قرار وزير يعطّل قانون ..!!

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

عندما يُقدم مواطن على القيام بفعل ما خلافاً لقانون نافذ، ويحتج امام الجهة العامة المعنية بانه لايعرف بوجود هذا القانون، يرد عليه القائمون عليها بعبارة “لاجهل بالقانون”فيصمت ويأكل العقوبة المقررة ..وعندما يُقدم مواطن على مخالفة قانون نافذ، ويطلب من الجهة الرسمية ذات العلاقة التي تضبطه، عدم معاقبته بحجة ان اخرين غيره خالفوه، يكون الجواب من القائمين عليها “القانون فوق الجميع”فيصمت ويأكل العقوبة وهو يردد امامهم او بينه وبين نفسه “ليت القانون فوق الجميع”..الخ

لكن يبدو ان لاجهل بالقانون ،والقانون فوق الجميع، لاينطبق على بعض الجهات العامة التي تُقدم على تعطيل قانون نافذ بقرار من المسؤول عنها ،وتستمر في تعطيله لسنوات رغم اعتراض من لديه مصلحة في تطبيق القانون، ورغم المطالبات المتكررة بالغاء القرار الاداري وتطبيق القانون..!

بين ايدينا نموذج لما تقدم يتعلق بالاستثمار في المناطق الحرة، حيث ان من يستثمر في تلك المناطق ،استثمروا فيها بعد ان تفهموا قانون الجمارك و المرسوم التشريعي الناظم للاستثمار في المناطق الحرة السورية، لكنهم فوجئوا بعد أن استثمروا بأن المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2003 الناظم للاستثمار في المناطق الحرة، وقانون الجمارك رقم (38) لعام 2006 -القسم الخاص بالمناطق الحرة- تم تعطيلهما بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق برقم 6554 لعام 2017 ،و بأنه بني على قرار الوزير الكثير من الإجراءات التي تخالف المرسوم و القانون المذكورين أعلاه..!!

والمشكلة بأن بعض المستثمرين تقدموا ويتقدمون بشكاوى وكتب عديدة للوزارة والاعلام الوطني منذ بضع سنوات وحتى الآن،يطلبون فيها الغاء القرار الاداري الصادر وكل ما بني عليه من قرارات و إجراءات ،والعودة الى تطبيق المرسوم والقانون ،لكن لم يستجب اليهم احد ،مع ان طلبهم ينسجم مع الدستور ويتوافق مع قاعدة انه لاجهل بالقانون ومبدأ ان القانون فوق الجميع وانه لايجوز لجهة رسمية ان تخالف القانون او ان تعطّل تنفيذه بقرار اداري !!

(سيرياهوم نيوز ١)