قضايا ملحة في المؤتمر السنوي لاتحاد الصحفيين … الحلاق: قانون مميز خاص للإعلاميين غير قانون الإعلام الذي رفعت الوزارة مشروعه الى الجهات المختصة

 | غصون سليمان

رغم التحديات المختلفة التي تواجه الإعلام السوري بشرياً وتقنياً، إلا أن ثمة نوافذ أمل جديدة وجرعات تفاؤل تحدث عنها الزملاء في اتحاد الصحفيين في المؤتمر السنوي خلال انعقاده أمس بمكتبة الأسد بحضور وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق والدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية للحزب وأعضاء المؤتمر.

بداية وضع رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور الزملاء بأجواء لقاء السيد الرئيس بشار الأسد بأعضاء المكتب التنفيذي الذي جرى منذ أيام وتوجيهات سيادته لتطوير العمل، واصفاً إياه بالنوعي والمميز، وقال: تعلمنا منه الكثير سواء من حيث الشكل والمضمون، لاسيما وأن الحوار لم يكن تبادل كلمات، أو تبادل أسئلة ، بل كان حواراً تفاعلياً، وأضاف عبد النور: أتمنى أن يكون المؤتمر السنوي للاتحاد لهذا العام نقلة نوعية لعمله في أداء مؤسساته وفروعه.

وزير الإعلام: الإعلامي يتابع وينجز ويدافع

وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق وبعد سماعه لجميع المداخلات والطروحات التي وجهها أعضاء المؤتمر والتي اتسم بعضها بالتشاؤم من حيث أن الإعلام لا يعكس هم المواطن، وأن الوزارة لم تف بإنجاز بعض القضايا الخاصة بتحسين الواقع العام للصحفيين وتجميد الموافقة لمنح التراخيص للمواقع الإلكترونية وغيرها الكثير من النقاط، أشار إلى أن ما طرحه البعض من تساؤلات يفترض أن يطرح من غير الإعلاميين، مؤكداً أن الإعلامي السوري في هذه الظروف ترفع له القبعة فهو يعمل في ظروف قاسية تفوق الحدود ، فهو يتابع، وينجز، ويدافع، ويتواجد، حيث يجب أن يكون، والدليل حضوره بقوة في مؤتمر القمة العربية حيث دافع عن آرائنا ومصالحنا ورؤيتنا بقوة، لذلك لا تبخسوا حق كل من يعمل من الإعلاميين.

وأوضح وزير الإعلام أن الإعلام السوري موجود بقوة بغض النظر عن وجود الوزير أو المسؤول، وأن المشكلات الإدارية تناقش ضمن المؤسسات كل على حدة، وبالتالي يجب ألا تخلط الخيوط مع بعضها البعض.

شائعات..

وفيما أثير حول موضوع مؤسسة الإعلان وأنها في الطريق نحو الإلغاء بعد مؤسسة المطبوعات قال الوزير في هذا الجانب أن أهل الإعلام لا يتعاملون بالشائعات، وإنما بنقل الأخبار الصحيحة، موضحا تجربة وزارة الإعلام للعام الحالي بعد إصدار مرسوم قضى بإلغاء الشركة العامة لتوزيع المطبوعات ، ولكن ليس إلغاؤها كوظيفة بل دمجها بمؤسسات إعلامية حيث ألحق قسم التوزيع بمؤسسة الوحدة وقسم المطبوعات بمديرية المطبوعات، متسائلا كيف لمؤسسة مؤلفة من ثمانية طوابق وعشرات السيارات ومئات العاملين بدون عمل لأكثر من خمس سنوات وما يترتب على ذلك من أجور وموازنات.

وأضاف حتى لا يؤخذ أحد بالسوشيال ميديا لن تستغني الوزارة عن أي عامل، ولن يقال أي أحد منهم ، وإنما يوزعون جميعهم بمراتبهم الوظيفية أكانوا موظفين مثبتين أو عقود أو مؤقتين فهم انتقلوا من اسم إلى اسم آخر.

وأشار إلى أن مؤسسة الإعلان تتعامل معها الوزارة بنفس المنطق إذ طرح الموضوع كمشروع ويناقش، وفي حال كان له جدوى يتم توزيع العاملين بمؤسسة الإعلان على المؤسسات الأخرى وان لم يكن له جدوى تبقى مؤسسة الإعلان كما هي.

قانون مميز للإعلام..

وفيما يخص قانون الإعلام قال الدكتور الحلاق إن الوزارة أنهت وظيفتها لمقترح المشروع منذ زمن عبر لجانها المكلفة، وبانتظار دخوله مجلس الشعب، منوها بأن الأهم هو القانون الخاص بالإعلاميين حيث وجه السيد الرئيس بشار الأسد بأن الإعلامي له عمل إبداعي يجب أن يكون له قانون مميز خاص للإعلاميين غير قانون الإعلام على مبدأ قانون القضاة وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات، بمعنى إذا ما صدر هذا القانون لن يخضع الإعلامي لقانون العاملين الموحد والذي يعمل على تطويره حالياً.

