فشل التمديد الثالث: أميركا تُخاطر بالهدنة

سواء في الحرب أو في المفاوضات، لم تتوقّف الإدارة الأميركية عن ربْط لقمة عيش اليمنيّين ودوائهم وأواصرهم الاجتماعية، بأثمان سياسية تحاول فرضها. إلّا أن التحوّلات العالمية الناتجة من المواجهة الروسية – الغربية في أوكرانيا، وما نتج منها من ارتفاع هائل في أسعار المحروقات، بدّلت موقف واشنطن إزاء التهدئة. فأكثرت الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة، من بيانات صادرة عن دوائر سياسية مختلفة، تتعلّق بموافقتها وحلفائها على مطالب رفع الحصار ودفع رواتب الموظفين المدنيين، لكن يبدو أن عراقيل الوكلاء حالت دون تجديد الهدنة وتوسيعها. وتعقيباً على ما تقدَّم، قال رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، في بيان، إنه «خلال ستة أشهر من عمر الهدنة، لم نلمس أيّ جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحّة»، و«اتضح أن دول العدوان بعدما استنفدت كل أوراقها لم يَعُد أمامها إلا استهداف معيشة الشعب اليمني، باعتبارها الوسيلة الأسهل لتركيعه، واستخدامها كتكتيك عسكري وأداة حرب للضغط عليه. وأصبح رهانها على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار، رهاناً واضحاً بعدما أفلست كل رهاناتها العدوانية الأخرى».
وعلى إثر فشل الوصول إلى تفاهمات من شأنها تمديد التهدئة وتوسيعها، كثرت الأسئلة في هذا الشأن، وبقي السؤال المطروح حالياً هو: هل ستتجدّد الهدنة أم أن مفعولها انتهى؟ تبدو كل الفرضيات واردة؛ وإذا أصرّ الجانب اليمني على مطالبه، وأبقى يدَه على الزناد، فستكون النتيجة «نعم كبيرة»، سواء سبق تجديد وقف إطلاق النار جرعات عسكرية تذكيريّة، أو لم يسبقها. وكلّما تلمّست واشنطن تراجع إرادة القتال لدى حركة «أنصار الله» وتراخي الإرادة السياسية، اصطفّت أكثر إلى جانب حلفائها. وفي هذا الإطار، تقول مصادر مواكبة للمفاوضات، لـ«الأخبار»، إن «قبول صنعاء للهدن السابقة، في مقابل رفع جزئي للحصار إنّما جاء استجابةً للمقتضيات الوطنية والإنسانية، والوعود التي تلقّتها بالرفع الكلّي للحصار قبيل انتهاء الهدنة الثانية… وجاء ذلك أثناء زيارة الموفد العُماني لصنعاء، قبيل انتهاء الهدنة، وعلى هذا الأساس جُدّدت لمرّة ثالثة».

تعتمد واشنطن وحلفاؤها في التفاوض مع صنعاء الاستراتيجية الإسرائيلية مع قطاع غزة

تعتمد واشنطن وحلفاؤها في التفاوض مع صنعاء الاستراتيجية الإسرائيلية مع قطاع غزة، أي محاولة فرض معادلة «الغذاء مقابل الأمن». وهي معادلة طُبّقت بهدف تمكين قطاع غزة من الحصول على فوائد اقتصادية ومعيشية والتنعّم بها مع فترة هدوء، ومن ثم اشتراط العوائد السياسية في مقابلها. لكنْ ثمّة فوارق كبيرة بين الساحتَين اليمنية والفلسطينية، من حيث المساحة وعدد السكان والواقع الجغرافي ووحدة القيادة، كلّها عوامل أدّت إلى فشل هذا النموذج. فمنذ وصول الخيار العسكري في اليمن إلى طريق مسدود، وفي أوّل جولة مفاوضات بين أطراف الصراع في جنيف، بعد أشهر قليلة من بدء الحرب، رفضت صنعاء بشكل قاطع ربْط الملفّات الإنسانية والإغاثية والاقتصادية بالمسار السياسي، أو تقديم تنازلات للاستفادة من تلك الملفّات. وبقيت على موقفها هذا، على رغم استهداف المدنيين بشكل متعمّد والتهديد بتجويع الشعب وتحويل الملفّات الإنسانية إلى أداة من أدوات الحرب. ولم تتزحزح صنعاء قيد أنملة عن مبدأ فصْل المسارات ورفْض قبول تناول المسار السياسي بأيّ شكل، ما لم ينتفع الشعب اليمني من حقّه الطبيعي باعتباره حقّاً إنسانيّاً تكفله القوانين الدولية. ويقول مطّلعون على المفاوضات مع واشنطن، إن الأيام المقبلة يمكن أن تُظهر الفرق بين واشنطن ووكلائها الذين توزّعوا بين معارِض للشروط الإنسانية للهدنة ومؤيد لها، وهو تباين يأتي عادة وفق الأهداف الخاصة بكلّ طرف. على أن العقبة الكأداء دائماً تتمثّل في موقف السعودية التي لا يمكن أن تحيد عن عقلية «النتائج الصفرية» لليمن، بمعنى الهزيمة الكاملة. وإذا اضطرّت إلى ترك تلك العقلية، فيكون ذلك بشكل مؤقّت وتحت ضغوط شديدة من حليفتها الأميركية. وعلى رغم خضوعها القسري، تسعى الرياض إلى تجويف التفاهمات وتشتيتها كتعبير عن عدم رضاها عن قوّة الضغط الأميركي. أمّا الأطراف الأخرى الحليفة لواشنطن، فهي أقلّ حدّة بالنسبة إلى المسارات المختلفة، وأقلّ طلباً لـ«النتائج الصفرية»، لعلمها أن الخيار العسكري لم يَعُد مجدياً، وخوفاً من انتقال دائرة النيران إلى عواصمها، وهذا ينطبق على الإمارات.