قرار زيادة أسعار الكهرباء الصاعق: المواطنون بانتظار الغائه أو تعديله لاتطنيشهم والإصرار على تطبيقه رغم نتائجه السلبية عليهم وعلى الوطن 

*عبد اللطيف عباس شعبان

منذ أشهر صدرعن السلطات الرسمية تلميحات بخصوص زيادة أسعار الطاقة الكهربائية، وواكب هذه التلميحات الكثير من الآراء المناوئة لهذه الزيادة، من مواطنين متنوعِّي المهام والأعمال والثقافات، وبتحليلات وتعليلات موضوعية حظيت باقتناع وارتياح أغلب من قرؤوها، إذ فنَّدت بوضوح الانعكاسات السلبية لهذه الزيادة على المستهلكين والمنتحين، حتى خُيِّل للكثير من المواطنين أن السلطة تفهّمت وقدَّرت أراء المواطنين وستعزف عن الزيادة، لكنهم فوجئوا مؤخرا بأن السلطات اتَّحذت القرار، وبأضعاف أضعاف ماكان عليه الحال من قبل، والآن مضى عشرة أيام على القرار، ومن تتبع شاشات التواصل الاجتماعي وحديث الشارع، منذ بدء اعتماد تنفيذ التنسعيرة، قرأ وسمع عشرات الردود المناهضة لهذه الزيادة وبامتعاض وانزعاج كبيرين، شارك فيها كثيرون من شرائح متعددة من مستهلكين ومنتجين، بما في ذلك العديد من أعوان وممجدِّي السلطة وبحدِّة عالية، وبعض هذه الاحتجاجات ظهر بصيغة بيانات، وبعضها ظهر بشكل تظاهرات، وبعضها صدر بشكل أقرب إلى الاستجداءات، وبعضها صدر بقرار التوقف عن العمل ( كمعمل النسيج الكبير حسبما ورد في الاعلام )، ويندر أن صدر عن أحد قبولاً لهذا القرار،عدا بعض التبرير الذي ورد على ألسنة آحاد المسؤولين ، والذي بدا على قسمات وجوههم خلاف ما تلفظوا بألسنتهم إذ هم بدورهم وأقربائهم مواطنون من هذا النسيج المجتمعي.

واقع الحال يُظهِر أن الكثير من المواطنين لم يتوقعوا اصرار السلطة على تنفيذ قرار الزيادة، وهم في حالة ذهول نتيجة عدم تراجعها حتى تاريخه، وشعور الجميع معلَّق بالعرف السائد ” الدولة أمُّنا وأبينا ” ما يجعل من غير الجائز القبول بأن يتعامل الأبوين مع أبنائهم بمنطق الكلفة والربح والخسارة، فقد تحمَّل المواطنون زيادة الخبز بعشرة أمثال وزيادة أجور النقل بما يقارب نفس النسبة وزيادات أخرى…، والأن يعاني أسر الطلاب من تكلفة الكتاب المدرسي الجديد، وزيادة الكهرباء إلى عشرات الأضعاف، تفسح المجال للسؤال هل هذا الرفع العالي جدا ناجم عن علاقة ما مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ولا مجال للتراجع، فهاتين المنظمتين تطرحان خدماتهما على المسؤولين السوريين للنزول في الاقتصاد السوري منذ عقود، وتكثَّف ذلك خلال هذا العام، ولكن أكثر من تصريح صدر عن أكثر من مسؤول كبير بخصوص التأنِّي في التعامل مع هاتين المنظمتين، وأن السلطة لن تستدين منهما وستعمل على تحقيق التنمية المتوخاة بالاعتماد على الموارد الذاتية للبلد، ولكن الأشهر الأخيرة شهدت عدة لقاءات بين هاتين الجهتين وبعض المسؤولين ، وتم إحداث بعض المكاتب لهما.

ومن المجمع عليه أن هاتين المنظمتين ليستا جمعيتين خيريتين، وهما ممسوكتان ماليا وإداريا من الدول الكبرى، وسبق أن شكت بلدان عديدة من بعض شروطهما للتعامل، مثل فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإلغاء الدعم الحكومي وفرض برامج تصحيح هيكلي….، وقد مارس البنك الدولي ذلك على بلدنا سابقا ( حسب ما ورد في العدد / 10546 / من صحيفة تشرين ليوم 14/7/2009) حيث اشترط من خلال دراسة مسبقة ( لضمان تعاونه مع بلدنا) تخفيض الراتب التقاعدي من 75% إلى 62% ولكن وزارة الشؤون الاجتماعية لم توافق يومئذ على ذلك.

إثر تراجع السلطات المشكور عن بعض أخطائها، ومنها تراجعها عن خطأ فصلها لآلاف العاملين وإعادة بعضهم لعملهم، ونفس الحالة تراجعها عن إغلاق العديد من المراكزالصحية، والتراجع الموعود عن وقف رواتب عشرات الآلاف من المتقاعدين، توقع الكثيرون أن تسفرالاحتجاجات المعللة والمقنعة المتعددة والمتنوعة الحدة على زيادة سعر الكهرباء، بأن تعمد السلطة للتراجع بشكل أولِّي عن القرار، وهنا أقترح حلاًّ وسطا بتخفيض مضمون قرار الزيادة، بحيث تصبح الثلاثمئة كيلو الأولى المخفضة السعر ستمائة كيلو، مع تخفيض سعر الكيلو واط إلى النصف لكل شريحة من شرائح القرار، وبذلك يتحقق بقاء تحميل المواطن مسؤلية اقتصادية مع استمرارتحمُّل الحكومة لمسؤليتها الاجتماعية، ومن الجائز أن تقرر السلطة زيادات أخرى لا حقة في ضوء تحسُّن المستوى المعاشي للمواطنين، نتيجة زيادات جديدة في الرواتب بالتوازي مع إجراءات اقتصادية تمكِّن المواطن من زيادة دخله بنفسه، ( وعذرا على هذا الرأي الوسطي من أولئك الغالبية الذين طالبوا بإلغاء القرار كلية )، وليكن هذا التخفيض النسبي الذي أقترحه على غرار التخفيض الذي مارسته السلطة نفسها على قرارها قبل أشهر، يوم وعدت بزبادة الرواتب ينسبة 400 % ، ولكنها تأخرت بتنفيذ الوعد عدة أشهر ومن ثم خفَّضتها إلى النصف حيث كانت 200 % ، وكثيرون تأخرحصولهم عليها، ولكن الوعد قائم بزيادات لاحقة.

حقيقة الأمر أن الواقع الدولي يفرض أن يتعاون بلدنا مع العالم بأشكاله وألوانه، دولا ومنظمات وشعوب، ولكن آمال المواطنين معلَّقة على المزيد من حكمة وحنكة أصحاب القرار في الحكومة، بأن يكون نجاح علاقاتهم في التعامل مع الخارج، مقترن مع نجاح أجدى وأوسع وأشمل بعلاقاتهم مع الداخل لا على حسابه، وليأخذوا العبرة من الأخطاء الكبيرة ( سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ) التي وقعت بها الجكومات السابقة على مدى عقود، فالبلاد والعباد سئموا من كثير من الاجراءات التجريبية الني هي أقرب إلى التخريبية.

*الكاتب: عضو جمعية العلوم الاقتصادية – عضو اتحاد الصحفيين

(أخبار سوريا الوطن-1)