syriahomenews أخبار سورية الوطن
كشفت مصادر مقربة من الحكومة التركية عن أن القرار الذي أعلنته وزارة التجارة بمنع كافة أصناف التصدير والاستيراد الى الكيان الاسرائيلي لا يزال بالمعنى القانوني سياسيا ولم ترافقه الوثائق والمحاضر المطلوبة لتحديد تفاصيل قرار تركيا بتجميد كل انواع العلاقات التجارية مع اسرائيل.
ويبدو أن المُحاججات الإسرائيلية بمخالفات قانونية دولية تورط بها الجانب التركي بقراره هي التي دفعت باتجاه اظهار السلطات التركية لبعض الحذر البيروقراطي والقانوني في تطبيق قرار أعلن سياسيا لكنه لم يبلغ بعد من حيث تفاصيله الى السلطات البيروقراطية التركية.
القرار التركي بإغلاق التبادل التجاري لم يشمل فيما يبدو التعاقدات السابقة ولم يتضمن تفصيل في قوائم سلع ومنتجات تجميد التصدير والشركات المتضررة في الجانب التركي بدأت تشتكي من مخاسر وعقوبات محتملة عليها اذا لم تلتزم بتعاقدات موقعة عليها سابقا مع شركات إسرائيلية.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
