في خطوة فاجأت الصناعيين … إيقاف منح التراخيص والاستفادة من مزايا قانون الاستثمار لكل أنواع المشاريع الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية والمخططات التنظيمية

 

| هناء غانم

 

أصدر المجلس الأعلى للاستثمار تعميماً على كل الوزارات والجهات المعنية يقضي بتعديل بعض التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار رقم 18.

 

وتضمن التعديل في المادة التاسعة من القانون المذكور أن تلتزم الجهات المعنية بعدم منح أي موافقة أو ترخيص لإقامة أي مشروع يندرج تحت اسم القطاع الصناعي أيّاً كان نوعه وشكله ولكل القطاعات الأخرى بما في ذلك الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية.

 

وذكر التعديل بضرورة أن تلتزم الجهات العامة المعنية بالبت في منح التراخيص والموافقات اللازمة خلال المدة المحددة مسبقاً في دليل الإجراءات من تاريخ تحويل الطلب إليها وفي حال الرفض يجب أن يكون قرارها معلّلاً، وبالوقت ذاته يجب أن تلتزم هيئة الاستثمار السورية بمنح إجازة الاستثمار واستصدار جميع التراخيص والموافقات من الجهات المعنية وفق الشروط والضوابط لتلك الجهات.

 

كما تم تعديل البند 5 من الفقرة /1/ من المادة /8/ من التعليمات التنفيذية للقانون المذكور بحيث تصبح مهمة اللجنة المكانية اقتراح منح الموافقات والتراخيص النهائية لكل المشاريع الاستثمارية باستثناء المشاريع الصناعية بكل أنواعها وأشكالها.

 

كما تمت المصادقة على قرار مجلس هيئة الاستثمار السورية المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة سابقاً خارج المدن والمناطق الصناعية، وفي حال رغبة صاحب المشروع بالاستفادة من المزايا المذكورة عليه تقديم طلب للحصول على إجازة استثمار جديدة ضمن المناطق والمدن الصناعية حصراً.

 

وذكر التعميم أنه تم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالإسراع بإصدار قرارات إحداث المناطق الصناعية الملحوظة في المخططات التنظيمية لكل الوحدات الإدارية ودراسة إمكانية إحداث مناطق صناعية جديدة في الوحدات الإدارية التي تحتاج وتفتقر لذلك.

 

وحول هذا القرار تواصلت «الوطن» مع عدد من الصناعيين الذين عبروا عن استيائهم من قرار كهذا في هذه الظروف، مطالبين الجهات التي قامت بدراسة وإصدار هذا القرار بأن توضح ماهيته والأهم ما الفائدة من إيقاف عمل هذه المنشآت، وما حجم الضرر من استمرار عملها وأيهما أفضل للاقتصاد الوطني؟ متسائلين لماذا تنادي الحكومة بأنها مع الصناعي بل تطالب بعودة الصناعيين وأن هناك قانوناً للاستثمار جيداً وهو في مصلحة الصناعي والصناعة وبالوقت ذاته تضع له العصي في العجلات.

 

قرار سلبي وغير مبرر

 

الصناعي د.أسامة زيود أكد لـ«الوطن» أن هناك عدم مسؤولية في القرارات الصادرة وأن إصدار هذا القرار هو ضرر كبير للصناعي وللاقتصاد بشكل عام خاصة أن هناك منشآت صناعية مرخصة قبل المدن الصناعية وهي ثروة وطنية بمليارات الليرات وتعرض معظمها خلال الحرب إلى الدمار والصناعي اليوم يعمل على إنقاذ ما تبقى وتجديد التراخيص وغيرها للاستثمار فلماذا يحاولون الوقوف أمامه، لافتاً إلى أن الغريب بالأمر أن قانون الاستثمار الجديد صدر لدعم الصناعي وهناك فقرة بالقانون تؤكد أن يحصل الصناعي على جميع الموافقات الضرورية للحصول على الترخيص، وأنه لدينا مستودعات ومنشآت لماذا لا يحق لنا أن نرخص ما دمنا لا نتجاوز الأنظمة والقوانين سواء كان قانوناً جديداً أو سابقاً، مشيراً إلى أن مشروع البناء هو 30 بالمئة من قيمة إقامة أي منشأة صناعية.

 

وأضاف زيود: إن هناك الكثير من الاستفسارات التي تحتاج إلى توضيح وهل المنطقة الصناعية تكفي؟ إذ من المفترض أن يكون في دمشق وحدها أربع مدن صناعية وفي كل الاتجاهات لأن كل ذلك يتطلب الكثير من الكلف والوقت والجهد للوصول إلى المنطقة الصناعية التي تزيد الأعباء على العامل قبل صاحب المنشأة.

 

سياسة لا تخدم اقتصادنا

 

بدوره الصناعي المهندس عصام تيزيني أكد لـ«الوطن» أن هذا التعميم ظاهره تنظيمي وجوهره تضييق على من يريد أن يعمل من الصناعيين وهو قرار غير معقول أبداً، فهل يعقل إن كنت خارج المدن الصناعية لا يسمح لك بالعمل والصناعة والإنتاج؟!

 

تيزيني أكد أن القرار غير مفهوم إطلاقاً، متسائلاً عن الفائدة التي سيجنيها اقتصادنا المنهك من هذا القرار؟، مضيفاً: إن الوقت الحالي غير مناسب لمثل قرارات كهذه لأننا لسنا في حالة رخاء وعلينا أن نكون أكثر دقة وحكمة بالتعامل مع الواقع الاقتصادي.

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن