*بقلم:سلمان عيسى
بعد حوالي اسبوع على تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الخبز، يجب الوقوف على نتائجها وتبيان محاسنها وسيئاتها. ..من اولها نسأل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس عن سبب تمنع أهالي إحدى القرى في ريف الشيخ بدر عن استلام حوالي 1000 ربطة خبز منذ أيام قليلة .. وكيف تم التصرف بهذه الكمية .. وما هي العقوبات التي اتخذت بحق المخبز ( قطاع خاص ) ..؟ونسألها أيضا عن كميات الخبز التي تحولت إلى علف للبهائم في اليوم الأول اي يوم الأحد الفائت..؟ ( في فرن الشيخ بدر الآلي الحكومي 400 ربطة ) وهي ليست أكبر كمية طبعا .. في فرن صافيتا الآلي اعيدت يوم الاربعاء كمية 800 ربطة وقبلها بأيام اعيدت ايضا الى نفس المخبز 200 ربطة .. اي 1000 ربطة في يومين. في بقية الأفران لم يكن الوضع أفضل حالا، إذ أن مئات الأسر حرمت من الخبز ليس بسبب سوء التصنيع، بل بسبب سوء تطبيق الآلية الجديدة .. فالجميع قضى يومه ينتظر رسالة تكامل .. لكن فقهاء وزارة التجارة الداخلية لم يوفقوا مثل كل مرة بإيصال المعلومات الدقيقة حول التنفيذ .. تنفيذ أوامر الوزارة .. لأن مبدأها نفذ ثم اعترض ..
آلاف الربطات من الخبز كان يفترض أن تكون غذاء لنا، رغم ندرة القمح وصعوبة الحصول عليه، تحولت إلى علف للبهائم .. هذا هو ما تسعى إليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالما لا تعير انتباه ولا اهتمام لكل الآراء التي قيلت، والتي كان من شأنها أن تغني فكرة التوزيع هذه لو أعطيت الوقت الكافي للتفكير ..ليس لدينا معلومات حول أسباب الاستعجال .. ولماذا لم يعط هذا الموضوع الأهمية والاهتمام الكافيين للوصول إلى نتائج أكثر إيجابية. .
بعيدا عن الأسباب، فأن النتائج مؤلمة فعلا لأن الفاعل معروفاً ويتحمل مسؤولية كل هذه الخسائر، علما انه .. أي الفاعل كثير التنظير .. يتوعد دائما بمحاربة الفساد .. وباعتقادنا الشخصي لا يوجد حتى الآن ملفا للفساد أكبر من أن تقوم الجهات الحكومية بتحويل الخبز إلى أعلاف، وتتاجر به .. ولأن الاتجار بالمواد المدعومة هو جريمة ( ومخالفة جسيمة ) يجب أن تحاسب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق مواد القانون 8 رغم أنها المشرفة على تنفيذه..!!؟وإلا لا يمكننا بعد الآن أن نعتبرها طرفا نزيها في معالجة الملفات السوداء طالما ( يداها اوكتا ..) .. !!؟
ملاحظة: نعتذر عن ذكر حسناتها لأنها لا توجد ..أي أنها فاشلة بامتياز
(سيرياهوم نيوز 7-8-2021)