غصة في قلوب من يحملون دكتوراه ” المفتوح ، والافتراضيّة ” :لايحق لكم التدريس في الجامعات !

دمشق:سليمان خليل

حرمان من التدريس في الجامعات قرار يطال حاملو شهادة الدكتوراه من الجامعات والمسبوقة بشهادة من التعليم المفتوح أو الجامعة الافتراضية ،

المعلومات تؤكد أن القرار الخاص بعدم التعيين صدر عن مجلس التعليم العالي العام الماضي، مؤكدة أنه لم يتم تعيين أي حالة بعد صدوره، مع بقاء الوضع لما كان عليه بالنسبة لمن قاموا بتعديل شهاداتهم لما قبل تاريخ صدور القرار 16 شباط 2025، ومازال الوضع سارياً حتى تاريخه دون أي تعديل.

ونص القرار أنه لا تعد درجة الدكتوراه الممنوحة من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية السورية والمعاهد العليا الحكومية السورية والجامعات والمعاهد العليا غير السورية مؤهلة للتدريس في الجامعات الحكومية والخاصة إذا كانت مسبوقة بدرجة الماجستير الممنوحة من الجامعة الافتراضية، ودرجة الإجازة الممنوحة من الافتراضية ونظام التعليم المفتوح، وبالتالي إلغاء القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي في حكومة النظام السابق الصادر 10 تشرين الثاني 2024 و24 كانون الأول عام 2019.

وفي حين يرى البعض أن قرار عدم السماح لحاملي الشهادات من التعليم المفتوح أو الافتراضي بالتعيين في الجامعات، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين من نوعي التعليم، يتساءل البعض الآخر: ما العبرة من استمرار قبول طلاب التعليم المفتوح والافتراضي في مقاعد الماستر الأكاديمي والدكتوراة إذا كانوا غير مؤهلين للتدريس.

في الغضون اعتبر باحثون أكاديميون أن شهادات المفتوح لا تساوي شهادات التعليم النظامي، ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هؤلاء الحاصلين على الدكتوراه من هذا النوع من التعليم قد استفادوا بشكل كبير من حقوقهم الأكاديمية، فهم يشاركون في الإشراف على الدراسات العليا، ويتحملون مسؤوليات تحكيم الأبحاث والمشاريع البحثية، فضلاً عن المشاركة في العديد من الأنشطة الأكاديمية التي تؤهلهم لتقديم مساهمات علمية جادة.
هذا وأثار التعيين في الجامعات تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص، فالتعليم النظامي الذي يعتمد على الحضور الفعلي والتفاعل المباشر مع الأساتذة والطلاب يوفر بيئة تعليمية تتيح للطلاب تجربة أكاديمية متكاملة، بينما التعليم الافتراضي أو المفتوح، رغم فوائده التي لا يمكن تجاهلها، يختلف من حيث التفاعل المباشر والخبرة الحية التي يحصل عليها الطالب.

ويرى مختصون أنه من الضروري ضمان أن يتم التعيين في الجامعات بناءً على معايير محددة تراعي الفروق بين أنواع التعليم، بما يضمن العدالة والشفافية ويضمن تقديم الفرص للجميع على قدم المساواة.

(موقع:أخبار سوريا الوطن)