فصول قضية انتخابات مجلس بلدة دوير رسلان بريف طرطوس لم تنته حتى الآن وتساؤلات جديدة حول المكتب التنفيذي المؤقت ..والمحافظة توضّح

هيثم يحيى محمد

ماتزال قضية الانتخابات المحلية في العديد من الوحدات الادارية بمحافظة طرطوس محور احاديث الناس خاصة في المراكز التي صدرت أحكاماً قضائية مبرمة باعادة الانتخابات فيها ولم تعاد حتى الان اضافة لبلدة دوير رسلان التي صدر قرار بشأنها دون غيرها يقضي بتشكيل مكتب مؤقت لمجلس البلدة يدير شؤونها لحين اعادة الانتخابات في ستة مراكز انتخابية تابعة لها والذي تحدثنا عنه وعن خلفيات وملابسات تشكيله في تحقيق سابق
*شكوى جديدة
وضمن هذا الإطار تلقى موقعنا(سيرياهوم نيوز)شكوى جديدة من عدد من أعضاء مجلس البلدة المنتخبين في ايلول 2022 والممنوعين من ممارسة مهامهم حالياً جاء فيها:
متابعة لمقالكم السابق بخصوص مجلس بلدة دوير رسلان رأينا ان من واجبنا وضعكم بصورة بعض التفاصيل المهمة التي من خلالها يتبين أصل المشكلة ومن الذي كان يسعى جاهدا لتزوير العملية الانتخابية ..فبالعودة الى يوم الاحد ١٨ /٩ / ٢٠٢٢
(انتخابات المجالس المحلية)واثناء اقبال المواطنين على المراكز الانتخابية في قطاع بلدتنا ليمارسوا حقهم بالانتخاب بكل أمانة وشرف طلب رؤساء المراكز من المرشحين والوكلاء الخروج من غرف الاقتراع ومنعهم من الدخول ولدى سؤال احدهم من أعطاك حق مخالفة قانون الانتخابات والقيام بهذا التصرف قال أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أمينة الفرقة وطلبت منه اخراج الوكلاء والمرشحين من غرفة الاقتراع وعدم السماح لهم بالدخول الامر الذي ادى الى توتر الاجواء وحصلت بعض المشاحنات في اغلب المراكز الانتخابية بسبب هذا التصرف غير المدروس وهذا الكلام موثق في محضر أحد المراكز الانتخابية في بلدة دويررسلان ( مركز مبنى البلدية ) ويمكنكم الاطلاع عليه
وأضافوا:ولدى توجيه سؤال لها كيف لها ان تتصرف هذا التصرف قالت انها تلقت اوامرها من الأعلى منها ..هذا الامر جعلنا نضع الكثير من اشارات الاستفهام على تشويش سير العملية الانتخابية بهذا الشكل !
ولأن هذا التصرف مخالف للقانون اجرينا يومها مكالمة هاتفية مع (القاضي غسان اسعد رئيس اللجنة القضائية المشرف على انتخابات الادارة المحلية بمحافظة طرطوس) وفتح مكبر الصوت ليسمع رئيس المركز ويقتنع ان هذا الاجراء مخالف للقانون.
وتابعوا:من الواضح جدا لمن اطلع على تقرير لجان الخبرة -بالدعوى التي رفعت لتشكك بنزاهة الانتخابات في بلدة دوير رسلان – ان معظم الاخطاء المرتكبة هي من قبل لجان الصناديق ( اللجان لم توقع المحاضر…..اللجان لم تختم المحضر…..تواقيع متشابهة في اكثر من صفحة )
لا نريد ان نسأل لماذا لم تعاقب هذه اللجان على اخطائها انما نسأل أليس من الممكن أن تكون القيادات التي عينت اللجان هي التي وجهتها للقيام بكل ماجرى من ارتكابات بدليل
أنه بعد (تجريم )هذه اللجان من قبل القضاء المختص تم تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دويرسلان يضم اثنين ممن كانوا على هذه الصناديق التي نظرت فيها الدعوى وهم مدانون بالحكم القضائي طالما تقرر اعادة الانتخاب فيها !!
والسؤال الأهم لماذا لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد لإعادة الإنتخاب حسب القانون ضمن المراكز التي صدر فيها حكم قضائي مبرم او في كافة المراكز بعد ان مضى اكثر من شهر على استلام المكتب المؤقت للبلدة ؟
*المحافظة ترد
وضعنا هذه الشكوى امام السيد محافظ طرطوس الجديد فراس الحامد فكلف مشكوراً المهندس حسان نديم حسن امين عام المحافظة بالإجابة وقد وافانا بها امس حيث قال:
بموجب قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014م يتم اجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية بإدارة اللجنة القضائية العليا للانتخابات التي تشرف على الانتخابات و تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها و سلامتها و نزاهتها و تتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى و تقوم بتسمية اللجان القضائية الفرعية في المحافظات التي تمارس بدورها الاختصاصات التي نص عليها قانون الانتخابات العامة.

تم اجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية بتاريخ 18/9/2022م وفق احكام قانون الانتخابات المشار اليه أعلاه وتعليماته التنفيذية و بعد اعلان نتائج الانتخابات و إصدارها تم الطعن بنتائج الانتخابات في بعض المراكز الانتخابية ضمن قطاع بلدة دوير رسلان وعددها /6/ مراكز من اصل /11/ مركز انتخابي حيث أقيمت دعاوى امام المحكمة الإدارية بطرطوس كونها صاحبة الاختصاص سنداً للمادة رقم /84/ من قانون الانتخابات العامة حيث صدرت احكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية وهذه الاحكام القضائية المبرمة التي استقرت بها المراكز القانونية هي عنواناً للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وهي حجة فيما فصلت فيه .

أفرد قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014م فصلاً كاملاً للعقوبات التي تطال كل من يخالف احكام هذا القانون بدءاً من المادة رقم /108/ وحتى المادة /117/ منه وبإمكان أي شخص متضرر او ذي مصلحة ان يمارس حقه في الطعن بصكوك أعضاء مجالس الإدارة المحلية امام المراجع القضائية المختصة.

يتم تحديد موعد الانتخابات لانتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية بمرسوم يصدر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014م وتعليماته التنفيذية.
*اخيراً
نعتقد بضرورة مساءلة ومحاسبة من كان وراء الخلل والتزوير ومن ثم الغاء نتائج الانتخابات وإعادتها في المراكز الستة وفِي غيرها من المراكز الكثيرة على صعيد محافظة طرطوس كما نرى ضرورة عدم التأخير أكثر في اعادة الانتخابات في كافة المراكز التي صدرت بشأنها أحكاماً قضائية مبرمة عن القضاء الاداري

(موقع سيرياهوم نيوز 4)