في ختام مداولات محكمة العدل ‏الشعبية بدمشق… تجريم قادة وقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي

قررت محكمة العدل الشعبية التي نظمتها مؤسسة جامعة الأمة العربية بفندق ‏الشام بدمشق بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب تجريم قادة ‏وقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة ‏والداعمة والممولة له والمساهمة في جرائمه بالأفعال الجرمية المرتكبة ‏والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية.‏

كما قررت المحكمة إلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وقوات كيان ‏الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم وكذلك إلزام كيان الاحتلال ‏بتعويض الضحايا.‏

‏أفعال إجرامية ثابتة

وتأتي هذه القرارات عقب اجتماع  هيئة المحكمة للنظر في الشكوى المقدمة ‏من المدعي العام الشعبي في المحكمة حول جرائم الاحتلال وبعد الاستماع ‏إلى كل لوائح الادعاء والاطلاع على الأدلة والقرائن والبينات المعتد بها ‏والتي تحتوي على اعترافات قادة الاحتلال الصهيوني في العلن، والتقارير ‏الدولية ذات الصلة وبخاصة تقرير المقررة الخاصة بفلسطين والتي درستها ‏المحكمة واعتمدت منها ما اقتنعت بأنه يتمتع بقيمة ثبوتية لا يرقى إليها الشك‏، وقد ثبت من خلال الوقائع أنّ القادة العسكريين لكيان الاحتلال الصهيوني ‏ومسؤوليهم السياسيين، مدعومين من دول منظمات غربية، ارتكبوا أو ‏ساهموا في ارتكاب أفعال إجرامية تشمل سجن الأسرى وتعذيبهم وقتلهم و‏تعمد استهداف المدنيين وشنّ هجمات ضد الأعيان المدنية وتعمّد ارتكاب ‏أفعال تشكّل انتهاكًا جسيما للقانون الدولي الإنساني وتعمد استهداف القوافل ‏الإنسانية وعمال الإغاثة والصحفيين وتعمد استهداف المستشفيات ووسائط ‏النقل الصحية والطواقم الصحية وتعمد التدمير الكلّي للبنى التحتية، ‏والعمرانية، والأماكن التي لا غنى عنها للسكان المدنيين وكذلك تعمد ‏استهداف وتوجيه الهجمات ضدّ الممتلكات الثقافية والتعليمية وأماكن العبادة و‏استخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالقنابل العنقودية والفوسفور الأبيض ‏واليورانيوم المنضب في الأماكن المأهولة بالسكان والمدنيين.

كما شملت الأفعال الجرمية استخدام الذكاء الصناعي في استهداف أماكن ‏تجمع المدنيين واستخدام سياسة العقاب الجماعي والحصار والاعتقال ‏الجماعي والإخفاء القسري والتهجير القسري للسكان المدنيين والتعذيب ‏والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة والإبعاد والنقل غير  لمشروعين و‏احتجاز المدنيين كرهائن واتباع سياسة التجويع والتعطيش والدفن في مقابر ‏جماعية والاغتصاب الممنهج للنساء والأطفال وتحويل الأراضي الفلسطينية‏، وتحديدا غزّة إلى مكان غير صالح للحياة ويفتقد إلى المقومات الأساسية ‏للعيش بهدف تهجيرهم وعدم تمكينهم من العودة.‏

جرائم عدوان وإرهاب

كما ارتكب الكيان جرائم إرهاب وعدوان من خلال عمليات قتل غادرة أدت ‏إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر ‏الله وهاشم صفي الدين ورئيسي المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل ‏هنية ويحيى السنوار واغتيال عدد من الكوادر وقادة المقاومة في لبنان.‏

وتبين للمحكمة أن هذه الأفعال وغيرها من الانتهاكات هي ذات طبيعة ‏مستمرة ومتمادية ومتكرّرة منذ بدء الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام 1948 ‏ما يثبت أنّها قائمة في إطار خطة سياسة عامة واسعة النطاق وممنهجة وليست ‏آنية أو ظرفية، وكذلك هي ذات طبيعة مستمرة ومتمادية ومتكررة على لبنان ‏منذ أكثر من 40 عاماً وكل ذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ‏تسليحاً وتخطيطاً وخبرة وتمويلاً ودبلوماسية ومن بريطانيا وفرنسا ودول ‏أوروبية أخرى بالسلاح والديبلوماسية.

انتهاكات لاتفاقيات جنيف

وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال في القانون تشكل جرائم دولية ‏بصورها المتعددة المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي ‏الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهي انتهاكات لاتفاقيات جنيف لعام ‌‏1949 وهي أيضاً جرائم حرب جرى ارتكابها في إطار خطة وسياسة عامة ‏واسعة النطاق وممنهجة من قبل قوات محتلة وكذلك جرائم ضد الإنسانية ‏لارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين، ‏وهي جرائم إبادة جنس بشري لارتكابها بقصد إهلاك جماعة قومية وعرقية ‏ودينية وكل ذلك بهدف الوصول إلى جريمة أكبر هي جريمة إلغاء وطن ‏وشعب، مستمرة منذ عام 1948.

وفي ختام جلسات المحكمة تم تكريم المشاركين من خبراء قانون وأكاديميين ‏وقضاة سوريين وعرب من فلسطين ولبنان ومصر والعراق وسلطنة عمان ‏وتونس والجزائر والأردن وسورية.

وكانت مؤسسة جامعة الأمة العربية أقامت أمس ورشة عمل ناقش المشاركون ‏خلالها عدداً من أوراق العمل التي ستقدم أيضاً ‏لمؤسسات ومنظمات دولية ‏حول ضرورة المواجهة القانونية لجرائم ‏الصهيونية في فلسطين ولبنان ‏والمنطقة.

سيرياهوم نيوز 2_سانا