فوضى تأشيرات ومساعدات: مصر تغلق حدودها أمام السودانيين

القاهرة | لم تكد الحدود تُفتح بين مصر والسودان مع بداية الاشتباكات المسلّحة قبل ثلاثة أشهر بشكل شبه كامل، حتى عادت مصر إلى التضييق والإغلاق الجزئي للمعابر الحدودية، تجنّباً لتدفّق المزيد من اللاجئين السودانيين، في وقت أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وصول 220 ألف سوداني في الأسابيع السبعة الماضية عبر المعبرَين البرّيَين الرئيسَين، إلى جانب آلاف المصريين الذين أعيدوا بالرحلات الجوّية والبرّية من داخل الخرطوم بالتنسيق مع السفارة المصرية. وفي الأيام الأولى من النزاع، جرى تسهيل دخول آلاف السودانيين، سواءً مَن قاربت جوازات سفرهم على الانتهاء، أو حتى غير المنطبقة عليهم شروط الدخول من دون تأشيرات مسبقة، والمقصود بهؤلاء مَن تُراوح أعمارهم بين 16 و50 عاماً، والذين يتطلّب دخولهم مصر حصولهم على تأشيرة مسبقة من السفارة في الخرطوم أو إحدى القنصليات المصرية.

وبفعل تلك التسهيلات، تمكّن العديدون ممّن ينتمون إلى تلك الفئة من العبور بموافقات مؤقّتة على جوازات المعبر، وهو ما تزايد بشكل تدريجي، وانضمّ إليه حاملو تأشيرات دول أخرى مثّلت القاهرة بالنسبة إليهم محطّة عبور فحسب. لكن بعد ذلك صدرت تعليمات عليا بضرورة وقف هذا الترتيب بشكل كامل، واشتراط صلاحيةٍ في جواز السفر السوداني لمدّة 6 أشهر على الأقلّ، مع الالتزام بباقي الشروط. وعلى رغم أن القنصلية المصرية في وادي حلفا تستقبل يومياً آلاف الطلبات للسفر إلى مصر، من بينها طلبات ستكون وجهة أصحابها دولاً أخرى، إلّا أن ذلك لم يمنح السودانيين ميزة إضافية، في ظلّ الموافقة على دخول عدد محدود يومياً، ووجود قيود وتعقيدات إدارية واضحة لتأخير دخولهم، والحيلولة دون لجوء أعداد أكبر منهم في حال تسهيل الإجراءات.

ad

ومع أن غالبية القادمين إلى مصر هم من ذوي الوفرة المالية، إلّا أن الحكومة المصرية تتحسّب، على ما يبدو، للمدى الزمني لبقائهم على أراضيها، كما وتضغط للحصول على دعم مالي من منظّمات وجهات دولية من أجل تسهيل دخولهم، وهو ما لم تنجح فيه منذ بداية الأزمة حتى الآن. والجدير ذكره، هنا، أن مساعدات «الهلال الأحمر» والتبرّعات والهِبات الآتية عبر الأمم المتحدة ليست كافية للأعداد الوافدة، فضلاً عن أنها مخصّصة للواصلين على الفور، فيما تستثني الآلاف الذين توطّنوا في مناطق عدّة على امتداد الجغرافيا المصرية، ولا سيما في العاصمة. وعلى خلفية هذا التوطّن، بدأت تتمدّد ظاهرة رفع إيجارات البيوت في مناطق وسط القاهرة خصوصاً، ومن بينها الدقي وحدائق الأهرام إلى جانب 6 أكتوبر، التي توافد إليها سودانيون لهم فيها أقارب أو أصدقاء.

ad

انفضح فرض أتاوة على السودانيين لتسريع حصولهم على تأشيرة إلى مصر

أمّا المشكلة الأكبر التي تواجه السودانيين الوافدين، فهي صعوبة حصولهم على مواعيد استقبال في السفارات الأوروبية لِمَن لديه منهم وجهة أخرى، ولم يحصل على تأشيرات بالسفر حتى إلى بعض العواصم الخليجية. وفي هذا الإطار، ظهرت، في الأيام الماضية، عمليات سمسرة من نوع خاص، يتورّط فيها ديبلوماسيون مصريون وموظفون في وزارة الخارجية، مرتبطة بتسريع وتيرة الحصول على التأشيرة من القنصلية المصرية مقابل 800 دولار للشخص الواحد، وصولاً إلى أكثر من 3000 دولار للعائلة. ومع انفضاح هذه السمسرات في الأيام الماضية، جرى توقيف بعض المسؤولين وإحالتهم إلى التحقيق، في حين لا يزال هناك عشرات آلاف السودانيين ممّن ينتظرون الموافقات النهائية حتى الآن للعبور إلى مصر. وممّا يصعّب الأمور، بالنسبة إلى هؤلاء، أيضاً، رفض شركة «مصر للطيران» التعامل مع الظروف الاستثنائية التي يتعرّض لها المسافرون، عبر إرجاء وتعديل مواعيد الرحلات بما يتناسب مع الموافقات التي تتأخّر أحياناً لعدد ليس بالقليل من المسافرين، فضلاً عن عدم انتظام خطوط السفر من السودان إلى الحدود المصرية؛ إذ تَفرض الشركة الرسوم الاعتيادية في حال التخلّف، الأمر الذي يكبّد المسافرين مزيداً من الأموال والمتاعب.

ad

وبالنسبة إلى المصريين المقيمين في السودان، وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر منهم جرى إخلاؤهم بالفعل في الأيام الأولى من الاشتباكات، إلّا أنه لا يزال ثمّة عالقون في الأراضي السودانية، وتحديداً في قلب الخرطوم ، وهو ما تحاول وزارة الخارجية المصرية معالجته عبر مساعدتهم على الخروج، فيما يسعى العديد من السودانيين من ذوي الأصول المصرية أو غير الحاملين للجنسية المصرية إلى العبور عبر إثبات أصولهم المصرية، بعدما بات يُسمح لأبناء وبنات المصريين بالدخول بشرط موافقة القنصلية.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية