فوضى وتباين كبير في التعرفة بالعيادات الخاصة والأطباء يطالبون بقانون تفرغ الأطباء .

فادية مجد :

موجة الغلاء الرهيبة وارتفاع أسعار كافة المواد الغذائية والملابس وفواتير الخدمات لم تقف عند هذا الحد، لتأتي أسعار المعاينات الطبية، ولتركب الموجة نفسها، فأجور الأطباء حلقت عالياً، والتباين الكبير بين طبيب وآخر، أحاديث ذات شجون، والنتيجة غرق مواطننا في بحر من الهموم والأوجاع .

ولم يعد المواطن يخاف من المرض بقدر خوفه من مراجعة الطبيب وما يستلزم ذلك من زيارة الصيدلية بالنظر إلى التكلفة المرتفعة التي لم تعد بحدود قدراته المادية، إضافة إلى الفوضى والمزاجية في تقاضي الكشفيات دون التزام بالتعرفة الطبية الصادرة عن وزارة الصحة، كل ذلك من جملة العناوين العريضة لمعاناة المواطنين الذين التقينا بهم وشكوا لنا أوجاعهم الجسدية والتي ازدادت سوءاً بعد أن أصبحت نظرة معظم الأطباء مادية بحتة، وتحولت عن هدفها الإنساني الرحيم الى هم وعبء حقيقي على حياة أغلب المواطنين ..
والسؤال أين وزارة الصحة من تلك الفوضى؟ وأين رقابة نقابة الأطباء بطرطوس على ما يجري؟
وما ذنب مواطننا ليجلد بنار الأسعار ؟
رحلة البحث عن معاينة أقل:
أم رامي تحدثت عن معاناتها كون طفلها الصغير يحتاج إلى مراقبة بسبب يرقان أصيب به منذ الولادة، ولهذا سألت كثيراً عن طبيب يأخذ أقل معاينة فكانت ٤٠٠٠ ليرة، ولهذا التزمت بمراجعته مرغمة رغم ارتفاع كشفيته، وتتابع كلامها بأسى قائلة: أصبحنا نركض وراء الطبيب الأقل تسعيرة، وتساءلت ألا توجد تسعيرة طبية عادلة صادرة عن وزارة الصحة يلتزم الأطباء بها تحت طائلة المحاسبة في حال مخالفتها؟

تباين كبير وتحليق أسعار:
أم علي قالت: راجعت طبيب داخلية فتقاضى كشفية معاينة مع تخطيط قلب مبلغ ٧٠٠٠ ليرة، بينما زميلتها في العمل أخبرتها أن طبيب الداخلية في حيها أخذ من والدها ٦٠٠٠ ليرة.
علي محمد _ موظف _ قال: راجعت طبيب عينية وقدمت له بطاقة التأمين الصحي، فما كان منه إلا أخذ مني ألف ليرة رغم ان نسبة التحمل على بطاقتي هي صفر .
أما ميسون حسين فقالت: إن طبيبة النسائية اخذت منها ألفي ليرة مع أنها تعالجت على بطاقة التأمين الصحي متساءلة: ماذا استفدت من اشتراكي بالتأمين الصحي وانا أدفع مبالغ رغم اشتراكي ولفتت إلى جواب طبيبتها عن تقاضيها مبلغ ألفي ليرة منها (ما بتوفي معنا) وسوف تلغي تعاقدها مع شركة التأمين الصحي.
جلسة رذاذ بـ ٨٠٠٠ ليرة :
وروت لنا ام أحمد معاناتها ووالدتها مريضة الربو بحرقة قائلة: بلغت تكلفة جلسة الرذاذ الواحدة لأمي والتي تحتاجها كل أسبوع ٨٠٠٠ ليرة، هذا عدا ثمن عبوة الرذاذ والذي يبلغ ثمنها ٤٥٠٠ ليرة، نقوم بشرائها على حسابنا، مضيفة: كل شيء توقعناه إلا أن يصل هذا الغلاء لعيادات الأطباء والذين من المفترض بهم أن ينظروا إلينا بعين الرأفة، فمهنتهم إنسانية قبل كل شيء …أين هم من الرحمة بذوي الدخل المحدود، لافتة إلى أنها استدانت من بعض الميسورين لعلاج والدتها المريضة.
أحمد محمد _ مدّرس متقاعد قال: ألا يكفينا غلاء الطعام والشراب والأدوية لتأتي معاينات الأطباء وتزيد أوجاعنا … ولترى كل طبيب يأخذ المعاينة التي يريدها وتحت اعتبارات وحجج كثيرة كالشهرة وسني الخبرة ونوع الاختصاص وحتى موقع العيادة ومنطقتها ..
والسؤال هل يموت المريض ويترك نفسه لقضاء الله وقدره إن لم يملك المال ليدفع كشفية المعاينة ؟!

