محمود ديبو:
قال الدكتور محمد الخضور رئيس اتحاد غرف السياحة إن السياحة التي كانت ترفد الدخل الوطني بنسبة 19% في فترة ما قبل الحرب على سورية، باتت اليوم بأمس الحاجة للاهتمام والدعم الكبيرين، خاصة لجهة النقص في عدد المنشآت السياحية وضرورة العمل على التوسع بالاستثمارات السياحية بمنشآت الإقامة والإطعام، لافتاً إلى أوضاع المنشآت المتضررة نتيجة الإرهاب والتي تحتاج إلى قروض ميسرة لمساعدتها في ترميم ما خربته يد الإرهاب وإعادة الإقلاع من جديد، مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين أعطى مزيداً من التفاؤل في تقديم التسهيلات المصرفية اللازمة بهذا الخصوص، إلى جانب العمل على تحديث القوانين والأنظمة النافذة حيث تم التفاهم على تمثيل القطاع السياحي بأي لجان تقوم بأعمال تعديل وإعادة تحديث القوانين وخاصة تلك المتعلقة بالقطاع السياحي.
وأشار الخضور إلى الاتفاق على تمثيل القطاع السياحي أيضاً عند العمل على وضع المخططات الجديدة للمدن، بحيث يتم لحظ مواقع للخدمات السياحية داخل تلك المخططات الجديدة، مع أخذ الدعم لإقامة استراحات طرقية بمواصفات عالمية ومميزة سيرعاها اتحاد غرف السياحة بحيث تعمل على تخديم المسافرين ومستخدمي الطرقات العامة بالطريقة المثلى، وتأمين الدعاية السياحية ومراكز الاستعلام السياحي.
ولفت عماد أبو خشريف عضو اتحاد الغرف إلى خصوصية عمل مكاتب السياحة وما تحتاجه من لحظ لبعض التفاصيل المتعلقة بتعاميم وقرارات صدرت مؤخراً وخاصة فيما يتعلق بالتعامل بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أنه وبموجب القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل مكاتب السياحة والسفر، نتبين أن عمل المكاتب يتضمن استقدام السياح من خارج القطر وتنظيم الرحلات السياحية للسوريين إلى الخارج، وتأمين الحجوزات الفندقية خارج القطر، وإصدار بوالص التأمين الصحي المطلوبة من السفارات للحصول على الفيز، وحجز تذاكر النقل الجوي والتي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا)، من خلال نظام الحجز والإصدار الآلي (BSP) والمتوقف حالياً في سورية، وحجز تذاكر النقل البري والبحري، وفي ضوء المرسوم رقم 3 لعام 2020 الخاص بالتداول بالعملات الأجنبية، يمكن التأكد من أن طبيعة عمل المكاتب وشركات تنظيم الرحلات السياحية تقتضي قيامهم بتداول العملات غير السورية في عملهم للسوريين وغيرهم وتواجد تلك العملات في مكاتبهم، ولذلك من الضروري اعتماد الآلية التي تم التوافق عليها مع المصرف المركزي بهذا الخصوص، حيث أنه حتى الآن ومنذ أن تم الاجتماع بالمعنيين بالأمر لم تصدر أي تعليمات.
أما بخصوص قرار الحكومة الأخير بضرورة صرف 100 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لدى دخول المواطن السوري إلى أرض الوطن، أوضح أبو خشريف أن المطلوب هنا تحديد مدة مكوث المواطن خارج القطر بفترة لا تقل عن 7 – 10 أيام، مع فتح الحدود بشروط لغير السوريين، ولحظ أن مكاتب السياحة والسفر تعمل في مجال تسفير السياح والمواطنين وهذا الأمر يؤثر على العمل السياحي.
ونبه إلى أن شركات النقل السياحي البري والجوي الخارجية تقوم بأخذ ميزات على الأراضي السورية لا تعطى لشركاتنا الوطنية، وهنا تضيع الفرصة على مؤسساتنا المحلية من الاستفادة من المزايا، ويتأثر المواطن السوري المسافر إلى الخارج أو العائد من زيارته إلى دولة ما، فمثلاً سيستفيد منها البنك الخارجي عند تصدير تذكرة دمشق بيروت أضنة، بقيمة مرتفعة عند وصول المواطن السوري إلى بيروت ولا يستفيد من المقطع الثاني للتذكرة ما يضطره لحجز تذكرة أخرى لمقاطع أخرى، مع التأكيد على إعادة العمل بتعميم سابق رقم (1235) يتعلق بالمجموعات السياحية والذي تم إيقافه لأسباب عديدة وليس لها علاقة بأزمة كورونا.
هشام عنابي وهو يعمل في القطاع السياحي قال إنه من الضروري إلغاء العمل بقسيمة الدخول والخروج للمواطن السوري لتشجيع كل من خرج من البلد للعودة إليه، فقد كان من غير اللائق سابقاً أن يتم فرض رسم على السوريين الخارجين من البلاد بغرض المعالجة أو الزيارة أو الدراسة أو العمل أو لإنجاز معاملة قانونية أو شخصية في بلد آخر، فما بالكم وقد تم فرض تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الصعبة عند الدخول..؟
بدوره قال محمد البني صاحب مكتب سياحة وسفر إن العمل السياحي له سمة خاصة وميزة عن باقي القطاعات، وهذه الخصوصية تتطلب التعامل بما يتناسب مع ظروف النشاط السياحي وضروراته لكونه يتعلق بأذواق الرواد والزوار من خارج القطر ومن داخله، وعليه فلا بد من الاهتمام بمعالجة التفاصيل التي تعيق العمل سواء عند المكاتب أو المطاعم أو الأدلاء السياحيين، وغيرهم من مقدمي الخدمات السياحية، بما يؤدي إلى تجاوز الانتكاسات التي تعرضت لها السياحة وخاصة خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية، ومن المهم الاطلاع على التجارب.
سيرياهوم نيوز 5 – الثورة أون لاين 15/7/2020