نشرت صحيفة التايمز البريطانية، أمس الخميس، خبراً عن اتهام أفرادٍ من الجيش الفرنسي بمسؤوليتهم عن غرق 27 مهاجراً، في حادثة تعود إلى عام 2021.
وتم توجيه التهم إلى خمسة أفراد من البحرية الفرنسية بشأن مزاعم فشلهم في الاستجابة لنداء الاستغاثة من المهاجرين الذين غرقوا في القناة الإنكليزية/بحر المانش.
ويجري حالياً التحقيق مع الجنود الذين عملوا في البحرية الفرنسية – فيما يتعلق بالحادثة المؤرخة في 24 تشرين الأول / نوفمبر 2021، والتي تعد أكبر حادثة من نوعها منذ بدء أزمة الهجرة عبر القنوات.
وبحسب التايمز، يشتبه قضاة التحقيق الفرنسيون، في أن المركز الإقليمي للمراقبة والإنقاذ في جريس نيز، بالقرب من كاليه على ساحل القناة الإنكليزية-بحر المانش، فشل في إطلاق عملية لإنقاذ المهاجرين على الرغم من تلقيه 15 مكالمة على الأقل تفيد بأن زورقهم كان يغرق.
وتم وضع المتهمين الخمسة قيد التحقيق، للاشتباه في عدم تقديمهم المساعدة للأشخاص المعرضين للخطر، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها €75,000.
وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد تباحثتا بشكل متكرر بخصوص اتّخاذ تدابير للحد من عمليات عبور بحر المانش “القناة”، وتفكيك ما وصفوه بشبكات تهريب المهاجرين، بعد هذه الحادثة.
سيرياهوم نيوز3 – الميادين