قانون الاستثمار السوري المعدل بين استحقاقات المرحلة الراهنة ورؤية الإصلاح الاقتصادي الشامل

جاءت التعديلات على قانون الاستثمار في سوريا استجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وكجزء من رؤية أوسع للإصلاح الاقتصادي، فكيف يمكن أن يسهم التعديل في تشجيع المستثمرين السوريين في الخارج على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار؟، وما الأدوات التي يمكن أن تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الحفاظ على أولوية المستثمر الوطني، وما أنواع الاستثمارات التي ينبغي أن يركز عليها القانون المعدّل لتحقيق التنمية المتوازنة، والأهم كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والدولة السورية؟
رئيس قسم التخطيط والاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتورة رولا إسماعيل أوضحت في تصريح لـ”الحرية” أن المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 القاضي بتعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 في سوريا جاء كأحد متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، فالدولة السورية تواجه تحديات مالية كبرى، من عجز في الموازنة ونقص في الاحتياطيات، تجعلها بحاجة إلى تدفقات استثمارية ضخمة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار.
وتشير الدكتورة إسماعيل إلى أن التعديلات الجديدة عززت من جاذبية البيئة الاستثمارية عبر مجموعة من الإجراءات النوعية، أبرزها إنشاء مركز خدمات المستثمرين الذي يعمل كنافذة واحدة تختصر الروتين الإداري والبيروقراطية، مع تحديد مهلة 30 يوماً لإنجاز المعاملات، ما يقلل من الهدر الزمني والفساد الإداري.
كما منحت التعديلات إعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى عشر سنوات في قطاعات الزراعة والصناعة والعقارات، مع تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة للاستثمار، إلى جانب ضمانات قانونية قوية تمنع المصادرة ونزع الملكية إلا بحكم قضائي وتعويض عادل، وتسوية النزاعات بالطرق الودية، والسماح بتحويل الأرباح عبر المصارف السورية.
وترى إسماعيل أن هذه الخطوات تمنح المستثمرين –خاصة السوريين في الخارج– ثقة أكبر بالعودة إلى وطنهم والمشاركة في إعادة الإعمار، مستفيدين من الحوافز التي تقلل التكاليف وتوفر الاستقرار القانوني والمالي.
أما فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الحفاظ على أولوية المستثمر الوطني، فتؤكد إسماعيل أن المرحلة الراهنة تتطلب انفتاحاً متوازناً على جميع أنواع رؤوس الأموال، مع التركيز على المشاريع التي تلائم طبيعة الاقتصاد السوري وموارده، وتضيف: نحتاج إلى استثمارات صناعية موجهة للتصدير، واستثمارات زراعية تعتمد على منتجاتنا التصديرية كالزيتون والفستق الحلبي والقطن، إضافة إلى استثمارات سياحية وتكنولوجية يمكن أن تستفيد من الكفاءات السورية في مجال المعلوماتية.
وتختم د. إسماعيل بالقول: تعديل قانون الاستثمار يشكل خطوة متقدمة لتوفير المناخ الأمثل لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، لكنه يحتاج إلى بيئة مستقرة وآمنة، فكما يُقال: رأس المال جبان، ولا يمكن أن يتحرك إلا في ظل الثقة والاستقرار.