غضب في إسرائيل بعد طرح مشاريع قوانين تهدد حرية الصحافة تتضمن تعديل قوانين البث العام وحظر قنوات التلفزيون الأجنبية إضافة إلى إغلاق محطة الإذاعة العسكرية واسعة الانتشار

أثارت مقترحات أعدها الإئتلاف الحاكم في إسرائيل حالة من الاستنكار كونها تتضمن تعديل قوانين البث العام وحظر قنوات التلفزيون الأجنبية إضافة إلى إغلاق محطة الإذاعة العسكرية واسعة الانتشار، وسط مخاوف على حرية الصحافة.

تُطرح هذه المشاريع في بداية عام انتخابي يعتزم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الترشح لولاية جديدة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في موعد أقصاه تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، تُطالب غالبية كبيرة من الإسرائيليين بمحاسبة نتانياهو على الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر الهجوم المفاجئ غير المسبوق الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انطلاقا من غزة.

في الأشهر التي سبقت اندلاع الحرب، كانت حكومته وهي أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قد أحدثت انقساما عميقا في المجتمع من خلال مقترح إصلاح قضائي أثار أكبر موجة من الاحتجاجات الشعبية في تاريخ البلاد، في ظل مخاوف من الانزلاق نحو سلطة استبدادية.

أدانت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا مشروع تعديل قانون البث العام المرئي والمسموع الذي طرحه وزير الاتصالات شلومو كرعي، لأنه “يهدد مبدأ حرية الصحافة نفسه”.

وبهاراف ميارا من أشد منتقدي مشاريع مختلفة تقدمت بها الحكومة التي بدأت إجراءات لعزلها.

ويهدف اقتراح كرعي إلى تعزيز قبضة الدولة على هيئة البث العامة (KAN) من خلال إنشاء هيئة جديدة قادرة على “تشجيع المنافسة والحد من البيروقراطية”، وفق الوزير.

وأكد كرعي في أوائل كانون الأول/ديسمبر أن هذا من شأنه أن يتيح “مزيدا من الحرية للجمهور”.

– “تكميم الأفواه” –

طعنت نقابة الصحافيين الإسرائيليين أمام المحكمة العليا بالمشروع الذي وصفته منظمة مراسلون بلا حدود بأنه “الضربة القاضية” لاستقلالية قاعات التحرير.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد الاثنين “هذا ليس إصلاحا، بل حملة لإثارة الكراهية وتكميم أفواه الصحافة الحرة”، لا بل ذهب إلى حد وصف مشروع القانون بأنه “استيلاء عدائي على وسائل الإعلام”.

يناقش البرلمان أيضا تعديلا على القانون الذي أُقر في نيسان/أبريل 2024 وقضى بإغلاق قناة الجزيرة القطرية ومنعها من البث في إسرائيل، بعد أن اتُهمت بأنها “منبر دعائي لحماس”.

ويسمح التعديل بإغلاق أي محطة تلفزيونية أجنبية تُعتبر معادية، بغض النظر عن حالة الحرب، بعدما كان ذلك شرطا أساسيا في القانون الأصلي.

أعربت بهاراف ميارا عن معارضتها لمشروع القانون، فهو من شأنه توسيع صلاحيات وزير الاتصالات وتمكينه من إغلاق أي محطة تلفزيونية إذا ارتأى ذلك من دون أمر قضائي.

وقال النائب الذي طرح التعديل أرييل كيلنر من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو في أوائل كانون الأول/ديسمبر، “تبدأ سلسلة إنتاج الإرهاب في عقول الناس، ولا سيما في وسائل الإعلام التي تنشر معلومات سرية وتُسمِّم القلوب بالكراهية والدعاية المعادية للسامية”.

– “يتجاوز كل منطق” –

وعلى غرار مشروع قانون البث المرئي والمسموع، تم تمرير تعديل كيلنر في القراءة الأولى في الكنيست، وهو يخضع حاليا لمراجعة اللجنة قبل التصويت النهائي عليه.

ومن دواعي القلق الأخرى قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس إغلاق إذاعة “غالي تساحال” العامة التابعة للجيش والذى قال المعهد الإسرائيلي للديموقراطية، وهو معهد أبحاث، إنه “يتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وينتهك حرية الصحافة”.

تُقدم الإذاعة العسكرية التي تأسست عام 1950 برامج إخبارية وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل حيث تحظى بنسبة 17.7% بعد محطة “كان” التي تحظى بنسبة 18.8% ومحطة “غال غالاتس” وهي محطة إذاعية موسيقية تابعة للجيش لم تتأثر بمقترح كاتس، مع 23,6%.

قال كاتس إن “غالي تساحال” ستتوقف عن البث في أوائل آذار/مارس 2026، بعد عرض خطته على مجلس الوزراء في مطلع الشهر الحالي.

وأخيرا، تواصل الحكومة الإسرائيلية منع وسائل الإعلام العالمية من دخول قطاع غزة بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب.

قدمت رابطة الصحافة الأجنبية، وفرانس برس ممثلة فيها، طعنا أمام المحكمة العليا ضد الحظر، ونددت في 9 كانون الأول/ديسمبر بما وصفته بأنه “يتجاوز كل منطق”، بعد حصول الحكومة على مهلة أخرى.

وأعربت الرابطة عن أسفها قائلة إن “هذه التأجيلات المتكررة تحرم العالم من الاطلاع على الصورة الكاملة لما يحدث في غزة”.

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم