية والمنافذ الحدودية البحرية والبرية ومن باب العدالة استبدال الرسوم السنوية برسوم تدفع عن كل باخرة و عن كل بيان جمركي و بشكل قطعي لأن هناك وكلاء يمكن أن يستقبلوا عشرات البواخر ووكلاء يمكن أن يستقبلوا باخرة واحدة و كذلك الأمر بالنسبة للمخلصين الجمركيين فهناك مخلصين يمكن أن يقوموا بتسجيل عشرات البيانات ومخلصين يمكن أن يسجلوا عدة بيانات معدودة و بالتالي فإن استيفاء الرسم عن الباخرة و البيان الجمركي وبشكل قطعي يكون أفضل بكثير من استيفاء رسم سنوي مقطوع
د إعادة النظر في هيكلية شركات التخليص فقط دون ورود في الهيكلية مدير شركة، أخصائي تخليص جمركي أو ترانزيت، مخلص فلا حاجة لوجود ثلاث أشخاص ويكفي تسمية مخلص جمركي مديراً للشركة ولديه موظفين يتابعون معه العمل و تحت إشرافه
هـ – وهناك العديد من الأمور التي يمكن طرحها مع هيئتكم الموقرة تخص هذين القرارين إذا استنسبتم ذلك وهذا الأمر فيه خير البلد
وختموا كتابهم بالقول:
لكل ماتقدم و لما ترونه عفواً و عدلاً نطلب طي القرارين المذكورين بالنسبة للوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين المجازين سابقا و تعديل الرسم السنوي بحيث يكون عادلاً و يتناسب مع حجم العمل الحالي
او تعديلهما للأسباب المذكورة
*وغرفة الملاحة تشرح وتقترح
كما وجهت غرفة الملاحة البحرية السورية بعد دراستها القرارين كتاباً الى ادارة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن طريق ادارة مرفأ طرطوس تضمن في البداية نبذة تاريخية عن عمل الوكالات البحرية الخاصة في سوريا وتابعت بالقول: من هذا المنطلق، وقياساً بالوضع الاقتصادي الراهن ومتطلبات سوق العمل الحالية واستمرار قسم من العقوبات المفروضة على البلاد، نرجو مراعاة النقاط التالية المتعلقة بالقرارين المذكورين أعلاه وإعادة النظر فيها كالآتي:
*مبلغ الترخيص السنوي وقيمته 10,000 دولار أمريكي مرتفع وقد يتجاوز الدخل السنوي الذي تحققه الوكالة البحرية مع العلم أنها تسدد ضريبة الدخل عن الأرباح الحقيقة لصالح مديريات المالية ناهيك عن الرسوم التي تسددها الشركة التوكيلات الملاحية وقد تصل إلى أكثر من 2,500/ دولا أمريكي عن السفينة الواحدة تناسباً مع المحمول القائم (GRT) دون تقديم الشركة أي خدمة بالمقابل قرار وزارة النقل رقم / 751 / لعام (2003) ، ونقترح استبدال مبلغ الترخيص السنوي بهذا الرسم لأنه يعكس بالنهاية نسبة العمل الفعلي لكل وكالة بحرية خلال العام الواحد، أو الاستئناس برسوم الترخيص المماثلة في دول الجوار، وهو الخيار الأفضل، بمعدل وسطي قدره 1.500 / دولار أمريكي مع التنويه إلى أن ارتفاع الرسوم بشكل عام سينعكس على سعر السلع والبضائع المستوردة وبالتالي فإن المستهلك هو الخاسر الأكبر في النتيجة.
*مبلغ التأمين وقدره 100,000/ دولار أمريكي مرتفع جداً وقد قامت أكثر من 45/ وكالة بحرية مستمرة في العمل لتاريخه من أصل 93 / وكالة عاملة حالياً بإيداع مبلغ مشابه ككفالة مصرفية لزوم الترخيص حتى عام 2011 عندما كانت قيمة الكفالة المطلوبة خمسة ملايين ليرة سورية قياساً بسعر صرف الليرة السورية في ذلك الوقت وليتم تعديلها إلى عشرة ملايين ليرة سورية عام 2019. ويمكن هنا أيضاً الاطلاع على ما تتقاضاه الجهات المعنية في دول الجوار من مبالغ بهذا الخصوص.
*السماح بالترخيص بحيث يمكن للوكالة أن تكون مؤسسة فردية أو شركة القرار /42/، المادة (4)).
*السماح بالترخيص بناءً على الشهادة الجامعية أو شهادة الخبرة البحرية القرار /42/، المادة (4)).
*إعادة النظر بالهيكلية الإدارية للوكالة البحرية الواردة في الفقرة (12) من المادة (4) من القرار رقم /42/ وخاصة لجهة وجود مخلص جمركي حيث يعمل الوكيل الملاحي وفق القوانين والأنظمة النافذة والأعراف البحرية الدولية بصفته وكيلاً عن مجهز السفينة وهو غير ملزم بالقيام بأعمال التخليص الجمركي. ويمكن الاكتفاء بأربعة عاملين على الأقل لديهم الخبرة والكفاء وغيرها من المؤهلات المطلوبة.
* ضرورة تمديد المهلة الزمنية الممنوحة لتقديم الطلبات بموجب المادة (6) من القرار رقم /42/ تاريخ 2024/3/5 لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر بهدف استكمال الثبوتيات المطلوبة وبسبب عدم مباشرة بعض الجهات المعنية بذلك تقديم خدماتها لغاية تاريخه. إضافةً إلى ضرورة مراعاة أن وكلاء الخطوط الملاحية مرتبطين بعقود تترتب عليها التزامات متعددة لا يمكن الخوض فيها خلال مدة قصيرة.
*اعادة النظر بالقرارين
*وثمنت الغرفة في ختام كتابها عالياً جهود الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على تنظيم العمل والارتقاء بسوية قطاع النقل البحري إلى أعلى المستويات،واكدت إن إعادة النظر بالقرارين أنفي الذكر وفق ما تقدم من نقاط سيكون له الأثر الكبير في تعزيز العلاقة مع الوكالات البحرية كأحد المكونات الهامة في النقل البحري وتوطيد المقومات والأطر التنظيمية الحديثة التي ترمي إليها الهيئة في سبيل تحقيق الازدهار والرفعة للبلاد والعباد
*لنا كلمة
نأمل من ادارة الهيئة التعامل بايجابية مع كل ماتقدم من ملاحظات ونقاط ومقترحات ومن ثم اعادة النظر بالقرارين في ضوئها
(موقع اخبار سوريا الوطن-2)
