| فادي بك الشريف
أحدث مشروع القرار الخاص بمفاضلة الدكتوراه ضجة كبيرة بين الأوساط التعليمية من جهة تداول عدد من الشروط المقترحة وصفها الطلبة بالتعجيزية، واعتماد أسس لا تتوافق مع واقع جميع الكليات والأقسام على حد سواء، الأمر الذي شكل ردود أفعال كثيرة استدعى خروج جامعة دمشق عن صمتها للتأكيد أن ما تم تداوله عبارة عن «مسودة قرار» وليس أمراً قطعياً اتخذ.
«الوطن» تنشر مشروع القرار بالكامل، متضمناً أسساً مقترحة للتسجيل في مرحلة الدكتوراه في جامعة دمشق (عدا كلية الطب البشري)، على أن يشترط بطالب الدكتوراه التفرغ الكامل للدراسة والبحث العلمي في أثناء تحضيره للدكتوراه في جميع الكليات.
كما يشترط من أجل التسجيل في درجة الدكتوراه في الجامعات والمعاهد العليا المرتبطة فيها بمن فيهم أعضاء الهيئة الفنية (عدا كلية الطب البشري)، أن يرفق الطالب وثيقة غير عامل (إذا كان غير موظف)، وقرار منحه إجازة دراسية أو إيفاد في الجهة التي يتبع لها، وكتاباً موقعاً من الوزير المختص، إذا كان الطالب عاملاً في إحدى الجهات العامة، يتضمن الموافقة على دوام الطالب وفق البرنامج المعتمد للدوام المحدد في الأنظمة النافذة (نسبة الدوام المطلوبة – والمراقبات الامتحانية).
وتكليفه بالإشراف على الجوانب التطبيقية بموجب تنظيم عقود تكليف حسب الأنظمة النافذة، وغيرها من الأعمال التي تعد من مستلزمات الحصول على هذه الدرجة وبما يضمن تواصله مع الكلية وأستاذه المشرف أسبوعياً وضمن الدوام الرسمي.
ونصت المادة الثالثة من مسودة القرار أنه يشترط لقبول طلب التسجيل في الدكتوراه، الحصول على درجة الماجستير بمرتبة جيد جداً في الاختصاص المطلوب لدرجة الدكتوراه وفقاً لأحكام نظام الدراسات العليا المعتمد في الكلية أو المعهد، وإتقان اللغة الأجنبية بتقديم إحدى شهادات تحديد المستوى، وشهادة (ICDL) عدا كليتي الهندسة المعلوماتية والهندسة الميكانيكية والكهربائية، وأن يكون نشر بحثين على الأقل في مجلات محكمة أحدهما في مجلة جامعة دمشق والثاني بحث خارجي في المجلات المحكمة المعتمدة في مجلس التعليم العالي.
كما طلب اختبار تأهيل وتخصص خاص بكليات الفنون الجميلة بمعدل 60 بالمئة على الأقل من العلامة القصوى للاختبار والمحدد بـ(100) درجة. وفقاً لهذه الآلية وتوزع الدرجات وفق اختبار نظري تحريري (تاريخ الفن، علم الجمال، النقد الفني، أصول البحث العلمي)، واختبار عملي (قدرات إبداعية وتقانات تخصصية).
هذا ويجري الامتحان مرتين سنوياً، خلال شهر أيلول، وشهر آذار، ويحدد موعد الامتحان بقرار من مجلس الكلية ويعلن عنه قبل أسبوعين على الأقل، ويحتفظ الطالب بدرجة النجاح بالاختبار لمدة سنتين ميلاديتين من تاريخ صدور النتائج.
وبموجب مشروع القرار، يحدد إعلان التسجيل للدكتوراه مرتين سنوياً على الأكثر بحسب خطط الكليات وقدرتها الاستيعابية وفق مفاضلة تجريها الجامعة خلال شهر كانون الأول وتقوم الجامعة بإعلان طلبات المقبولين خلال شهر شباط، وخلال شهر حزيران وتقوم الكلية بإعلان طلبات المقبولين خلال شهر تموز.
