في ندوة حوارية أقامتها غرفة تجارة وصناعة طرطوس : التأكيد على وضع آلية مناسبة لتطبيق القوانين والتعليمات الناظمة للتعامل بالقطع الأجنبي مدير(المركزي):الدولار الى مزيد من الإنكسار وصولاً لسعر توازني يتوافق مع مؤشراتنا الاقتصادية    

هيثم يحيى محمد

أقامت غرفة تجارة وصناعة طرطوس قبل ظهر  اليوم ندوة حوارية برعاية وحضور المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس وحضور القاضي هيثم حرفوش المحامي العام والعميد موسى الجاسم قائد الشرطة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تحت عنوان (القوانين والتعليمات الناظمة للتعامل بالقطع الاجنبي )

في بداية الندوة التي كان لي شرف ادارتها  رحبّ الاستاذ مازن حمّاد رئيس الغرفة بالسيد المحافظ والسيد المحامي العام والسيد قائد الشرطة وبكافة الحضور  مشيراً الى ان الهدف من اقامة هذه الندوة هو شرح القوانين والانظمة النافذة من قبل المصرف المركزي والتوصل الى الية عمل تجعل تطبيقها سليماً مبيناً وجود الكثير من حالات الخلل في الية التطبيق التي تتم ومن ثم وجودالكثير من الاشخاص الذين اوقفوا بغير وجه حق بشبهة التعامل بغير الليرة السورية  وقال ان الجميع تحت سقف القانون النافذ لكن ليسوا مع سوء التطبيق لهذا القانون مشيراً الى ان حالات عديدة اتهمت بالتعامل بالدولار وتبين بعد ذلك ان الامر غير ذلك ماجعل الكثيرين يوقفون اعمالهم في هذه المرحلة نتيجة الخوف

بعد ذلك استعرض السيد يوسف ابراهيم مدير المصرف المركزي ضيف الندوة القوانين النافذة وشرحها مع الكيفية التي يتم فيها التطبيق بحق المخالفين ثم تم فتح المجال لتساؤلات وملاحظات ومداخلات ومقترحات الحضور حيث طالب المتحدثون بمعالجة الخلل والظلم الذي رافق التطبيق والذي اساء لفعاليات تجارية واقتصادية معروفة وانعكس سلباً على العمل التجاري والبحري والاقتصادي وأشاروا الى ان المعالجة تكون من خلال تأهيل كوادر الضابطة المالية والمصرفية والقضائية المكلفة بالتطبيق واصدار تعليمات واضحة عن المصرف المركزي بخصوص المسموح والممنوع في قطاع النقل البحري وغيره من القطاعات ومن خلال وضع الية عمل مشتركة بين المصرف المركزي والجهات المختصة تحدد طريقة الملاحقة والادلة والقرائن التي من شأنها اتهام هذا وابعاد التهمة عن ذاك

وطالب بعض الحضور بالعمل على توحيد سعر الصرف بدل ان يكون له عدة اسعار  ومنع صعوده او هبوطه الحاد انما استقراره على سعر توازني ..وتأمين القطع اللازم لاستيراد المواد المسموح باستيرادها من الخارج والتوسع بالبنية التحتية قبل  اعتماد الدفع الالكتروني بدل الكاش واعتماد سعر صرف واقعي بالنسبة لحوالات المغتربين لان من شأن ذلك زيادة التحويلات كثيراً

كما طالب اخرون بمعالجة سوء المعاملة مع الزبائن في بعض المصارف العامة كمصرف التسليف الشعبي بطرطوس وتسهيل اجراءات الايداع والسحب بما في ذلك رفع سقف السحب اليومي من الحساب العائد لجهات نقابية وخاصة وغيرها

بدورهما القاضي هيثم حرفوش محامي عام طرطوس والعميد موسى الجاسم قائد شرطة المحافظة تحدثا خلال الندوة عن الية العمل الحالية واكدا حرصهما على التطبيق السليم للقانون بحق المخالفين والمرتكبين  وعدم الحاق الظلم باي شخص وابديا استعدادهما للتعاون التام في هذا المجال

مدير المصرف المركزي اجاب على التساؤلات والمداخلات المطروحة بشكل مسهب مؤكداً الحرص الشديد من المصرف وكوادره على التطبيق السليم لهذه القوانين بالاعتماد على ادلة وقرائن وسجلات ومشيراً الى وجود تعاون كامل مع قوى الامن الداخلي والمحامي العام في هذا المجال

وتمنى ابراهيم ان يتعاون الجميع لنشر ثقافة فتح الحسابات والتعامل البنكي وليس الكاش وعدم مخالفة القانون المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة  مؤكداً ان سعر صرف الدولار سيشهد المزيد من الانكسار لصالح العملة الوطنية وصولاً الى سعر توازني يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية الحقيقية

وبعد ان اجاب بعض مدراء المصارف على مايخص كلاً منهم تقرر تشكيل لجنة من المختصين لصياغة مقترحات وتوصيات الندوة في ضوء ماشهدته من طروحات واجابات ولوضع الية عمل محددة لتطبيق القوانين النافذة ذات الصلة

حضر الندوة المحامي صفوان ابو سعدى محافظ طرطوس والمحامي العام وقائد الشرطة وقاضي التحقيق الاول ومديرو المصارف العامة والخاصة ومجلس ادارة الغرفة وفعاليات تجارية ومالية واقتصادية ونقابية وإعلامية مختلفة

(سيرياهوم نيوز10-4-2021)