“فورين بوليسي”: على الولايات المتحدة التوقف عن لعب دور الضحية بشأن التجارة مع الصين

“فورين بوليسي” تقرأ المشهد الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وتجيب على السؤال التالي: “كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟”

تناولت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، في مقال نشر على موقعها الإلكتروني تحت عنوان “على الولايات المتحدة التوقف عن لعب دور الضحية بشأن التجارة مع الصين”.

وأشار المقال إلى الإجراءات الضريبية الأميركية الجديد، إذ فرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية، حيث رفعها إلى 100% على السيارات الكهربائية، و25% على البطاريات، و25% على المعادن الهامة.

وتشير المجلة الأميركية، إلى أن السبب المعلن من قبل الإدارة الأميركية، هو أنّ “الصين لم تلتزم بقواعد التجارة”، يبدو مثل “الأسطوانة المشروخة”.

فرغم قيام الدولة الصينية بتقديم المساعدات التي “تضر بالقدرة التنافسية للاعبين الآخرين”، ورغم “السياسات التي تفرض نقل الملكية الفكرية”، إلا أن الولايات المتحدة “لم تتقدم بأي شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، في حين أن الصين فعلت ذلك بسبب دعم الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية”.

وأضافت: “تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتفوق فيه الصين على الولايات المتحدة بشكل كبير، في مجال البطاريات والمركبات الكهربائية – سواء من حيث التكلفة والجودة، بل والابتكار أيضاً”، داعيةً “للاعتراف بهذا الواقع وفهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة”.

وفي إجابة على سؤال “كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟”، يجيب المقال بأنه “في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حوّل الغرب مسار التنمية الاقتصادية إلى مسار الخدمات، مع التركيز على القطاعات عالية القيمة في سلسلة التوريد مثل البحث والتطوير، والعلامات التجارية، والتصميم، والتسويق”.

ومع ذلك، كان الغرب متغطرساً، إذ “افترض أن الصين لن تتقدم من التصنيع إلى مجالات مثل التصميم والبحث والتطوير والتسويق، ولكنها تقدمت بالفعل، من خلال سياسة صناعية مدروسة ومتسقة”.

وفي حين كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “غارقين في مشاحنات سياسية، أو يدعمان الوقود الحيوي غير المستدام، أو عالقين في نزاعات حزبية حول معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود، كانت الحكومة الصينية تعطي الأولوية للمركبات الكهربائية في عام 2007”.

وبحلول عام 2011، “كانت تكثف سياساتها لتأمين المعادن الهامة، وبالنسبة لهذا الأخير، أنفقت الصين مليارات الدولارات من خلال مبادرة الحزام والطريق في عام 2010 لتأمين الإمدادات ودعم الشركات للاستثمار في البلدان الغنية بالمعادن”.

لذا، وكما تبدو الأمور، تقول “فورين بوليسي”، إن الصين “لا تسيطر على سلاسل التوريد المهمة فحسب – بل غالباً ما تصنع منتجات أفضل. وكلاهما مشكلتان حقيقيتان، وقد كانت الحكومة الأميركية، في ظل إدارتي ترامب وبايدن، قلقة بشكل مبرر بشأن الآثار المترتبة على الأمن القومي لهيمنة الصين على سلسلة توريد المعادن والبطاريات الهامة”.

وتقوم “الكيانات الصينية بمعالجة أكثر من 60% من مكونات البطاريات الأساسية مثل الليثيوم والغرافيت والكوبالت والنيكل، كما تقوم بتصنيع نحو 80% من الكاثودات والأنودات وخلايا البطارية”.

ويختم المقال، بأن “القلق كان ليكون كبيراً حتى لو كانت دولة صديقة، مثل كندا، تسيطر على سلسلة التوريد هذه، ناهيك عن الصين”.

سيرياهوم نيوز 2_الميادين