غرفة زراعة دمشق وريفها توقّع اتفاقيات دولية لتحديث القطاع الزراعي وتنشيط الصادرات

تواصل غرفة زراعة دمشق وريفها جهودها لدعم القطاع الزراعي السوري عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات محلية ودولية، تهدف إلى تطوير الخدمات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الزراعي والفلاحين.

اتفاقيات لتطوير القطاع الزراعي

ووفق رئيسها محمد جنن في تصريح لمراسل سانا أجرت الغرفة لقاءات مكثفة مع جهات محلية وعربية ودولية تريد دخول السوق السورية وتعزيز دورها، وتمخضت عنه نتائج عملية، تمثلت بتوقيع اتفاقيات لتطوير وتنمية خدمات هذا القطاع وتحسين جودته، والارتقاء بواقع المحاصيل الزراعية عبر مشاريع منتجة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الزراعي والفلاحين والجهات المستفيدة منها.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات، ما تم توقيعه بين الغرفة ومجموعة حمزة يوسف أوغلو التركية للعلاقات الدولية، ضمن فعاليات أعمال ملتقى رجال الأعمال التركي السوري(B2B) الذي نظم في 12 تشرين الأول الجاري.

وتهدف هذه الاتفاقية وفق جنن إلى تحديث قطاع المستلزمات الزراعية، وتطوير تقنيات البذور والمكننة الزراعية، لتسهم في خفض تكاليف الإنتاج على الفلاحين وتحسين جودة المنتج المحلي، ليصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العربية والدولية، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية والأمن الغذائي المستدام، والاستفادة من الخبرات التركية في تطوير أساليب الإنتاج، وإنشاء مدن زراعية تعتمد على الطاقة المستدامة، وتفعيل مشاريع الري الذكي والزراعة الدقيقة.

وأشار جنن إلى أن الاتفاقية مع الشركات التركية جاءت تمهيداً لإطلاق شراكات في المجال الزراعي حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاءات مستقبلية بين الشركات الزراعية التركية والسورية، لتفعيل التبادل الزراعي والتقني، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير بما يخدم الاقتصاد الوطني.

تحديات تكاليف الإنتاج المرتفعة

وبيّن رئيس الغرفة أن المنتج الزراعي السوري يواجه تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يقلل من نسبة الأرباح لدى الفلاحين والمربين، في ظل محدودية منافذ البيع المرتبطة بسياسات العرض والطلب أو النوافذ التصديرية القليلة، إضافة إلى تداعيات التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وتراجع الأمطار.

وأشار جنن إلى أن الغرفة تعمل من خلال هذه الاتفاقيات على دعم المزارع السوري سواء من ناحية تأمين المستلزمات بأسعار منافسة تضاهي مثيلاتها في أوروبا وتركيا، ما ينعكس إيجاباً على خفض التكاليف في كلا القطاعين النباتي والحيواني.

تنشيط الصادرات الزراعية

وتركّز غرفة زراعة دمشق وريفها حالياً وفق جنن على تنشيط الصادرات الزراعية عبر بناء علاقات تعاون مستدامة مع أسواق مختلفة حول العالم في مجالات الثروتين النباتية والحيوانية، وتسعى إلى فتح قنوات تصديرية جديدة، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع هنغاريا من أجل تنشيط الثروة الحيوانية، ضمن رؤية واضحة لتجاوز العقبات وتأمين المستلزمات الزراعية والإنتاجية بعيداً عن القيود والمعوقات الأوروبية، وتعزيز فرص الاستثمار في الإنتاج النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة، إضافة إلى إمكانية الاستيراد والتصدير، والعمل على إنشاء مشاريع زراعية متكاملة.

ولفت رئيس الغرفة إلى أنه يتم التحضير لفعاليات ومعارض ومهرجانات عدة تهدف إلى دعم المنتج السوري وتسويقه محلياً وعالمياً، منها إطلاق سلسلة حلقات من المنتج إلى المستهلك قريباً، وإقامة معرض زراعي تركي في دمشق قريباً، ما يساعد في تبادل الخبرات وتحديث القطاع الزراعي السوري، إضافة إلى إعادة تفعيل دورات تدريبية بالتعاون مع كلية الزراعة في مقر غرفة زراعة دمشق، لتعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع.

وتعدّ غرفة زراعة دمشق وريفها جزءاً من اتحاد الغرف الزراعية السورية التي تتمثل مهامها في دعم القطاع الزراعي وتطويره ضمن المحافظات كافة، وتسهم في النهوض بالواقع الزراعي من خلال دعم الثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

اخبار سورية الوطن 2_سانا