فلسطين تهاجم بشدة الرئيس الألماني وتستهجن تصريحاته حول صلاحية الجنايات الدولية.. وحماس تعتبر كلامه مخالف للقانون الدولي وانحياز مفضوح للاحتلال

رام الله- غزة – الأناضول-عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، عن استهجانها الشديد لتصريحات الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بشأن صلاحية محكمة الجنايات الدولية، في التحقيق مع إسرائيل.

وأدانت “الخارجية” في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، تصريحات ” شتاينماير”؛ وقالت إنها “خروج عن قواعد القانون الدولي”، وتدخلٌ في عمل المحكمة، وفي قراراتها.

وقال شتاينماير، الأربعاء، لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن بلاده تعتبر أن “الجنائية الدولية”، لا تمتلك صلاحية التحقيق مع إسرائيل، بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، بسبب “غياب الدولة الفلسطينية”.

وردت “الخارجية” على الرئيس الألماني بالقول “إن مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي كدولة لها كافة الحقوق والواجبات، ليست خاضعة لرأي الرئيس الألماني أو دولته”.

ودعت شتاينماير إلى وقف التمييز في “منح إسرائيل الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها دولة فوق القانون”.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في “جرائم حرب”، ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح بيان صدر عن مكتب المدعية العامة السابقة، فاتو بنسودا، أن “التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة، والتي يُدعى أنها ارتكبت منذ 13 يونيو/ حزيران 2014”.

وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى “الجنائية الدولية” لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات “مسيرة العودة وكسر الحصار” الحدودية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من شباط/ فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

من جهتها استنكرت حركة “حماس” الفلسطينية، الخميس، تصريحات الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بشأن صلاحية محكمة الجنايات الدولية، في التحقيق مع إسرائيل، معتبرة إياه “مخالفة للقانون الدولي”.
وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه: “‏تصريحات الرئيس الألماني عن عدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مخالفة للقانون الدولي، وانحياز مفضوح للاحتلال وسياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني”.
‏ولفت إلى أن “موقف الرئيس الألماني يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه، ويجعل من كيان الاحتلال فوق القانون الدولي”.
وقال شتاينماير، الأربعاء، لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن بلاده تعتبر أن “الجنائية الدولية”، لا تمتلك صلاحية التحقيق مع إسرائيل، بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، بسبب “غياب الدولة الفلسطينية”.
ودعت حماس شتاينماير إلى “وقف التمييز في منح إسرائيل الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها دولة فوق القانون”.
وفي وقت سابق الخميس، أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي تصريحات ” شتاينماير”؛ وقالت إنها “خروج عن قواعد القانون الدولي”، وتدخلٌ في عمل المحكمة، وفي قراراتها.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في “جرائم حرب”، ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح بيان صدر عن مكتب المدعية العامة السابقة، فاتو بنسودا، أن “التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة، والتي يُدعى أنها ارتكبت منذ 13 يونيو/ حزيران 2014”.
وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى “الجنائية الدولية” لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات “مسيرة العودة وكسر الحصار” الحدودية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من شباط/ فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم