قريبا.. مفاجأة حكومية!؟

*بقلم:سلمان عيسى

ليس ما اعلنت عنه السورية للتجارة عن وجوب استفادة كل المواطنين من خدمات البطاقة هو السبب بالتأخر في الاعلان عن فتح دورة جديدة..وان تصاريح ( اركانها) عن امكانية قيام المؤسسة بفتح دورة توزيع جديدة، وان مستودعاتها مليئة بالمواد المخصصة للبطاقة هو صحيح جدا.. لكن نية الحكومة المبيتة وعن سبق الاصرار على رفع الاسعار هو السبب وراء التأخر لاكثر من شهرين، فعندما تتحدث الحكومة عن الدعم و المبالغ الباهظة التي تدفعها للسكر والارز فقط.. فاعلم  انها، اي _ الحكومة تفكر بزيادة الاسعار.. وهي ( كالست المستحية) تخجل من قول ذلك دفعة واحدة..وعندما يبدأ الاعلام بتعداد ارقام الدعم  وتفنيد هذه الارقام وحساب كم تدفع ( هذه الام الحنون) من خزينتها لدعمنا وإطعامنا من منافذها وصالاتها ( حلال) .. حينها يجب ان نعلم ان قرار رفع اسعار المقننات التي تباع وفق البطاقة قد اتخذ..  و هذه الحنونة تنتظر الوقت المناسب لاصداره خوفا علينا من الصدمة، وخوفها ايضا على مشاعر ( اولادها).. لذلك نحن ننتظر قرارها الذي سيصدر ذات مساء كالعادة طبعا.. بفارغ الصبر..غريب امر هذه الحكومة التي لا تستطيع ان تقول كل ما لديها دفعة واحدة.. لذلك فهي تلجأ الى التقسيط.. والعتمة.. والكل يعلم ان العتمة تستر العيوب.. إلا عيوب حكومتنا التي تفتقر قراراتها الى الاخراج الجيد..  والديباجة ايضا، وهذه التي لا تتغير ابدا فهي _ اي الزيادات (تصحيح اسعار) .. و ارتفاع فاتورة الدعم، وكأن هذا المواطن خلق غبيا..!كم مرة تم رفع سعر الخبز ( ليلا) وتغيير آليات التوزيع وارباك المواطنين في الجري وراء هذا المعتمد او ذاك للحصول على ربطة خبز تمويني بثلاثة اضعاف سعرها..؟ وكم مرة تم ليلا ( تصحيح اسعار) البنزين والمازوت والغاز.. لم يبق مادة واحدة تنتج في القطاع العام إلا وضاعفت الحكومة اسعارها، من الدواء الى الماء والمشروبات.. الى الكونسروة والمرملات مرورا بالكابلات والاجهزة الكهربائية والهندسية.. لذلك فهي تعجز عن ضبط الاسواق، لانها عاجزة عن السيطرة على تكاليف منتجاتها.. فكيف ستتمكن من ضبط اسواق فيها عشرات آلاف المواد والسلع بآليات تطبيق ينفذها جهاز مشكوك بامكانياته..؟!

القرارات الوحيدة التي تتخذ نهارا.. جهارا، هي قرارات الحكومة بمنح السورية للتجارة سلف مالية لتتمكن من استيراد المواد التي تباع على البطاقة.. وكان آخر هذه السلف ٣٥ مليار ليرة منذ اسابيع قليلة.. لكن ما يضحك فعلا ان المؤسسة قامت بالتعاقد بمئات الملايين لشراء الاجهزة الكهربائية.. شراء مباشرا، في الوقت الذي يمكنها تامين هذه الاجهزة بطريقة الامانة كما كان معمولاً به سابقا.. في الوقت الذي قامت به المؤسسة بتأجير الكثير من صالاتها.. او اجزاء من هذه الصالات بعشرات الملايين لعرض وبيع الكهربائيات مع تحصيل عمولات للمؤسسة من عمليات البيع هذه.. ترى هل هناك جدوى من محاولة المؤسسة التعاقد على شراء ما قيمته ٢٠٠ مليون ليرة لشراء مرواح ولاربعة محافظات فقط..؟ لم اعد اذكر ان كانت هذه المراوح تعمل على البطارية.. او على المكسر..!؟ كل ما اعلمه ان السورية للتجارة تقامر بالاموال المخصصة للسكر والرز، بشراء مواد اخرى يمكن تامينها دون ان تتكلف قرشا واحدا..  وهذه ليست المرة الاولى، وإذا لم تسأل عن ذلك لن تكون الاخيرة ايضا..!؟

(خاص بموقع سيرياهوم نيوز26-6-2021)