syriahomenews أخبار سورية الوطن
فادي بك الشريف
أصدرت وزارة السياحة نشرة أسعار جديدة حددت بموجبه ضوابط تقاضي بدل الخدمات في منشآت الإطعام السياحية والإعلان عنها.
وبموجب القرار الذي «حصلت الوطن على نسخة منه»، حددت الوزارة الحد الأعلى لبدلات الخدمات المقدمة في منشآت الإطعام السياحية المصنفة بفئة نجمتين وفق المكونات والأوزان الواردة في جدول تأشيري ملحق بهذا القرار، وأهم ما تضمنه الجدول التأشيري، تحديد سعر الطبق الشرقي وزن 75 غرام لحم غنم بـ85 ألف ليرة، والدجاج بـ73 ألف ليرة.
الجدول التأشيري
وتراوحت أسعار أطباق المشاوي بأنواعها وأطباق المأكولات الغربية بين 65 ألف ليرة وحتى 450 ألف ليرة، أما السلطات بأنواعها فتراوحت بين 25 ألفاً للطبق وحتى 48 ألف ليرة، وبالنسبة للفتات تراوح سعر الزبدية 450 مل بين 25 ألفاً و28 ألف ليرة، والبيتزا شخصي خضر بـ75 ألفاً في حين العائلي خضر بقيمة 125 ألف ليرة.
أما المقبلات الشرقية فتراوحت الأسعار بين 11 إلى 20 ألفاً حسب الوزن والقطع، في حين أسعار الفروج حدد بالنسبة للبروستد زنة 1500 غرام مع ملحقاته بـ150 ألف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للفروج المشوي، أما وجبة شاورما الدجاج مع ملحقاتها زنة 200 غرام حدد بـ50 ألف ليرة ووجبة الشاورما لحم غنم 200 غرام بسعر 95 ألف ليرة، والسندويش لحوم غربية تراوح بين 22 و85 ألف ليرة.
وبالنسبة للحلويات تراوحت الأسعار بين 13 ألفاً وحتى 35 ألف ليرة، والمشروبات الساخنة والغازية تراوحت أسعارها بين 4500 ليرة وحتى 30 ألف ليرة، والأراكيل «معسل أو تنباك نوع جيد»، حدد سعرها بـ25 ألف ليرة، إضافة إلى 5 آلاف ثمن خرطوم استخدام لمرة واحدة.
وبموجب القرار يضاف إلى الأسعار الواردة في الجدول التأشيري نسبة 15 بالمئة لمنشآت الإطعام السياحية من مستوى 3 نجوم، ما عدا وجبات الفروج (البروستد- المشوي…) في مطاعم الوجبات السريعة المصنفة بالمستوى ذاته حيث تحدد النسبة بـ20 بالمئة فقط.
وأضاف القرار إلى الأسعار الواردة في الجدول التأشيري نسبة 35 بالمئة لمنشآت الإطعام السياحية من مستوى 4 نجوم ما عدا وجبات الفروج (البروستد- المشوي…) في مطاعم الوجبات السريعة المصنفة بالمستوى ذاته حيث تحدد النسبة بـ20 بالمئة فقط.
وألزم القرار منشآت الإطعام السياحية المصنفة من فئة 5 نجوم بتصديق لوائح الأسعار الخاصة بها المتضمنة بدلات الخدمات المقدمة وذلك من المديرية المعنية في الوزارة.
شروط
وأوضح القرار أنه وفي حال رغبة مستثمري المنشآت المذكورة أعلاه بتقديم أي خدمات غير الواردة في الجدول التأشيري الملحق بهذا القرار، التقدم إلى مديريات السياحة في المحافظات بالطلب اللازم مرفقاً ببطاقة التكلفة لهذه الخدمات (اسم الطبق/ المشروب، متضمنة الأوزان التفصيلية لكل المكونات والسعر المقترح) ليصار إلى دراستها والإقرار بشأنها وفق أسس التسعير المعتمدة، وتتقيد هذه المنشآت بعدم تقديم أي خدمة غير مسعرة.
