فساد علني

تغلغل الفساد في مجتمعنا إلى الحد الذي أصبح فيه أو يكاد جزءاً من ثقافتنا، فأصبح كل منّا مثلاً قبل أن يخرج للقيام بأي معاملة صغرت أم كبرت يضع في إحدى جيوبه مبلغاً من المال ..هذا عبارة عن ثمن فنجان قهوة ،أي رشوة، وأصبح الكثير من الناس عندما يضطرون لإنجاز معاملاتهم يستعظمون الأمر – ليس لصعوبة المعاملة – بل بسبب ما ينتظر هذا المواطن من العقبات الكأداء …!؟ والتي لا تزال دون أن يدفع (رشوة) أي فساد علني …! على الرغم من أنه صاحب حق…!؟.

والأمثلة على الفساد الذي أنهك اقتصاد البلاد أكثر من أن تحصى.

فالثروة الحيوانية تكاد تنقرض بسبب أسعار الأعلاف المحتكر من قبل بعض حيتان الاستيراد إضافة إلى تهريبها المتعمد إلى دول الجوار.

عقارات الدولة المؤجرة بمبالغ زهيدة لسنوات طويلة دون أن يبادر أحد لاستردادها أو رفع قيمة استثمارها على الأقل، وصحت الجهات المعنية متأخرة بعد ضياع المليارات على خزينة الدولة..؟!.

ملف أجهزة الموبايل، فعندما امتلأت البلد بملايين أجهزة الموبايل التي دخلت من جهات الأرض الأربع وبعد أن امتلأت جيوب التجار والمهربين ومن لف لفهم حاولت الجهات المعنية جاهدة أن تحصل ما تيسر إلى خزينة الدولة…؟!.

يطالب أصحاب محلات البالة منذ فترة طويلة بتنظيمها والسماح لهم بالاستيراد بشكل نظامي، لكن غالباً ما يأتي الجواب بالرفض من الوزارات المعنية لأسباب كثيرة، مع العلم أن المحال قائمة بشكل علني، وتنتشر بشكل يؤدي إلى تضييع مليارات الليرات على الخزينة بسبب عدم تنظيمها، ما يطرح تساؤلات بشأن مسوغات إبقائها على هذا النحو، بشكل يخدم مصالح تجار بعينهم وينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي والمواطن عبر رفع أسعار ألبستها على نحو كبير.

مواد غذائية فاسدة دخلت الحدود بالرشوة، دون أن يفكر من أخذ الرشوة أن هناك أناساً مهددون في صحتهم وأن هناك اقتصاداً ينهار بسبب أفعالهم…؟.

ملفات وملفات من الفساد والرشوة والابتزار… يمكن إدراجها تحت شعار واحد (مال الدولة المنهوب والمهدور دون حسيب أورقيب).

إن القفز فوق القانون وعدم محاسبة القافزين بالشكل المناسب هي مشكلتنا الأساسية والتي فرخت كل المشاكل الأخرى التي نعانيها اليوم.

(سيرياهوم نيوز-الثورة ٢٦-٣-٢٠٢١)