فرنجية إلى الانسحاب.. ومصير الجلسة رهن التوافقات المحلية – الدولية!..

غسان ريفي

بات بحكم المؤكد أن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية يتجه الى الانسحاب من السباق الرئاسي في كلمة يلقيها أم كوادر تياره بعد غد الأربعاء، ما من شأنه أن يعيد خلط أوراق الاستحقاق على مسافة ٢٥ يوما من الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري في التاسع من كانون الثاني ٢٠٢٥.

تشير المعلومات إلى أن الثنائي الشيعي بات على يقين أنّ السير بفرنجية كمرشح رئاسي بات مستحيلا بعد التطورات السياسية الأخيرة، وقد أبلغه بذلك عبر النائب علي حسن خليل الذي زاره في بنشعي قبل أيام، مؤكدا أن الثنائي لا يستطيع أن يؤمن النصف زائدا واحدا له، وأن الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية تحول دون إمكانية الاستمرار بترشيحه، ما يتطلب البحث في خيارات وأسماء أخرى.

لا شك في أن إنسحاب فرنجية من السباق الرئاسي سيؤدي إلى إنفراط عقد كتلة ال ٥١ صوتا التي حصل عليها في جلسة ١٤ حزيران من العام الفائت، حيث سيكون لكل تكتل نيابي ولكل نائب مستقل خيارا جديدا من الأسماء المطروحة.

وكانت مصادر تكتل التوافق الوطني أكدت أنها تسير بفرنجية مرشحا حتى إعلان إنسحابه، وبعدها سيكون لها توجهاتها بناء على الاجتماعات التي ستجريها مع المرشحين، مؤكدة إنفتاحها على الجميع وأنها ستدرس بعناية خياراتها وستعمل بالتنسيق مع عدد من النواب السنة لاستمزاج رأيهم حول تشكيل قوة نيابية سنية يكون لها حضورها وتأثيرها الفاعلين في الاستحقاق، وكذلك فإن النواب المنسحبين من التيار الوطني الحر والذين أعطى إثنين منهم أو ثلاثة أصواتهم لفرنجية بخلاف توجيهات النائب جبران باسيل في حينها، وغيرهم من النواب سيكون لهم خيارات أخرى.

ومن الآن وحتى موعد جلسة التاسع من كانون الثاني، سيكون لبنان على موعد مع حراك سياسي ناشط داخليا وخارجيا بهدف تأمين القرار الدولي والتوافق المحلي على مرشح يحظى بالأكثرية النيابية، او بالثلثين كما يرغب الرئيس بري، إلا أن ذلك يبدو صعبا مع دخول عوامل جديدة أبرزها سقوط النظام السوري، والنفوذ التركي والقطري المستجد، وموقف الخليج العربي وآليات تطبيق القرار ١٧٠١ ومندرجاته بعد تأكيد أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ان سحب سلاح الحزب سيقتصر فقط على جنوب الليطاني، فضلا عن الوصاية الأميركية الجديدة، ودخول بعض الدول على خط الإعمار في لبنان وهذه الأمور كلها ستؤثر على الاستحقاق الرئاسي، خصوصا ان لكل طرف داخلي مرشحه وأيضا للأطراف الخارجية، خصوصا في ظل المعلومات التي تتحدث عن ان اللجنة الخماسية تتوافق فيما بينها على المواصفات، لكنها تختلف بشكل كبير عندما تحاول إسقاطها على أسماء المرشحين.

بات واضحا أن ثمة عدة إشارات دولية إيجابية باتجاه قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تشير معلومات إلى أن سليمان فرنجية يتجه لدعم وصوله الى قصر بعبدا بعد إنسحابه من السباق، لكونه رجل المرحلة الذي يحظى بدعم دولي والقادر على مواجهة التحديات، إلا أن عون ما يزال يحتاج توافق داخلي، في ظل رفض التيار الوطني الحر تأييده، وإنقلاب القوات اللبنانية عليه، وكذلك عدم رغبة الثنائي الشيعي حتى الآن بوصوله، في وقت ما تزال بورصة الأسماء الأخرى تتأرجح بين العميد جورج خوري، والوزير السابق زياد بارود والعميد إلياس البيسري والنائب نعمت أفرام والوزير السابق ناصيف حتي، ولكل من هذه الأسماء مؤيدين ومعارضين ما يمنع كل منهم من بلوغ عتبة النصف زائدا واحدا.

لذلك، تشير بعض المصادر إلى أنه في حال أثمرت المفاوضات والمشاورات الداخلية والخارجية على دعم وصول العماد جوزيف عون فإن الدخان الأبيض قد يتصاعد من قبة البرلمان في التاسع من كانون الثاني المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة للعميد جورج خوري في حال حصل توافقا بين الثنائي والتيار الوطني الحر وتم إقناع كتل أخرى به، أو ربما يشكل النائب نعمت أفرام خيارا ثالثا في ظل حركته الناشطة وعرضه لمشروعه أمام الكتل النيابية، وما دون ذلك قد تنتهي الجلسة بنتيجة سلبية، وهذا ما ترغب به القوات اللبنانية وجزء من المعارضة التي تريد تأجيل الاستحقاق إلى حين تهيئة الظروف التي تسمح لسمير جعجع تحقيق طموحه الرئاسي، وهو أمر تقول مصادر سياسية مواكبة انه ما يزال بعيد المنال، لكنها لا تستبعد أن يؤدي التعاطي السلبي للقوات وحلفائها مع الجلسة إلى إنتهائها من دون إنتخاب رئيس.
(اخبار سورية الوطن 2-سفير الشمال)