أعلنت وزارة التجارة الأميركية، اليوم، فرض عقوبات على 34 كياناً جديداً مضافاً إلى «قائمة الكيانات» على خلفية «ضلوعها، أو لخطر ضلوعها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية، ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة»، بسبب مساهمتها في «انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ» أو لاستخدامها «التكنولوجيا الأميركية لتغذية جهود التحديث العسكري المزعزعة للاستقرار في الصين»، ولتسهيل تصدير سلع إلى روسيا وإيران.
وأعلنت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، في بيان، مواصلة استخدام ضوابط التصدير بـ«قوة» لـ«مساءلة الحكومات والشركات والأفراد عن محاولة الوصول إلى المواد ذات المنشأ الأميركي من أجل الأنشطة التخريبية في دول مثل الصين وإيران وروسيا التي تهدد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتتعارض مع قيمنا».
وأشار البيان إلى أنه تمّ حظر 14 كياناً صينياً على خلفية «تمكين» بكين من «حملة القمع والاحتجاز الجماعي والمراقبة العالية التقنية ضد الإيغور والكازاخستانيين وأعضاء الأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ الإيغور المستقل».
كما أشار البيان إلى أن خمسة كيانات أخرى تمت إضافتها «تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصيني».
كذلك أضافت الوزارة ثمانية كيانات على خلفية «تسهيل تصدير العناصر الأميركية إلى إيران» على خلفية «انتهاك» لوائح إدارة التصدير أو قائمة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية.
ثم أضافت ستة كيانات أخرى لـ«مشاركتها في شراء مكوّنات إلكترونية أميركية المنشأ، «على الأرجح لتعزيز البرامج العسكرية الروسية».
بالإضافة إلى ذلك، أضافت الوزارة كياناً واحداً إلى قائمة المستخدم النهائي العسكرية ضمن وجهة روسيا.
يُذكر أن «قائمة الكيانات» هي لائحة يستخدمها «بنك التسويات الدولية» من أجل تقييد التصدير وإعادة التصدير والنقل (داخل البلد) للكيانات الخاضعة له من أفراد ومؤسسات وشركات
(سيرياهوم نيوز-وكالات-الاخبار ١٠-٧-٢٠٢١)