ويوزع الطلبة المقبولون على أعضاء الهيئة التدريسية في القسم الذين تنطبق عليهم شروط الإشراف مع مراعاة التخصص الدقيق والمرتبة العلمية إضافة إلى توافر الرغبة في الإشراف والتأكيد أن يكون البحث الذي يشرف عليه الأستاذ أن يقدم مساهمة في خدمة المجتمع وضمن المحاور البحثية العلمية المعتمدة بالجامعة.
كما تعطى الأولوية في الإشراف على رسائل الدكتوراه لأعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ، ومن ثم لأعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ مساعد، مع مراعاة أن الإشراف على رسائل الماجستير هو شرط للإشراف على رسائل الدكتوراه.
ويحدد عدد طلاب الدكتوراه المقبولين بما لا يتجاوز 10 بالمئة من عدد أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبتي أستاذ وأستاذ مساعد من القائمين على رأس عملهم في كل قسم على حدة ولكل إعلان، ويترك لمجلسي البحث العلمي والدراسات العليا والجامعة البت في أعداد الطلاب الممكن قبولهم في الأقسام التي ليس فيها أعضاء هيئة تدريسية بمرتبة أستاذ.
ويجري التفاضل بين الطلاب الذين حققوا الشروط الواردة بألا يكون الطالب المتقدم للتسجيل لنيل درجة الدكتوراه قد ثبتت عليه مخالفة قانونية جامعية أو أحيل منها إلى لجنة الانضباط (الغش الامتحاني أو الاستلال أو إساءة التعامل مع أحد أعضاء الهيئة التعليمية)، ولمجلس الجامعة الحق في رفض تسجيل أي بحث لا يستفاد منه ولا يقع ضمن خطط ومحاور الكلية والجامعة وحاجة المجتمع.
ويعالج مجلس الجامعة الحالات التي لم تتم معالجتها في هذا القرار بما لا يخالف أحكامه وأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة، وتراعى أحكام قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بتحديد عدد رسائل الدراسات العليا التي يمكن لعضو الهيئة التدريسية الإشراف عليها.
كما تطبق أحكام هذا القرار على جميع الطلاب الراغبين في التسجيل في درجة الدكتوراه بمن فيهم الطلاب الموفدون والمعيدون وطلاب التبادل الثقافي، على أن تطبق أحكام هذا القرار على المعهد العالي لإدارة الأعمال، ويستثنى من المفاضلة الطلبة العرب والأجانب والمعيدون الموفدون من الجامعات الحكومية والخاصة.
جامعة دمشق ردت على ما تم تداوله بأنه في حال إقرار مسودة القرار لن تطبق قبل بداية العام 2023، وطلبت من كل الكليات إبداء الرأي وبالتالي من له رأي فيها مراجعة عميد الكلية أو نائب العميد للشؤون العلمية لشرح رأيه.
وفيما يتعلق باختبارات اللغة الإنكليزية، قالت الجامعة: إن المعهد العالي للغات بجامعة دمشق سيقوم بتنفيذ الاختبارات المكافئة لتلك الاختبارات.
وأوضحت الجامعة أن هناك مغالطات كثيرة حول المجلات الخارجية التي تطلب مبالغ طائلة من الطالب مقابل نشره للبحث، طالبة عدم التسرع بدفع أي مبالغ لأي مجلة خارجية قبل العودة إلى قائمة المجلات المعترف بها كنشر خارجي، مؤكدة أنها أعدت مراكز للمساعدة في ترجمة الأبحاث والنشر الخارجي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رئيس مكتب التعليم العالي وقضايا الطلبة المركزي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية عماد العمر أن الاتحاد لن يسمح على الإطلاق بصدور أي قرار لا يصب في مصلحة الطلبة.
ولفت العمر إلى أن مسودة قرار الدكتوراه قيد النقاش في جامعة دمشق عبر المجالس المختصة والكليات ليصار إلى رفعه إلى اللجان المعنية في التعليم العالي من ضمن عدة مشاريع مقترحة، ليصار إلى درسها ومناقشها من خلال الأخذ بآراء الطلبة للوصول إلى صيغة تراعي مصالحهم وتحقق تطوير البحث العلمي في جامعاتنا.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن