قضايا عديدة طرحها أعضاء مجلس محافظة طرطوس في بداية دورتهم الثالثة لهذا العام 

عبد اللطيف شعبان

افتتحت السيدة عليا محمود رئيس مجلس محافظة طرطوس الجلسة الأولى للمجلس في دورته الحالية الثالثة لهذا العام يوم امس الأحد 19 / 5 / 2024 ) وخلال الجلسة طرح الاعضاء تساؤلات وقضايا عديدة تهم شؤون وشجون المحافظة

*عضو المجلس المهندس أيوب زينب كان أول المتكلمين حيث استعرض مذكرة مقدمة منه تضمنت اقتراحاته التالية:

– استثناء رخص البناء مادون ثلاثة طوابق ( بمساحة 400 م2 ) من القرار الذي صدر قبل أشهر وتضمَّن الزام صاحب الرخصة التعاقد مع مقاول.

– ضرورة السماح لوحدات الإدارة المحلية بمعالجة حالات الصرف الصحي الطارئة

– إعادة السماح بترخيص البيت الزراعي حتى مساحة / 100 / م2

– إعادة تتنفيذ الطرق الزراعة إلى وزارة الزراعة بدلا من وزارة الإدارة المحلية

طالبا عرضها على أعضاء المجلس والتصويت عليها لصالح رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وكان رأي السيدة رئيس المجلس أن يكون المعقب الأول على المذكرة هو المهندس محمد المحمد عضو المكتب التنفيذي لشؤون المدن باعتباره المعني بذلك، وقد نوَّه أن المعنيين في المكتب التنفيذي بهذه الطروحات هم أثنان آخران معه هما المهندسة ثريا الجندي عضو المكتب التنفيذي لشؤون مجالس وحدات البلدان، والمهندس زين الدين يوسف عضو المكتب التنفيذي لشؤون وحدات البلديات والخدمات الفنية، وبيَّن أن اقتراحات الزميل أيوب جديرة بالاهتمام وسبق أن صدرت مراسلة من محافظة طرطوس إلى وزارة الإدارة المحلية في الشهر الثاني من هذا العام تتضمن احتجاجات وتساؤلات عن الية التشييد الجديدة ولم يرد جواب، لابل بريد متواصل يؤكد الزامية العمل بهذه الآلية ، وقال إن من حق المجلس أن يكون له رأي في مثالب هذه الآلية، ومن ثم نوَّه عضو المكتب التنفيذي المهندس زين الدين يوسف بشكل مفصل وحاد على المضار الكبيرة التي تلحق بالمواطن من خلال القرار المتعلق برخص البناء، ومثله القرار المتعلق بعدم السماح لمجالس إدارات الوحدات المحلية بمعالجة حالات الصرف الصحي الطارئة في قطاعها، فقانون الإدارة المحلية مقوَّض جزئيا من خلال مايتم فرضه على الوحدات المحلية من الأعلى مايحد من أحقيتها التحكم بإجراء ذلك محليا والذي هو من حقها وواجبها حسب القانون، كما استنكر السيد جودت منجة عضو مجلس المحافظة مضار قرار رخص البناء، إذ من غير المعقول الرضوخ لقرار يلزم مواطن ريفي يرغب ببناء غرفة أن يتعاقد مع مقاول لبنائها، وقال إن من حق مجلس المحافظة الممثل لأبناء المحافظة ومن واجبه أن يرفض العمل يهذا القرار الجائر اللامنطقي الذي ليس له ما يبرره، واستغرب عضو المجلس السيد شحادة ابراهيم صدور هذا القرار دون أية مسوّغات ترافقه تظهر منطقية وجوب العمل به، وبعد أن بيَّن العديد من مثالبه ارتأى أن لاحاجة لتشكيل لجنة في المجلس لدراسته، إذ من حق السيد المحافظ وواجبه أن يحمل رأي المجلس شفاهة إلى السلطات الأعلى ويتبنى طلب إيقاف العمل بهذه الآلية المجحفة، وقد اعتلى عضو المجلس السيد شعبان كناج منبر المجلس ونوَّه بحدة وبالتفصيل عن سلبيات قرار رخص البناء، وقال أنا أمين سر نقابة المقاولين ولا أرى أحقية ولا مصلحة لوطن ولا مواطن في هذا القرار المرهق ماديا لصاحب الرخصة، حتى أن المقاولين حذرين جدا من التعامل مع أصحاب الرخص بموجبه نظرا للإشكالات العديدة التي ستقع بينهما، كما طالب أحد الأعضاء بضرورة وقف العمل بالقرار القاضي بإزالة الأكشاك العائدة لأسر الشهداء رأفة بهم، وبعد أن تبيَّن للسيدة رئيس المجلس الاقتناع الجماعي لأعضاء المجلس بطروحات عضو المجلس المهندس أمين زينب، اقترحت وجوب تشكيل لجنة من المجلس تتدارس السلبيات الفنية والقانونية للقرارات المعمول بها في ضوء ماورد في مذكرته، وقد تم تسمية أعضاءها لتجتمع سريعا وتعد التعليل الواضح لشرعية ما طالب به أعضاء المجلس على أن تنجز اللجنة دراستها ويتم عرضها على المجلس خلال هذه الدورة لرفعها سريعا إلى السلطات الأعلى باسمه.

عبد اللطيف عباس شعبان / عضو مشارك في اتحاد الصحفيين

(موقع سيرياهوم نيوز-٣)