قانون قيصر لايزال فعالاً!!؟؟

علي عبود

توهمت جهات حكومية وفعاليات اقتصادية وتجارية لبنانية أن الرفع الجزئي للعقوبات عن سورية في مجالات محددة سيفتح أمامها السوق السورية من جهة، ويحل أزمة الكهرباء في لبنان من جهة أخرى!

ولم تنتظر هذه الجهات كثيرا فقررت التحرك والمبادرة سريعا قبل معرفة انعكاس الرفع الجزئي الأمريكي للعقوبات في مجالات الطاقة والتحويلات المالية والمساعدات الخارجية..الخ، وقد كانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية المبادر الأول، فاقترحت تصدير المحروقات إلى سورية عبر الأقنية النظامية بدلا من تهريبها عبر المنافذ الحدودية اللاشرعية!

وأعلن وزير الطاقة وليد فياض عن مقترحه بالتفصيل: “يقوم لبنان بتصدير كميات من البنزين غير المخصص للإستهلاك المحلي إلى سورية بعد وضع رسوم إضافية على هذه الكميات، أيّ إبقاء سعر البنزين المخصص للتصدير إلى سورية أعلى من سعر المبيع للعموم في لبنان وأدنى من السعر الرسمي في سورية، مايعني إبقاء سعر التصدير ضمن مستوى يتيح بيعه في السوق السورية ويكبح عملية التهريب”!

ولم يخف وزير الطاقة اللبنانية الهدف العلني لاقتراحه فهو “سيرفع من حجم السوق البترولية في لبنان مايزيد من دوران العجلة الاقتصادية ويُدخل المزيد من الدولارات إلى لبنان، خاصة أن البنزين يُباع قي سورية بالعملة الأجنبية”!

أما بالنسبة للموضوع الأهم وهو حل أزمة الكهرباء في لبنان فقد توهمت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مع عدد من السياسيين والمحللين بأن الأبواب أنفتحت على مصراعيها بعد الرفع الجزئي للعقوبات عن سورية، وبالتالي أصبح بمقدورها استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن!

حسنا، من حق لبنان التفاؤل بانفراجات كبيرة وملموسة في أوضاعه الاقتصادية التي تأزّمت كثيرا من قانون قيصر الذي منع مصر والأردن من إمداده بالغاز والكهرباء عبر سورية، لكن المسؤولين والسياسيين والفعاليات التجارية تلقت “صفعة” مباشرة من السفيرة الأمريكية في بيروت “ليزا جومسون” فقد قالتها بوضوح للمتفائلين والمندفعين بفتح التبادل التجاري مع سورية: “قرار وزارة الحزانة الأميركية يسمح بالتبادل التجاري إنما قانون قيصر لايزال فعالاً”!

أكثر من ذلك، أكدت السفيرة الأمريكية أن “على الوزارات والشركات اللبنانية أن تنتظر ردا أمريكيا على طلبات السماح حتى بالتبادل التجاري مع سورية”!!

وكانت إدارة بايدن السابقة واضحة جدا: قررنا منح إعفاء محدود من العقوبات على الدول الإقليمية التي تُقدم المساعدة للحكومة الإنتقالية السورية وذلك بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1960، وينطبق الإعفاء المحدود على حكومات البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والسعودية والإمارات وتركيا و.. أوكرانيا.

وكما نلاحظ فإن الإعفاء المحدود لايشمل مصر، أيّ إن استيراد الغاز منها عبر سورية لايزال ممنوعا وفق قانون قيصر، كذلك لايُمكن للبنان استجرار الكهرباء من الأردن عن طريق سورية إلا بإذن خطي مسبق من الإدارة الأمريكية أو وزارة خزانتها المسؤولة عن تنفيذ قانون قيصر وسائر العقوبات المفروضة على سورية.

ونستنتج من كل ذلك إن تفاؤل وزارة الطاقة والمياه اللبنانية لايتفق مع الوقائع، فلبنان لايزال ممنوع عليه استجرار الطاقة والغاز من الأردن ومصر عبر سورية والتي ستوفر عليه لو تم قدرة إنتاجية أكبر للكهرباء بكلفة متدنية، وسيتيح له تأمين 250 ميغاواط إضافية من الأردن وتشغيل معملي دير عمار والزهراني بالغاز المصري لإنتاج نحو 900 ميغاوط ماسيزيد توزيع الكهرباء على المناطق اللبنانية إلى 10 ساعات يوميا بالإضافة إلى تقليص فاتورة استيراد مادة المازوت التي تُستعمل لتوليد الطاقة لدى المولدات في الأحياء.

ويبدو أن لبنان ازداد اقتناعا الآن بعد تصريح السفيرة الأمريكية الجديد: “اميركا ترفض منح الأردن ومصر ترخيصا يجيز لهما تجاوز قانون قيصر”!!

وأتى تصريح السفيرة الأمريكية ترجمة حرفية لتأكيد وزارة الخزانة الأمريكية في 6/1/2025 : العقوبات لاتزال فعالة، وقد أبلغت السفيرة الوزارات والشركات اللبنانية حرفيا بـ “وجود استثناءات تسمح بالتعامل التجاري مع سورية إلا أن قانون قيصر لايزال فعالا”!

وشرحت السفيرة للوزارات اللبنانية بوضوح تام كي لايغرقوا في الإجتهادات “إن مااستثنى تطبيقه من العقوبات على سورية هي التحويلات للمؤسسات الحاكمة والأموال المستخدمة لشراء وتخزين النفط والموارد المستخدمة في توليد الطاقة”، بل أن السفيرة شددت كثيرا على الوزارات والشركات اللبنانية: “استمرار سريان العقوبات على شراء وبيع وتداول النفط السوري وتوابعه..الخ”.

الخلاصة: اقتنعت الحكومة اللبنانية مرغمة أن قانون قيصر لايزال ساريا، وبالتالي مامن أمل في الأمد المنظور على استجرار الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر، والأهم أن أمريكا التي فرضت بالقوة رئيسا للبنان ورئيسا لحكومته غير مستعدة حتى الآن لمساعدة حكومته وشعبه عل حلّ أزماته المالية والإقتصادية وخاصة مايتعلق منها بأزمة الكهرباء وبانهيار القطاع المصرفي!

(موقع أخبار سوريا الوطن-١)