الوزير الحلاق أكد أيضا بأن المسابقة لا تؤمن الإعلامي المناسب حسب كل وسيلة، ولا تميز بين طبيعة العمل الإعلامي، لذلك لابد من البدء بحرية اختيار الكفاءات وحسب خصوصية كل وسيلة ومؤسسة إعلامية فمن ينفع بالإذاعة على سبيل المثال ربما لا ينفع بالتلفزيون.

وفي رده على تساؤل أين يذهب خريجو كلية الإعلام لطالما لا نجد إلا القلة القليلة في المؤسسات الإعلامية، أوضح السيد الوزير بأنه نتيجة التطور الزمني فقد تطورت المؤسسات الإعلامية بشرياً فقط، ولم تتطور من ناحية عدد الوسائل والتكنولوجيا، فبات لدينا أرقام كبيرة، الجزء الأكبر منهم إداريون، لافتا أنه منذ العام ٢٠١١ لم يحصل هناك أي تطوير للقوانين أي مراعاة للتعريفات رغم التضخم الذي حصل وبالتالي ليس بإمكاننا كوزارة أن نجاري أو نحسن التعريفات والاستكتاب من خلال قانون صغير ، فالوزارة تبادر وهناك وزارة المالية ورواتب العاملين مرتبط بقانون العاملين الموحد.

بدوره الدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام هنأ الإعلاميين على رعاية السيد الرئيس بشار الأسد لقضاياهم ومشكلاتهم بشكل مباشر رغم أعبائه ومشاغله، وهذا موضع فخر لجميع الإعلاميين وبنفس الوقت مسؤولية كبيرة أمام الصحفيين.

وحول الإعلام والأوضاع خلال الأزمة والحرب قال كيف أنه في العام ٢٠١٥ حين كان في ايطاليا وخلال حديثه لبعض الشخصيات الأوروبية عن الأوضاع في سورية ومواجهة الشعب السوري للإرهاب، كان ردهم بالقول: لا تحدثنا عن السيد الرئيس بشار الأسد فهو بالنسبة للرأي العام الأوروبي تشي غيفارا في محاربة الإرهاب لإنقاذ أوروبا، مبينا الاختلاف بين الرأي العام الأوروبي والرأي العام الرسمي والناتو مؤكدا مرة أخرى وجوب التواصل مع الفعاليات الشعبية والمجتمعية وهي مهمة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بشكل خاص.

مقترحات محقة..

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور تحدث عن طبيعة العمل حيث صدر المرسوم رقم ٤٨ لعام ١٩٨٠ القاضي بمنح ٥٥% من الراتب المقطوع النافذ بالمرسوم ٤٤ لعام ١٩٧٤ للصحفيين المسجلين في جدول الصحفيين للاتحاد، وقد تحولت هذه النسبة من ٥٥% إلى ٦،٥% حسب قرار اللجنة ٢٠ لعام ٢٠٠٥ المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وبين كيف تقدم اتحاد الصحفيين بكتب عديدة لرئاسة مجلس الوزراء لمنح الصحفيين الطبيعة الخاصة للأعمال المقررة ٨%، وطبيعة العمل الفكري٥% ولكن رد الحكومات المتعاقبة هي عبارة التريث، ونوه رئيس الاتحاد أنه تمت دراسة هذا الموضوع في اللجنة الاقتصادية ولجنة التنمية البشرية وأقرت نسبة ال١٣% والاقتراح اليوم هو إعادة النظر بطبيعة عمل الصحفيين من ١٣% إلى ٥٥% كما كانت سابقا.

وتحدث عن مقترحات الاتحاد زيادة حصة صندوق التقاعد الصحفي من ٢% إلى ٤% عن كل إعلان من القطاعين العام والخاص، ففي ظل ضعف الموارد المالية للاتحاد يتقاضى الصحفيون المتقاعدون مبلغ ٢٥ ألفا حسب سنوات الانتساب للاتحاد وهو لا يتناسب ومسيرة عمل الصحفي.

وتحدث عن رفع سن التقاعد من ٦٠ إلى ال٦٥ نتيجة تسرب الكوادر وخروج العديد من الخبرات وهي مازالت في أوج عطائها، وأن عمل الصحفي فكري لا يتوقف عند سن محددة، وكذلك تثبيت العاملين إذ يعمل العديد من الصحفيين في مؤسسات إعلامية بصيغ مختلفة مثل “عقود، بونات، فاتورة، عقود برمجية ، أوامر إدارية” منوها بأن هناك زملاء يعملون بنظام عقود من العام ٢٠١١ وهم الذين لم يشملهم المرسوم الصادر للعام المذكور بالتثبيت إما لعدم إكمال التعاقد لمدة سنتين أو لتحويلهم من الفاتورة إلى العقد، مقترحا تثبيت العاملين بصيغة عقد استخدام كمرحلة أولى على اعتبار أنهم لا يكلفون خزينة الدولة الشيء اليسير، إلى جانب الكثير من القضايا الأخرى العالقة وتمت معالجتها فيما يخص استثمارات الصحفيين. كما استعرض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العديد من القضايا المتعلقة بتحديات العمل الإعلامي

(سيرياهوم نيوز ٣-الثورة)