قرار إيقاف تسوية مخالفات البناء يخالف المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 ..ومنعكساته سلبية على المواطنين وموارد الوحدات الادارية والخدمات العامة التي تقدمها ..فهل يعاد النظر به ؟

طرطوس:هيثم يحيى محمد

وصلتنا عدة شكاوى وتلقينا عدة اتصالات من مواطنين تحدثوا فيها عن توقف مجالس المدن وبقية الوحدات الادارية منذ منتصف شهر تشرين الثاني من العام الماضي عن تسوية مخالفات البناء الحاصلة قبل 2012 وذلك خلافاً للمرسوم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية
وهذا التوقف الذي ترك آثاراً سلبية على المواطنين والوحدات الادارية جاء بعد الاجتماع المنعقد من قبل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وترأسه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس في الثاني من شهر تشرين الثاني من العام الماضي إذ تمخض عنه العديد من القرارات من بينها (إيقاف تسوية مخالفات البناء بموجب المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 حيث آن الأوان لذلك بعد مضي اكثر من عشر سنوات على صدوره وبسبب عدم إرسال المحافظات لجداول جرد المخالفات قبل صدور المرسوم أو جداول الكشف الحسي للتصاريح المفترض إنجازها قبل نهاية عام 2012، والتي تعد أساساً للتسوية وفق ما نصت عليه التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المذكور)
*تبعات سلبية
ويقول المهندس وسيم زغيبة مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس ان المدينة تقوم بتسوية مخالفات البناء المرتكبة والمثبتة قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /٤٠/ لعام ٢٠١٢ وذلك عملا باحكام المرسوم المذكور وتعليماته التنفيذية الصادرة بموجب قرار السيد وزير الادارة المحلية والبيئة رقم ١٨٩ /ن تاريخ ٦/٦/٢٠١٢ وقد تم ايقاف هذه التسويات عملا بكتاب وزير الادارة المحلية والبيئة رقم ٢٧٩٥ /ي/م/ج تاريخ ٩/١١/٢٠٢٣ المعطوف على محضر المجلس الاعلى للادارة المحلية المنعقد بتاريخ ٢/١١/٢٠٢٣ البند١٤
منه
ويضيف :تم مخاطبة وزارة الادارة المحلبة بموجب كتابنا رقم ٣٦٣ /ص تاريخ١٦/١/٢٠٢٤ المتضمن التبعات السلبية على مدينة طرطوس جراء ايقاف التسويات لاسيما على موارد المديتة كون الموازنة الذاتية للمدينة تعتمد بشكل اساسي على الرخص والتسويات وحاليا نحن بانتظار رد الوزارة

محمد جعفوري رئيس مجلس مدينة الدريكيش قال بدوره: ان قرار المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي قضى بتوقيف التسويات التي كانت تتم استناداً للمرسوم 40 يحرم الوحدات الإدارية من مبالغ مهمة، وبالنسبة لنا حرمنا من حوالي سبعين مليون سنويا وعندما اجتمعنا مع الوزير حسين مخلوف بدمشق قبل نقله لوزارة الموارد المائية وتمت مناقشته بهذا الأمر وخاصة محافظة حلب وحمص اللتان ما زالت بعض وحداتهما الإدارية خارج السيطرة حيث اكدوا له ان المرسوم ٤٠ صدر في عام ٢٠١٢ ونحن في حالة حرب والمرسوم أعطى مهلة غير محددة للتسويات فهل إذا عادت هذه الوحدات لحضن الوطن نحرمهم مما أعطاهم إياه القانون وبالنسبة لنا في محافظة طرطوس طالبنا باعطاء مهلة لنا لستة أشهر للتسويات كون المواطن لا يعلم بالمخالفة الا في حال إجرائه معاملة فرز أو رخصة بناء وكان جواب الوزير …ما صدر قد صدر لذلك اصبحنا في حال إجراء تسوية مهددين بالرقابة والتفتيش
*حرم المواطنين وحرمنا
واجاب ميشيل حنا رئيس مجلس مدينة صافيتا بالقول:ان القرار بايقاف تسوية مخالفات البناء يحرم مجلس المدينة من العائدات والرسوم المالية المترتبة لقاء تسوية المخالفات القابلة للتسوية والمثبت وقوعها قبل صدور المرسوم /٤٠/ لعام ٢٠١٢ سواء بموجب جداول جرد الابنية المحفوظة لدى المدينة في الشعبة المختصة بتسوية مخالفات البناء او بموجب الوثائق الاخرى التي حددها المرسوم حيث حددت المادة /٧/ من المرسوم /٢٦/ وثيقة يمكن الاستناد اليها لتحديد عمر المخالفة وان جداول الجرد هي احدى هذه الوثائق وليست الوحيدة
واضاف:ان القرار بايقاف تسوية مخالفات الابنية سيحرم المواطنين من تسوية اوضاع ابنيتهم بحال وجود مخالفات ضمنها لاسيما وان الظروف التي مرت بها بلادنا من قبل صدور المرسوم وحتى اليوم منعت الكثير من المواطنين من تسوية اوضاع ابنيتهم وافرازها طابقيا والتصرف بها ولذلك ضمانا لحقوق المدينة والمواطنين وبحال الابقاء على القرار نقترح تمديد العمل بقرارات تسوية مخالفات البناء لعام إضافي والإعلان عن هذا القرار ونشره عبر وسائل الاعلام وصفحات التواصل الرسمية ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليه وتسوية أوضاع أبنيتهم في حال وجود مخالفات بناء فيها

*المحافظة تطلب السماح

المهندس محمد المحمد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن قال:بعد ان تم تعميم قرار المجلس الاعلى للادارة المحلية وكتاب وزارة الادارة المحلية والبيئة الوارد للمحافظة بخصوص ايقاف التسويات تلقت المحافظة كتباً من الوحدات الادارية يشرحون فيها المنعكسات السلبية الناجمة عن هذا القرار على المواطنين وعلى مواردها المالية وعلى الخدمات العامة وبناء على ذلك وعلى دراسة الموضوع من مختلف جوانبه رفعنا كمحافظة كتاباً الى وزارة الادارة المحلية والبيئة منذ حوالي الشهر طلبنا فيه السماح بتسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم اربعين لعام 2012
ووضعنا كامل المبررات لهذا الموضوع ومنها ضعف الايرادات وبعض التسويات التي وردت الى مراكز خدمة المواطن او الوحدات الادارية ولم تسوى وبالتالي هي اخذت رقم وتاريخ بالوحدة الادارية ونحن نتابع الموضوع مع الوزارة وبانتظار اي قرار قد يأتي للتأكيد على الإيقاف او للسماح بتسوية مخالفات من نوع معين علماً ان المرسوم 40 وتعليماته التنفيذية لم تحدد مهلة زمنية لهذه التسويات كما ان محافظة طرطوس التزمت وارسلت كافة الكشوف الحسية و جداول جرد المخالفات المرتكبة في الوحدات الادارية على امتداد ساحة المحافظة
*لنا كلمة
مما تقدم نرى ان القرار المتخذ من المجلس الاعلى للادارة المحلية يوقف مرسوم تشريعي وينعكس سلباً على الوحدات الادارية ومواردها وخدماتها ولابد من الغائه والسماح بتسوية المخالفات الحاصلة قبل المرسوم 40

(سيرياهوم نيوز ٢-الوطن)