في الإعادة إفادة

سلمان عيسى

ما كنا نطالب به دائماً هو التأني والهدوء في اتخاذ القرارات، لأن الاستعجال بإصدارها وعدم دراسة مفاعيلها وآثارها الإيجابية والسلبية على وجه الخصوص ستكون مؤلمة.. وهذا فعلاً ما كاد يحدث في بداية هذا الأسبوع، حيث كان موعد تنفيذ الآلية الجديدة لتوزيع الخبز وتوطين بطاقة «تكامل».. لكن خيراً فعل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حينما أجّل تنفيذ هذا القرار إلى بداية الشهر القادم، مع إعادة النظر بالكميات المخصصة للأفراد والأسر، برغم أن هذه الكميات مازالت محسوبة بالأرغفة.. هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل تنفيذ هذا القرار، و في ( الإعادة إفادة) ومن يعلم قد يؤجل مرة رابعة إلى حين آخر.. وقد يلغى .. وهذا ما نتمناه، لأننا نعتقد أن تفعيل الرقابة على بيع الخبز.. ومتابعة المعتمدين وتحسين نوعية الرغيف هي أكثر جدوى من انشغال أجهزة بكاملها .. وزارة وشركات ومديريات في المحافظات باجتماعات نوعية وغير نوعية.. سفر ومحروقات وحجوزات في الفنادق والمطاعم لتقسيم الرغيف على أفراد العائلة ؟! لأن تكلفة هذه (الرحلات) إلى المحافظات مرتفعة جداً.. ومن يعلم قد تضاف هذه التكاليف على فاتورة دعم الخبز، بالتأكيد لسنا مع تحويل خبزنا إلى علف للبهائم، ولن نضيع وقتنا في البحث عن تبريرات لمن يفعل ذلك، لأن مثل هذه الأفعال لا تبرر وهي جريمة اقتصادية تتم بحق أكلنا وطعامنا، لهذا نقول: إن ضبط تصنيع الرغيف ومتابعة المعتمدين هي أكثر جدوى من هذه الإجراءات المكلفة للمواطن والدولة.. نقول ذلك لأننا ندرك كم تتحمل الدولة لتأمين الخبز، وكم هي المبالغ التي تتكبدها والصعوبات التي تعانيها للحصول على القمح .. لكن كل ذلك لا يبرر للجهات المعنية أن يبقى مواطن من دون خبز؛ فقيراً كان أم غنياً.. مادام يحمل بطاقة «تكامل». إن الإصرار على احتساب كمية الخبز بالرغيف أو نصفه، يؤكد حالة العجز في معالجة أي ملف، إن كان يتعلق بالأسعار وضبط الأسواق وجودة المواد ومطابقتها للمواصفات.. وكل ذلك ليس له قيمة على ما يبدو برغم أهميته وخطورته، وصعوبة الخوض فيه، لأنه أكبر من إمكانات الوزارة .. فكان الخبز ..!؟

(سيرياهوم نيوز-تشرين٢٨-٧-٢٠٢١)