رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين ٢٥ مارس باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والإلتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الاثنين بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة .
وكتب حسين الشيخ على منصة إكس “نرحب بقرار مجلس الامن الدولي الداعي الى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة . وندعو الى وقف دائم لهذه الحرب الإجرامية وانسحاب اسرائيل الفوري من القطاع” .
من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الامن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكتب غوتيريش على منصة اكس “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغ تفر”.
من جانبه، طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، مساء الاثنين، مجلس الأمن بتنفيذ قراره الصادر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة لمندوب الجزائر، وفق ما نقلته صحيفة الشروق المحلية، عقب إصدار مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
وقال عمار بن جامع إن “القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع”.
وأضاف: “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه، باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.
وأكد أن “اعتماد هذا القرار ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “نتطلع لالتزام المحتلّ الإسرائيلي بهذا القرار. وأن يتوقف القتل فورا، ومن دون شروط، وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومجلس الأمن من واجبه أن يسهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار”.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن “خيبة أملها الشديدة” لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لمناقشة الهجوم المحتمل على رفح، حسبما أعلن متحدث باسم البيت الأبيض الاثنين.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي “نشعر بخيبة أمل شديدة لأنهم لن يأتوا إلى العاصمة واشنطن ليتسنى لنا إجراء نقاش وافٍ معهم بشأن البدائل الحيوية لهجوم برّي على رفح” في جنوب قطاع غزة.
وقد ألغت إسرائيل هذه الزيارة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن على قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في غزة، في خطوة اعتبر مكتب نتنياهو أنها تضرّ بالمجهود الحربي ضدّ حماس.
وقال كيربي “بقينا ملتزمين بموقفنا الداعم لوقف إطلاق نار في مقابل صفقة لتحرير الرهائن”.
وشدّد على أن التوقيت “لا يشكّل تحوّلا في سياستنا”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت لأن نصّ القرار لا يدين حماس.
وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من جهتها أنه بالرغم من إلغاء زيارة الوفد الرفيع المستوى، ما زالت زيارة وزير الدفاع يوآف غالانت قائمة.
وقال الناطق باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر لصحافيين إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن “ما زال يعتزم الاجتماع بالوزير غالانت” الثلاثاء.
وستتركز المناقشات بين الوزيرين على “جهود ضمان أمن عملية إطلاق سراح كلّ الرهائن الذين تحتجزهم حماس”، فضلا عن “الحاجة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى المدنيين الفلسطينيين”، بحسب رايدر.
كما سيناقش الوزيران “خططا لضمان أمن أكثر من مليون شخص في رفح مع الحرص على ألا تعود حماس تشكّل تهديدا لإسرائيل”.
من جهته رحبت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، باعتماد مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة على وجوب “امتثال” إسرائيل له.
وقالت الوزارة في بيان، إنها ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت على “وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة”.
وشددت على “ضرورة البناء على هذا القرار”.
وأعربت عن أملها في أن “يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة”.
وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وطالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية”.
في المقابل، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إنه ليس من حق تل أبيب وقف الحرب في غزة قبل إعادة جميع المحتجزين في غزة إلى منازلهم.
جاء ذلك في مقطع مصور بثه غالانت من واشنطن بعد وقت قصير من تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار بغزة خلال رمضان دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو).
وقال غالانت: “أستهل زيارتي إلى واشنطن كممثل لدولة إسرائيل وباسم حكومة إسرائيل، وجئت إلى هنا لإيضاح ضرورة تقوية الجيش الإسرائيلي وتقوية دولة إسرائيل”.
وتابع غالانت “الان سأجري لقائي الأول مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وسوف أوضح له ضرورة القضاء على حكم حماس واعادة المختطفين الى الوطن”.
وقال وزير الحرب الإسرائيلي في كلمته “سنعمل ضد حماس في كل مكان حتى في الاماكن التي لم نعمل بها بعد” في إشارة لقرب تنفيذ إسرائيل تهديدها باجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.
وأردف غالانت بقوله “سوف نقوم بإنشاء بديل لحماس حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهمته”.
وأضاف “ليس لدينا أي حق أخلاقي في وقف الحرب في غزة حتى نعيد جميع المختطفين إلى منازلهم”.
وختم غالانت كلمته بالقول “إذا لم نتوصل إلى حسم واضح ومطلق في غزة، فقد يقربنا ذلك من حرب في الشمال”.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير في تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يثبت ما كان معروفا منذ زمن سحيق – أن هذه مؤسسة معادية للسامية، ولديها أمين عام معاد للسامية، يشجع حماس على تحقيق النصر الكامل”.
وتابع بن غفير مهاجما الرئيس الأمريكي “من ناحية أخرى، فإن اختيار الرئيس (جو) بايدن الامتناع عن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار يثبت أنه لا يضع انتصار إسرائيل والعالم الحر على الإرهاب في مقدمة أولوياته بل (يضع) اعتباراته السياسية”.
وفي وقت سابق من مساء الاثنين، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرسال وفد بلاده إلى واشنطن بعد ما أحجمت الأخيرة عن استخدام حق النقض ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن.
واعتبر نتنياهو في بيان لمكتبه ان “هذا هو تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب”.
وقال مكتب نتنياهو ان هذا التراجع “يضر بالمجهود الحربي وبالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين، لأنه يعطي حماس الأمل في أن الضغوط الدولية سوف تسمح لها بالحصول على وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح مختطفينا”.
وحسب البيان، “أوضح نتنياهو الليلة الماضية أنه إذا تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها المبدئي، فإنه لن يرسل الوفد الإسرائيلي إليها”.
وختم بالقول: “على ضوء تغير الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو أن الوفد لن يسافر”.
وكان من المقرر أن يغادر وفد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى واشنطن في الأيام القادمة، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.
وكانت الزيارة تقررت للبحث في العملية العسكرية المحتملة لاجتياح رفح، والتي أعلنت واشنطن معارضتها لها في أكثر من مناسبة.
من جهته، دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، كافة الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل إذا لم تمتثل لمشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي والذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال بيترو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين: “وأخيرا، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع وقف إطلاق النار في غزة”.
وأضاف: “إذا انتهكت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار هذا، فإنني أدعو دول العالم إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدولة”.
ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، “في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.
وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وطالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية”.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم