قرى عطشى في ريفي حمص الغربي والشّرقي.. فاحل وجب الجرّاح: التّقنين وتقاعس مؤسسة المياه سبب الأزمة

تتفاقم أزمة مياه الشرب كل عام مع حلول فصل الصيف في محافظة حمص “مدينة وريفاً”، ما يجعل المواطنين يلجؤون إلى شراء مياه الشرب من الصهاريج، ويدفعون مبالغ كبيرة لتأمينها، ومن التناقض المرافق لأزمة المياه في ريف حمص هو غنى بعض القرى بمياه الينابيع العذبة، ومع ذلك نجدها تعاني كغيرها من أزمة المياه.
ويأتي التقنين الجائر للتيار الكهربائي المطبق في مقدمة المتهمين المسببين لأزمة المياه، ولاسيما في الظروف الحالية وما تشهده من عدم توفر المحروقات “المازوت” اللازم لتشغيل الآبار الارتوازية وإيصال المياه للمشتركين، حتى أن مؤسسة مياه الشرب في المحافظة وجدت في هذا الأمر ذريعة مناسبة ومريحة في الوقت نفسه للتنصل من مسؤولياتها تجاه أزمة المياه كإصلاح الأعطال التي تصيب منظومة الضخ أو تغذية بعض المحولات بالتيار الكهربائي أو حتى اللجوء إلى الطاقة المتجددة للاستغناء عن التيار الكهربائي أو البحث عن حلول مناسبة للمواطنين الذين أرهقهم شراء المياه.
سنتحدث هنا عن أزمة المياه في منطقتين، إحداهما في ريف المحافظة الغربي والأخرى في ريفها الشرقي، وذلك بعد ورود عدة شكاوى بخصوص هذا الموضوع إلى مكتب الجريدة في حمص.

– نريد حلاً جذرياً..
أكد مواطن من بلدة فاحل (45 كم غرب شمال حمص) أنه يشتري مياه الشرب ويدفع مبالغ لا تتجاوز الخمسين ألف ليرة مقابل حصوله على حاجته، وهو لم يعد قادراً على شراء المياه إذا لم تتوفر عن طريق البئر الموجودة في البلدة، بينما قال آخر: هناك عدم تنظيم بين ساعات ضخ المياه وساعات تقنين التيار الكهربائي الطويلة، وليست مشكلة المواطن عدم توفر مادة المازوت لتشغيل البئر وضخ المياه لتصل إلى كل المشتركين، لأننا ندفع ما يترتب علينا من فواتير ورسوم خاصة بمياه الشرب.
وقالت إحدى السيدات: ليست مشكلتي إن كان منزلي يقع في منطقة مرتفعة فأغلب مناطق المحافظة في الريف الغربي تتميز بطبيعتها الجغرافية، فهل نُحرم من مياه الشرب بسبب موقع منازلنا…؟؟
– المؤسسة مقصرة..
رئيس بلدية فاحل المهندس سمير قاسم بيَّن لـ”الثورة” أن أزمة مياه الشرب في البلدة من المشاكل القديمة الجديدة، لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها التقنين الجائر للتيار الكهربائي، وعدم توفر كمية المازوت المطلوبة لتشغيل البئر، ولدينا في البلدة مشكلة قد لاتكون موجودة في بقية مناطق المحافظة وهي بعد موقع البئر الارتوازية المغذية للبلدة عن البلدة، فهي تبعد ثلاثة كيلومترات، لهذا السبب تتم عملية ضخ مياه الشرب عبر مرحلتين، الأولى من البئر حتى محطة كفرة، والثانية من محطة كفرة إلى خزان البلدة الرئيس، وما زاد الطين بلة أن محطة كفرة لم تُغذ بالتيار الكهربائي، أي أنها تعمل على المازوت فقط.
وأوضح أنه كانت تكلفة تركيب محولة كهربائية لها في السابق بحدود مليار ليرة، لذلك لم يتم تركيبها، ما يؤثر سلباً على إيصال المياه للمشتركين، كما أنه وبسبب طبيعة بلدتنا الجبلية فإن منازل الكثير من المشتركين مرتفعة ولا تصلها المياه في الظروف الحالية إضافة إلى أن شبكة المياه في البلدة أصبحت مهترئة نتيجة عمرها الزمني وبحاجة إلى صيانة وتبديل، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن أي عطل يحصل في البئر أو في المحطة يستغرق إصلاحه من قبل المعنيين في المؤسسة مدة لابأس بها حتى ولو كان عطلاً بسيطاً.!! وحدث هذا الأمر منذ مدة حين تعطلت الوصلة بين أنبوبين من أنابيب الشبكة حيث استغرق إصلاحه أسبوعين كاملين ..!! وفي إحدى المرات احتاج محرك المحطة إلى زيت كي يعمل وكانت الكمية المطلوبة 15 كيلو غراماً، ووفق ما هو متعارف عليه فإن المؤسسة لا تشتري إلا من معمل مزج الزيوت التابع لمصفاة حمص وفي حينها لم يكن الزيت متوفراً في المعمل المذكور واستمرت معاناة تأمين الزيت أكثر من شهرين.
– وجب الجراح أيضاً..
وليس وضع مياه الشرب في ريف حمص الشرقي أفضل منه في الريف الغربي، فتعاني منطقة جب الجراح من أزمة كبيرة في مياه الشرب، وهنا أيضاً يأتي تقنين الكهرباء كسبب أول في حدوث الأزمة، لكن الفارق الوحيد في الأزمتين بين غرب وشرق المحافظة هو اختلاف سعر المياه التي يشتريها المواطنون بين المنطقتين ووجود بعض الفروق البسيطة الأخرى، فقرية جب الجراح تبعد عن مركز مدينة حمص 70 كم باتجاه الشرق ويتبع لها قريتا “المسعودية ومكسر الحصان” والقرى الثلاث تعاني من أزمة مياه الشرب أي ما يقارب الـ5000 نسمة.
وأكد عدد من المواطنين من منطقة جب الجراح أنهم يعانون منذ مدة طويلة من أزمة المياه وتزداد الأزمة سوءاً في فصل الصيف، وهم يدفعون 20 ألف ليرة مقابل تعبئة خزان سعة خمسة براميل.
– الشبكة بحاجة للتوسيع..!!

وذكر رئيس بلدية قرية جب الجراح رمضان العيسى أنه يوجد أكثر من بئر ارتوازية في المنطقة.. هناك بئر واحدة تعمل، ويوجد محطة ديزل معطلة منذ أكثر من شهر وحتى الآن لم يتم إصلاحها، ونحن معفيون من التقنين الكهربائي لمدة ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع لضخ المياه وإيصالها إلى كل المشتركين، ومع ذلك فإن مياه الشرب لا تصل إلى المنازل جميعها، ولاسيما أن هناك منازل تقع في طرف القرية وإذا لم يكن ضخ المياه قوياً لا تصل المياه والكميات المطلوبة منها لأن البئر المستثمرة تقع في قرية مكسر الحصان إضافة إلى وجود منازل لا تصلها تمديدات الشبكة، أي أن الشبكة بحاجة للتوسيع لتشمل المنازل كلها.
وأضاف: “للتغلب على مشكلة المياه في قرية جب الجراح تم تقسيم القرية إلى أربع حارات، حيث يتم إيصال المياه كل ستة أيام إلى حارة من تلك الحارات، وهو حل مؤقت وليس حلاً جذرياً، وربما لن يكون مفيداً خلال الصيف مع زيادة استهلاك المياه، إضافة إلى أن البلدية طالبت بتركيب ألواح الطاقة الشمسية كحل لتوفير المياه على نحو دائم.
– المؤسسة تبرر.. حاولنا التواصل مع مدير مؤسسة المياه أو المسؤول عن الوحدات الاقتصادية لكننا لم نتمكن من ذلك، ولكن وحسب تصريحات سابقة لمدير المؤسسة المهندس أيمن نداف فإن لتقنين الكهرباء وعدم توفر الكميات اللازمة من المحروقات أثراً سلباً على عملية ضخ مياه الشرب وإيصالها للمشتركين سواء في ريف المحافظة أو في بعض أحياء المدينة، ولاتملك المؤسسة إمكانات كبيرة لتركيب ألواح طاقة شمسية لكل الآبار، وحتى المشاريع الكبرى التي تنفذها المؤسسة فإن أغلبها بمساعدة المنظمات الإنسانية.