” فواتير كهرومائية “

*معد عيسى

يعيش البلد اليوم  تحت ضغط تطبيق قانون ” قيصر” الذي احدث حالة قلق نجح البعض في استثمارها كما في كل الأزمات ولكن  أيام قليلة وتتضح الصورة وتتراجع حالة القلق وتعود الأمور للاستقرار كما الحال في كل الأزمات السابقة .

من يقارن أزمة اليوم بسنوات سابقة غير مُصيب لحد كبير، فالموارد لم ترتفع ولكن الإنفاق ارتفع بشكل كبير جدا ، وجغرافيا الدولة في سنوات الحرب كانت محدودة ، ولكن بعد التحرير اتسعت الجغرافيا بشكل كبير وهذا تطلّب إعادة الخدمات لتلك المناطق وبكُلف كبيرة استنزفت الخزينة ، قد يكون هناك خطا في توزيع الموارد وخطا في  تحصيلها من تلك المناطق استنزف الخزينة، ولكن ذلك لا يبرر ولا يعفي من مسؤولية المواطن في تسعير أزمات  وتضخيمها ، كما لا يعفي الجهات المعنية من إعادة النظر في جباية الخدمات المُقدمة لتلك المناطق التي استنزفت الخزينة وقراءة لأرقام الجباية في تلك المناطق تظهر الخلل والتقصير في هذا الأمر.

 من واجب الدولة تقديم الخدمات لكل الجغرافيا السورية وهي من حق المواطن ، ولكن أيضا من واجب الجهات المعنية  جباية الأموال عن الخدمات المُقدمة ، وأي خلل في هذه المعادلة ينعكس على إيرادات الخزينة وبالمحصلة على المشهد الكلي لواقع البلد ،وعليه هنا نسال عن المبالغ المُحصلة من  مياه الشرب والكهرباء   وكم دفعت الكهرباء والمياه لإعادة خدماتها لتلك المناطق وكم المبالغ التي حصلتها من الجباية، ومن يتذرع بظروف الناس في تلك المناطق عليه أن يحسب قيمة فواتير الخلوي لأفراد كل عائلة لم تسدد فواتير الماء والكهرباء ويقارنها بقيمة الفواتير المطلوب منها تسديدها، تبرير البعض بعدم دفع الفواتير لعدم وجود عدادات  لأن هناك نقص كبير في العدادات يطرح سؤالا  كبيرا حول الجباية وسبل تحصيلها  .

الوضع يتطلب تعاون فيما بين المواطن و الدولة لمواجهة العقوبات والمضاربين  والمخربين ، و يتطلب منا آلا نكون مطية لعبورالمخربين من الخارج والداخل والفاسدين في جهاتنا العامة .

(سيرياهوم نيوز-الثورة8-6-2020)