وترك القرار لمستثمري هذه المنشآت (شريطة الالتزام بالأوزان والشروط الفنية والخدمية المعتمدة في الجدول التأشيري بالإضافة إلى معايير الجودة ما يلي: تسمية الخدمات المقدمة في منشآتهم وفق ما يرونه مناسباً، وتسعير الخدمات المقدمة في منشآتهم بما لا يتجاوز الحد الأعلى الوارد في الجدول التأشيري الملحق بهذا القرار، وفي حال رغبة مستثمر المنشأة إغناء الخدمات الواردة في جدول الأسعار التأشيري بمكونات إضافية أو أوزان مختلفة عن الجدول التأشيري، فيتم التقدم لمديرية السياحة المعنية بتكلفة هذه الخدمة متضمنة الأوزان التفصيلية لكل المكونات وفق بطاقة احتساب التكلفة المتوفرة لدى غرف السياحة والسعر المقترح ليصار إلى دراستها من المديرية المختصة أو من مديرية السياحة المعنية والإقرار بشأنها وفق أسس التسعير المعتمدة.
وفي حال تغير أسعار المواد الأولية يمكن التقدم من مستثمر المنشأة ببطاقة التكاليف للمواد المدرجة في الجدول التأشيري ليصار إلى دراستها من دائرة القياس والجودة في مديرية السياحة المعنية وفق الآلية المعتمدة من الوزارة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب على الأكثر.
ومنح القرار مستثمري منشآت الإطعام السياحية المشمولين بأحكام القرار مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار لتصديق لائحة أسعار الخدمات المقدمة في منشآتهم (لائحة رئيسية واحدة على الأقل) من مديريات السياحة في المحافظات، عدا منشآت الإطعام من مستوى 5 نجوم ويتم تصديق أسعارها حصراً من المديرية المعنية في الوزارة.
وفي حال تغير أسعار المواد الأولية يمكن التقدم من مستثمر المنشأة ببطاقة التكاليف للمواد المدرجة في الجدول التأشيري ليصار إلى دراستها من دائرة القياس والجودة في مديرية السياحة المعنية وفق الآلية المعتمدة من الوزارة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب على الأكثر.
واعتبر القرار الأسعار الصادرة وفق الجدول التأشيري الملحق بالقرار سارية المفعول وواجبة التطبيق فور الإعلان عنها من الوزارة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة.
وشدد القرار على ضرورة الإعلان عن الأسعار بحيث يتم وضع لائحة أسعار في مكان بارز وبشكل لائق على مدخل المنشأة مضاءة ليلاً أو على حامل عند بهو الدخول، وبما يُمكن من قراءتها بشكل سهل وواضح قبل الدخول إلى المنشأة.
وألزم القرار بوضع لوائح أسعار على الطاولات أو يتم تقديمها للضيوف حال جلوسهم قبل الطلب ويمكن الاستعاضة عنها بلوائح أسعار توضع في مكان الطلب بالطريقة المناسبة بالنسبة لمطاعم الوجبة السريعة، ويسمح أن تكون مترافقة مع اسم الوجبة أو الطبق أو السندويش وصورتها ومكوناتها.
وأوضح القرار أنه من حق الضيف لمنشآت الخدمة السريعة استلام الفاتورة من المكان المخصص للطلبات، وبالنسبة للمطاعم والمقاهي وصالات الشاي ألزم القرار المنشأة بتقديم الفاتورة للضيف بطريقة لائقة: من (مصنف- علبة…) وبعد دفع قيمتها من قبل الضيف تعاد له بطريقة لائقة ويترك له أخذها أو تركها.
وكما ألزم القرار مستثمري المنشآت السياحية الخاضعين لأحكامه بالإعلان عن الأسعار وفق الآلية الواردة في المادة /٤/ من هذا القرار، وتقديم فواتير مطبوعة ومعتمدة أصولاً متضمنة عدد من البنود كما شدد على عدم استخدام اللحوم المجمدة مسبقاً (دجاج- لحوم حمراء) في تحضير الأطعمة والوجبات ويجب على مستثمر المنشأة استخدام اللحم الطازج المطابق للشروط والتعليمات الصحية ويجب أن يكون الاستجرار صحيحاً وبموجب فواتير نظامية ويتم تزويد كل اللحوم قيد التحضير (في البرادات) ببطاقة تعريف تبين تاريخ وصولها إلى البرادات أو المجمدات وتعليمات استخدامها ورقم الوجبة ومدة صلاحيتها للاستخدام، وضرورة الدلالة على مستوى المنشأة التصنيفي بالنجوم ضمن اللوحة الاسمية للمنشأة وعلى الفاتورة ولوائح الأسعار بما يمكن الضيف من قراءتها بشكل واضح وضمن الفاتورة معنونة باسم المنشأة، والإعلان عن أرقام هواتف الشكاوى العائدة للوزارة ولمديرية السياحة المختصة ورقم شكاوى واتساب وفق ما يراه مستثمر المنشأة مناسباً له على أن تكون هذه اللوحة لائقة وواضحة للضيوف.
دون الـ18 عام
وأكد القرار ضرورة الالتزام بارتداء اللباس اللائق الموحد من قبل العاملين بالمنشأة، وتوفير مستلزمات التعقيم والمحارم الورقية من دون تكاليف إضافية تفرض على الضيوف، وعدم تقديم الأراكيل لمن هو دون الثامنة عشرة، وتوفر العدد المطلوب من العمال المحدد وفق مستوى المنشأة التصنيفية، وتوفير العدد الكافي من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة لتقديم الخدمات اللازمة للزبائن حسب مستوى التصنيف 5 بالمئة من العدد الإجمالي للعاملين للمنشآت تصنيف نجمتين و3 نجوم و10 بالمئة للمنشآت ذات تصنيف 4 و5 نجوم، واستخدام مديرين وعمال تتوافر فيهم الشروط المعتمدة، وحصول كل عامل في المنشأة على بطاقة صحية وبطاقة عمل سياحي.
وسمح القرار بتقاضي نسبة لا تزيد على (10) عن الأسعار الواردة في الجدول التأشيري الملحق بهذا القرار وذلك حصراً للمنشآت السياحية المصنفة بفئة نجمتين 3 نجوم المستثمرة ضمن المجمعات التجارية على أن تضمن القيمة ضمن لوائح الأسعار المصدقة من مديريات السياحة، كما سمح للمنشآت التي تدار أو تستثمر من قبل شركة إدارة دولية معتمدة من قبل الوزارة بتقاضي زيادة في الأسعار بمقدار 15 بالمئة عن الأسعار الواردة في الجدول التأشيري والمعتمدة للمستوى المرخص به المنشأة نفسها.
وألزم مديريات السياحة بتصديق لوائح الأسعار خلال مدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورود الطلب إليها، وتلتزم دائرة القياس والجودة السياحية في مديرية السياحة المعنية باقتراح الأسعار التي تراها ويحق لمستثمر المنشأة الاعتراض على هذه الأسعار من خلال لجنة الاعتراض المشكلة وفق القانون رقم ٢٣ لعام 2022.
تسعيرة لمنشآت المبيت
أصدت وزارة السياحة قراراً حددت بموجبه الحدود العليا لبدل الخدمات المقدمة في منشآت المبيت السياحية (فنادق ـ فنادق إقامة) من الدرجة الممتازة 4 نجوم والدرجة الأولى 3 نجوم والدرجة الثانية نجمتان.
وحسب القرار الذي حصلت الوطن على نسخة منه تراوح بدل الإشغال وذلك حسب الغرفة إن كانت مفردة أو مزدوجة أو جناح أو جناح يضاف إليه غرفتا نوم وصالون، في فنادق الدرجة الممتازة « 4 نجوم» بين 485 ألف وحتى 1.050 مليون ليرة، وكلفة السرير الإضافي بـ75 ألف ليرة، وبالنسبة لفنادق الدرجة الأولى تراوحت الأسعار بين 330 ألفاً وحتى 700 ألف، وكلفة السرير الإضافي بـ55 ألف ليرة، أما فنادق الدرجة الثانية تراوحت الأسعار بين 180 ألفاً و390 ألف ليرة، وكلفة السرير الإضافي 40 ألف ليرة.
كما حدد القرار الكلف التفصيلية لكافة الخدمات في فنادق منشآت المبيت السياحية، على أن يسمح للمنشآت التي تحقق معايير الجودة بنسبة تفوق 50 علامة بتقاضي زيادة عن بدل الخدمات بما لا يتجاوز 15 بالمئة عن الأسعار المحددة في نص القرار، كما تم منح حسومات على بدل خدمات المجموعات السياحية بنسب مختلفة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي أن الأسعار الجديدة جاءت وفقاً لدراسة أسعار المواد الأولية، وتغير أسعار حوامل الطاقة والكلف التشغيلية عموماً على الخدمات السياحية المقدمة في منشآت الإطعام والإقامة.
وأوضح البلخي أن التعرفة تحقق التوازن ما بين الضيف والمنشأة لتقديم الخدمة السياحية المناسبة مع لحظ تكاليف المواد الأولية وتكاليف التشغيل في هذه المنشآت.
وأشار إلى أن الدراسة شملت النظر بواقع الفنادق وخاصة بعد ارتفاع أسعار المواد التشغيلية كمواد التنظيف وغيرها وتأثير حوامل الطاقة على عمل المنشآت ولاسيما فيما يخص استخدام المولدات لتأمين مستلزمات العمل اليومية.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
