syriahomenews أخبار سورية الوطن
عبير صيموعة
باتت الفوضى في الأسعار والغلاء الذي طال كل المواد الغذائية وغير الغذائية العنوان الأبرز لأسواق السويداء رغم تسجيل انخفاض في أسعار بعض المواد مثل الزيت والسمن والسكر خلال الأيام القليلة الماضية مقارنة مع أسعار الأشهر السابقة إلا أن تباين أسعار هذه المواد بين تجار الجملة ونصف الجملة وأصحاب المحال التجارية زاد من الفوضى والعشوائية في التسعير.
وسجل ليتر الزيت الأبيض في بعض المحال 25 ألفاً وأخرى 23 ألفاً و500 ليرة حتى وصوله في بعض المحال الأخرى إلى 22 ألفاً، أما السكر فقد تراوح الكيلو منه بين 13 ألفاً و15 ألفاً ليصل إلى 16 ألفاً للمعبأ منه.
وأوضح التجار في أسواق المدينة ممن التقتهم «الوطن» أن الأسعار تأتي حسب الموردين للمادة من الأسواق الخارجية ولا علاقة لتجار المحافظة بها بحيث تصلهم أسعار جميع المواد حسب نشرات يومية أو أسبوعية حيث تتوقف عملية تأمين المواد على مزاجية الموردين لتلك المواد وتحكمهم بالأسعار وبناء عليه يتم تعديل أسعار تلك المواد من مواد غذائية أو منظفات وغيرها، كما علل البعض أن انخفاض أسعار الزيوت إنما يعود إلى انتهاء موسم المؤونة وخاصة المكدوس منها، مؤكدين أن القضية تعود إلى عمليات الاحتكار من الموردين الموزعين للمادة أصولاً.
وفي السياق ذاته شهدت أسواق الثياب الشتوية ارتفاعاً غير منطقي أدى إلى عجز الأغلبية الساحقة من الأسر عن تأمين أبسط متطلبات أسرهم والمتتبع لمحال الثياب في أسواق المدينة يلاحظ الأسعار الفلكية للألبسة بدءاً من كنزات الصوف أو القطن وصولاً إلى المعاطف التي باتت أسعارها ضرباً من الخيال حيث تبدأ أسعار المعاطف الولادية بين 100 ألف و200 ألف حسب نوعية القماش هذا فضلاً عن كنزات الصوف والقطن التي بدأت أسعارها من 80 ألفاً للشعبي وصولاً إلى 190 ألفاً في محال الماركات ليسجل سعر أقل بنطال جينز من القماش العادي 100 ألف وصولاً إلى 180 ألفاً.
وأكد جميع الأهالي ممن التقتهم «الوطن» بالأسواق عجزهم عن شراء ما تيسر من الثياب لأطفالهم، مؤكدين أن أسعار الثياب في محال البالة التي كانت ملجأ الكثيرين منهم باتت هي الأخرى ضرباً من الخيال بعد أن تراوح سعر المعطف الولادي بين 80 ألفاً و150 ألفاً.
ليؤكد جميع الأهالي من التقتهم «الوطن» أنه وضمن مستوى الدخل المتردي الذي لا يتوازى أبداً مع أسعار أبسط متطلبات المعيشة من مآكل ومشرب وملبس فقد باتت الأغلبية الساحقة تحت خط الفقر والعوز.
تجار الألبسة في أسواق السويداء أكدوا لـ«الوطن» أن المشكلة ليست في الأسعار إنما المشكلة الرئيسة هي في ضعف القدرة الشرائية وعدم تناسب الأسعار مع المداخيل الشهرية للكثيرين وخصوصاً لفئة الموظفين والعمال.
وأشاروا إلى أن أسواق الألبسة تعاني من الركود حالياً والطلب على الألبسة في أدنى حدوده لمثل هذا الوقت من العام، كما أن حجم مبيعات كثير من المحال لا يتعدى بضع قطع من الألبسة يومياً.
وأشاروا إلى أن حجم المبيعات يهدد كثيراً من المحال بالتوقف عن العمل والإغلاق بسبب ارتفاع تكاليف العمل من أجور النقل وأجور المحال التجارية والإنارة والرسوم وأجور العمال وغيرها من التكاليف.
شعبة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية في السويداء أوضحت لـ«الوطن» أن تسعير الألبسة يتم قانوناً حسب الفواتير المقدمة من التجار بناء على الفواتير المستجرة من الصناعيين إلا أن الإشكالية التي تصادف الشعبة تتركز على عدم تداول الفواتير النظامية لدى التجار بسبب عدم تقديم المنتجين وتجار الجملة فواتير نظامية لتجار المفرق والاكتفاء بكشوف حساب مختومة.
أما فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية فيتم وضعها بناء على فواتير مسجلة من الموردين لتلك المواد وحسب النشرات الصادرة لتلك المواد حيث تتم متابعة أسعارها من دائرة حماية المستهلك بناء على مطابقتها مع فواتير الموزعين للتجار وخاصة أن المحافظة تعتمد بالأساس على عمليات التوريد لعدم وجود معامل ضمن المحافظة تغطي كامل الاحتياج.
بدوره رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء أيمن أبو حمدان أكد لـ«الوطن» قيام دوريات التموين بمتابعة الأسواق رغم قلة عدد المراقبين وضعف الإمكانيات حيث ينحصر العمل بمراقبة الحصول على الفواتير النظامية لتلك المواد ومطابقتها مع الأسعار المعلنة والتأكد من حيازة تلك الفواتير أو عدم حيازتها والإعلان عن الأسعار أو عدمه، لافتاً إلى أنه جرى تنظيم 10 ضبوط تموينية خلال الأسبوع الماضي منها ضبط واحد لعدم حيازة فواتير وآخر لمخالفة المواصفات لتتوزع باقي الضبوط على اتجار بالدقيق التمويني وتنظيم 3 ضبوط بالمحروقات وضبطين بحق الأفران.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