الأطباء يبررون:

ولنعرف رأي الطرف الآخر التقينا بعض الأطباء حيث قال الدكتور باسل اختصاصي أنف اذن حنجرة: لماذا كل هذا الهجوم علينا، أليس من حقنا ان نعيش حياة كريمة مع موجة الغلاء التي عمت كل شيء.
إضافة لغلاء المعيشة، لدينا فواتير أيضا ندفعها أجرة العيادة، فأنا ادفع سبعين ألف ليرة شهرياً أجرة العيادة غير أجرة الممرضة والضريبة سنوية ..
ويتابع القول : وضع الطبيب الذي درس وتعب سنوات وسنوات سيىء جدا ، ووزارة الصحة لم تنظر بأحوالنا وتقوم بتعديل التعرفة الطبية لتتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة، وهذا الأمر دفع بكثير من الأطباء للسفر خارج القطر ، وانا واحد منهم أعقد النية على ذلك، كما أن وجود بعض الأطباء الجشعين لا يعني تعميم تلك الصفة .. فأنا أخذ معاينة بالحد المعقول ٣٠٠٠ ليرة وهي أقل من باقي المعاينات والتي تصل الى ٦٠٠٠ آلاف ليرة.

أما الدكتورة رانيا فترى ان تسعيرة وزارة الصحة مجحفة كثيراً ولابد من العمل على تعديلها لانصافنا وسط الغلاء الذي عم كافة مناحي الحياة المعيشية، وتجد أن من الحلول الناجعة أيضاً تغطية جميع المواطنين بنظام التأمين الصحي ورفع الأجور وأتعاب الأطباء في التأمين الصحي وكذلك رفع أجور العمليات بنظام التأمين .

ويرى الدكتور محمد يوسف اختصاصي هضمية أنه لإنصاف الطبيب والمريض لابد من العمل سريعاً على زيادة قيمة التعرفة الطبية وتحسين الدخل وزيادة الرواتب والأجور للمواطنين وربما أهم الحلول لذلك هو قانون تفرغ الأطباء ..الذي يلزم الأطباء بالعمل في المشافي العامة مقابل رواتب مجزية وبالتالي تتحقق الخدمة الأفضل للمواطن المريض .
وحول شكوى المرضى من تقاضي الأطباء مبالغ فوق بطاقة التأمين الصحي بين ألف وألفي ليرة، أفاد الدكتور محمد : أغلب بطاقات القطاع العام تغطي 75 بالمئة من قيمة المعاينة أي إن المريض يجب أن يتحمل 25 بالمئة، وإذا علمنا أن المعاينة الإجمالية هي 3000 ليرة فهذا يعني أن المريض سوف يتحمل 750 ليرة أي ألف ليرة عملياً ..وباعتبار أن التعرفة قليلة ولا تواكب الظروف المعيشية الحالية للطبيب..فهو يأخذ ألفي ليرة مقابل أتعابه، لافتاً إلى أن أعداداً قليلة من المرضى ممن يحملون بطاقات تأمين نسبة التحمل فيها صفراً .
نقيب الأطباء بطرطوس : ضرورة العمل على تعديل التعرفة الطبية
بدورنا نقلنا شكوى المواطنين والأطباء لنقيب أطباء طرطوس الدكتور يوسف مصطفى والذي علق على كافة تساؤلاتنا بالقول إنه بخصوص التعرفة الطبية آخر تسعيرة لها صدرت منذ عام ٢٠١٠ وهي خمسمئة ليرة للاختصاصي الأقل من عشر سنوات، وسبعمئة ليرة للاختصاصي الأكثر من عشر سنوات، ولتأتي بعدها الأزمة، ولم تتغير المعاينة، مبيناً أنه من المفروض أن ينظر بأمر التعرفة الطبية كل ثلاث سنوات، فهناك فجوة هائلة بالمعاينة مقابل كل المهن الأخرى والتي عدلت أسعارها، مشيراً إلى أنه صحيح عملنا إنساني ولكن الطبيب أيضاً إنسان ويحتاج كما غيره للاستمرار بالعمل والحياة.
واقترح لعلاج ذلك وضع تعرفة طبية تحاكي الواقع وتنصف الأطباء والمرضى وهذا على جدول أعمال المؤتمر العام لنقابة أطباء سورية.
لنا كلمة …
مهما كانت الأعذار لدى الأطباء بعدم إنصاف التعرفة الطبية لهم ليس مقبولاً وبشكل قطعي أن تبتعد مهنة الطب عن هدفها الإنساني الرحيم وتتحول إلى تجارة والشاطر من يتقاضى أكثر، وبدل أن يكون بعض هؤلاء الأطباء بلسماً لأوجاع مواطنينا زادوا معاناتهم في ظل غلاء كوي القلوب قبل الجيوب .

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة