«فاو» تولي قطاع الزيتون في سوريا اهتماماً خاصاً

أكدت الدكتورة هيا أبو عساف، مساعدة ممثل منظمة «فاو» في سوريا لشؤون البرامج، أن القطاع الزراعي في سوريا يشكّل مصدر رزق لأكثر من 45% من السكان، ما يجعل دعمه وتعافيه أولوية لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأوضحت أبو عساف في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن منظمة «فاو»، تولي قطاع الزيتون في سوريا اهتماماً خاصاً، حيث عملت على إعداد تحليل شامل لسلسلة القيمة الخاصة بالزيتون، وصياغة استراتيجية وطنية تهدف إلى النهوض بالإنتاج وتحسين جودة زيت الزيتون ومنتجاته.

جوهر: إنتاج زيت الزيتون يغطي الحاجة… والتصدير ضرورة استراتيجية

وأضافت إن المنظمة تمتلك مجموعة من الأدوات الفنية التي تساهم في رفع مستوى الإنتاجية والنوعية، إلى جانب أدوات لتمكين المجتمع المحلي والنساء اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، بما يضمن استدامة هذا القطاع على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات مثل الحرائق والجفاف، كشفت أبو عساف أن المنظمة أطلقت خطة الطوارئ والتعافي المبكر (2025–2028)، والتي تهدف إلى تقديم مساعدات عاجلة للمزارعين، تشمل توزيع الشتول والبذار والأعلاف، لتمكينهم من تجاوز الصدمات ومواصلة الإنتاج.

كما أشارت إلى أن «فاو» تعمل بالتوازي على تنفيذ تدخلات متوسطة وطويلة الأمد لإحياء المنظومة الغذائية الوطنية وضمان استدامتها، مؤكدة أهمية نظام الإنذار المبكر الذي تعمل عليه المنظمة لمواجهة آثار الجفاف والحرائق، عبر اتخاذ إجراءات استباقية واستجابات سريعة، ما يسهم في حماية الموارد الزراعية وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.

ولفتت أبو عساف إلى أن منظمة «فاو» تعمل في سوريا منذ عام 1978، وتركز حالياً على دعم المزارعين وتمكينهم من البقاء في أراضيهم، من خلال مشاريع لبناء المرونة والتكيف المحلي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتوليد فرص عمل جديدة، إلى جانب برامج تمكين النساء من خلال إشراكهن في لجان المجتمع المحلي.

بدورها أكدت المهندسة عبير جوهر، مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية تهدف إلى إعادة تأهيل زراعة الزيتون في سوريا، خاصة في المناطق التي تعرضت للأزمات والتعديات، وذلك عبر دعم المزارعين المهجّرين ومساعدتهم على العودة إلى أراضيهم، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المتضررة، بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وأضافت جوهر إن شجرة الزيتون تُعد من الركائز الأساسية في القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي، حيث تغطي ما يقارب 679 ألف هكتار، وتضم أكثر من 101 مليون شجرة.

وبيّنت أن محصول الزيتون لهذا العام شهد تراجعاً ملحوظاً في الإنتاج نتيجة مجموعة من التحديات، أبرزها ظاهرة المعاومة، وهي التناوب الطبيعي في إنتاج الشجرة بين عام وآخر، إضافة إلى ارتفاع التكاليف الزراعية، إذ لم يتمكن العديد من المزارعين من تنفيذ عمليات التقليم والتسميد الأساسية، ما أثر سلباً على الإنتاج.

وأشارت إلى أن السبب الأهم هو التغيرات المناخية التي شهدتها المنطقة، والمتمثلة بفترات جفاف ودرجات حرارة مرتفعة خلال مراحل حرجة من نمو الشجرة، لا سيما بعد الإزهار، ما أدى إلى ضعف في عقد الثمار.

وحول أرقام الإنتاج، أوضحت جوهر أن الإنتاج هذا العام يتراوح بين «الوسط إلى الضعيف» مقارنة بالسنوات الماضية، أي بتراجع يُقدّر بنحو 40%. وبلغت الكميات المتوقعة لهذا الموسم نحو 412 ألف طن من الزيتون على كامل المساحة المزروعة، يُخصص منها حوالي 20% لزيتون المائدة، ليُنتج ما يقارب 65 ألف طن من زيت الزيتون.

وأكدت أن هذه الكمية كافية لتغطية الاحتياجات المحلية من الزيت، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية الاستمرار في التصدير إلى الأسواق الخارجية، رغم التحديات والصعوبات التي واجهت دخول الزيت السوري إلى الأسواق العالمية، معتبرة أن الحفاظ على حضور الزيت السوري في الأسواق الدولية أمر هام وضروري لدعم الصناعات المحلية المرتبطة به، وضمان استمرارية وجوده في الأسواق العالمية.

وختمت جوهر بالقول إن الوزارة مستمرة في التعاون مع المنظمات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي للمزارع، وتمكينه من استخدام تقنيات حديثة، وتحسين جودة الإنتاج، بما يسهم في إعادة إعمار القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.