قرارات مريبة لصالح حيتان الإستيراد!

*بقلم:علي عبود

تلقينا بسرعة مذهلة الإجابة على سؤالنا : لمصلحة من تصدر القرارات الإقتصادية المريبة؟
فبعد أيام قليلة من صدور القرار رقم 790 الذي شق طريقه بموافقة اللجنة الإقتصادية والذي سمح باستيراد الأقمشة المصنرة بحرا .. دخلت برا عشرات الحاويات المتخمة بالأقمشة المصنرة قبل أن تمنح وزارة الإقتصاد أي إجازة استيراد بموجب القرار الجديد؟
وبما أن أهل الخبرة يؤكدون ان استيراد أي مادة يحتاج إلى اربعة أشهر على الأقل لتصل إلى المنافذ الحدودية السورية ، فهذا يعني أن “حيتان الإستيراد” كانوا على دراية بصدور القرار 790 قبل أشهر لا قبل أيام قليلة !!
ويبدو أن جشع حيتان المال والإستيراد وغطرستهم ،ونفوذهم أيضا ، دفعهم لعدم الإنتظار بضعة أيام للحصول على إجازات استيراد نظامية ، بل لماذا سينتظرون ماداموا قادرين على إدخالها تهريبا أو رسميا عبر المنافذ البرية لا البحرية ؟
ولن نعرف ماجرى قبل وبعد صدور القرار 790 إلا في حال الإجابة على سؤالين موجهين لكل من وزيري المالية والإقتصاد..
السؤال إلى وزير المالية: من الجهة التي تمكنت من “تمرير” حاويات الأقمشة المصنرة برا بإجازات وهمية في حين ينص القرار 790 على السماح بدخولها بحرا ؟
نعم .. نريد أن نعرف اسماء “حيتان المال” الذين يغرقون أسواقنا بالأقمشة التركية المتسللة إلى أسواقنا عبر الحدود اللبنانية ببيانات مزورة؟
والسؤال إلى وزير الإقتصاد : من وراء صدور القرار 790 الذي ظهرت آثاره الكارثية بدخول أطنان من الأقمشة المهربة من تركيا عبر الحدود البرية ببيانات مزورة قبل أن يدخل القرار فعليا حيز التنفيذ؟
نعم .. نريد أن نعرف بالأسماء من تصدى للدفاع المستميت لإنتزاع قرار من اللجنة الإقتصادية باستيراد الأقمشة المصنّرة لصالح حيتان الإستيراد!
وإذا كانت وزارة الإقتصاد تؤكد أنها لم تمنح إجازة استيراد واحدة للصناعيين والتجار بموجب قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة رقم 790 حتى الآن ، ولم تمنح منذ ثلاثة أعوام أي إجازة استيراد لأي تاجر على الإطلاق بموجب القرار رقم 364 الذي حصر الاستيراد بالصناعيين فقط .. فإننا نسأل : هل طلب وزير الإقتصاد استفسارا من وزير المالية عن كيفية دخول أطنان من الإقمشة المصنرة إلى سورية ؟
المريب في الأمر والذي يرتقي لمرتبة الخيانة إن حيتان الإستيراد يستميتون لإدخال البضائع التركية إلى سورية ، أي يساهمون بإنعاش اقتصاد عدو لشعبنا ويدمرون صناعتنا اليومية لأن مايهمهم هو شفط المليارات ولو أدت فعلتهم لخراب البلاد والعباد!!
المطلوب الآن من وزارتي المالية والإقتصاد الكشف عن حيتان الإستيراد والمدافعين عن صدور قرارات لصالحهم لالصالح الإقتصاد الوطني!!
وإذا كانت جمارك حلب ضبطت كميات كبيرة من الأقمشة المصنرة .. فإن الجمارك عند منافذ الحدود البرية سمحت بدخول الأقمشة المصنرة التركية بدلا من إعادتها وإلزام أصحابها بإدخالها بحرا وبموجب إجازة استيراد جديدة حسب القرار 790 وبعد التأكد من مصدرها!
نعم .. دخلت 150 حاوية تحوي أقمشة مصنرة على دفعات بعد أيام قليلة من صدور القرار .. ومسؤولية وزارة المالية أن تكشف من أدخلها وكيف وبموجب أي بيانات..الخ.
وهناك من يؤكد بأن الكثير من أطنان من حاويات الأقمشة المصنرة تنتظر على الحدود البرية ريثما يحصل أصحابها على إجازة استيراد نظامية لإدخالها برا لابحرا .. فهل ستستمر الجمارك بإدخالها وفق “الأصول” ولو ببيانات مزورة!!
الجواب كما أسلفنا لدى وزيري الإقتصاد والمالية!

(سيرياهوم نيوز21-11-2021)