في ضوء وقف الدعم والأخطاء ومراجعة الحسابات..ننتظر النتائج وإعلانها للاعلام ومجلس الشعب

عامر شهدا

ما قاله وزير الداخليه لصحيفة الوطن من ان اعادة تصحيح البيانات امر ايجابي هذا كلام عقلاني يتطلب مراجعة الحسابات عند اعلان النتائج .وليكن الامر عملية تصحيحية للوقوف على الكثير من الحقائق . اعتقد من المهم جدا ان تعلن الحكومة بدقة متناهيه بعد اجراء التصحيحات مايلي: اولا :عدد السكان قريب للواقع ثانيا: عدد البطاقات الممنوحه للمواد الاساسية وللسيارات بشكل منفصل . ثالثا: عدد الوفيات رابعا :عدد المغادرين للقطر اكثر من سنه . وكي لاننسى ما تم طرحه معاونة وزير التجارة الداخليه قالت تكلفة ربطة الخبز ١٨٠٠ ليره ومعاونة وزير الاتصالات قالت: ٥٩٦ الف بطاقة مستبعده نسبة ١٥%و ٤٥٠ الف سيارة مستبعده نسبة ٤٧% و ٦٨٧٧٧٨ شخص خارج القطر و ١٦٠ الف متوفي و ٢٧٩ الف اسره مغادرة البلد او رب اسره وقالت ان كل سيارة تستفيد من الدعم ١٣٠ الف ليره سورية ثم قالت ان وفورات الدعم ستستخدم في زيادة الرواتب ودعم سلع اخرى ودعم المنظومة الصحية والتعليميه وان منظومة رفع الدعم جاهزة للاقلاع عندما يصدر القرار من رئاسة الوزارء وقالت ان تحديد البطاقات المستبعده كان بناء على نتائج دراسة وتقاطعات البيانات الوارده بالمجمل وهي تتضمن المغادرين والمتوفين الذين تم استبعادهم كأفراد . وللمعلومه وبعد بحث على ما نشر بعدة مواقع تبين ان العدد التقريبي لعدد السكان ١٦ مليون نسمه ونسبة الوفيات لعام ٢٠٢١ بوجود كورونا ١٠ بالالف وطن القمح يعطي ٨٠٠ كغ طحين وطن الطحين يعطي ١٢٠٠ كغ خبز ويستهلك المواطن سنويا ٧٢٠ رغيف خبز ويكلف الرغيف على اساس ما قالته معاونة الوزير بخصوص تكلفة الربطه ١٨٠٠ ل.س الرغيف يكلف ٢٥٧ ليرة سورية . معلومة : في عام ٢٠١٩ صرح وزير النفط ان استخدام ٤٥ الف بطاقة بنزين لسيارات حكوميه وفرت ١١٣ مليار ليره سنويا . بعض الحسابات تظهر ان هناك ما يقارب ٢٠٠ مليار ليرة سنويا قيمة خبز يحول لاعلاف مع ملاحظة ..اننا حين نقوم بعملية الحساب علينا ان نحسب كمية الاستيراد للقمح والرز والسكر والمشتقات النفطيه . من اجل ان نوضح نجاح وزارة الاقتصاد في ادارة القطع الاجنبي من خلال ترشيد الاستيراد وأنعكاسها على الانتاج والعمالة والتضخم والركود الاقتصادي وقدرة الدخل على الاستهلاك والطلب الكلي بالاسواق ومدى تلائم سياسة ترشيد الاستيراد مع تشجيع وتسويق الاستثمار في سورية . اننا ننتظر النتائج وننتظر ان يطلبها مجلس الشعب لجنة الموازنه لاعادة النظر .

(سيرياهوم نيوز-صفحة الكاتب5-2-2022)